درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /امر سوم در شرطیه چهارم: تحقیق در وصف مخالفت

امر سوم: تحقیق در وصف مخالفت
آیا این مطلب که شرط نباید مخالف با کتاب باشد به معنای آن است که التزام و تعهد به آن مخالف کتاب نباشد؟ یا آن که ملتزم به آن مخالف کتاب نباشد؟
شرط به معنای تعهّد و التزام است و معنای ملتزم به همان شرط خارجی و آنچیزی است که التزام و تعهّد نسبت به آن تعلق گرفته است.
به عنوان نمونه در معنای التزام،چنانچه کسی در معامله ای دوختن لباس یا ارث از اجنبی یا عدم ارث وارث را به عنوان شرط اخذ کند، در چنین شرطی اصل التزام و تعهّد مخالف با کتاب است، بنابراین فاسد و باطل می باشد.
نمونه دیگر در معنای ملتزم به، چنانچه کسی در عقدی شرط نماید که خریدار یا فروشنده مرتکب حرام یا ترک واجب شود از آنجائی که چنین کار یا فعلی مخالف با کتاب است، بنابراین فاسد و باطل می باشد.
در نتیجه دو معنای مذکور با یکدیگر متفاوتند و البته این تفاوت دارای ثمره علمی و عملی می باشد.
ثمره علمی، همان تغایر مفهومی و مصداقی التزام با ملتزم به است چرا که التزام و تعهّد چیزی است و ملتزم به شیئ دیگری می باشد.
ثمره عملی نیز نتایجی است که بر تفاوت مذکور مترتّب می شود.
به عنوان نمونه می توان به داستان بریره یا شرط ازدواج زن بر شوهر خود در دو روایت - که قبلاً بیان شد - اشاره نمود، به نحوی که التزام به شروط مذکور مخالف با کتاب است و باطل محسوب می شود ولی فعل خارجی و ملتزم به آنها چنین نیست و مخالف با کتاب نخواهد بود.
نظر دیگر در وصف مخالفت بیان شیخ اعظم انصاری (ره) است که معتقدند مراد از عدم مخالفت شرط با کتاب اعم از التزام و ملتزم به می باشد‌.
ایشان می گویند:قد يقال إن التزام ترك المباح لا ينافي إباحته فاشتراط ترك التزوج و التسري لا ينافي الكتاب فينحصر المراد في المعنى الأول.
البته در ادامه ایشان برای ردّ معنای مذکور سه وجه ذکر می کنند که به صورت زیر می باشد.
۱) معنای مذکور موجب انحصار "ما یلتزم به" نیست چرا که التزام به ترک مباح به عنوان مخالفت با کتاب نمی باشد بلکه التزام به فعل حرام مخالف با کتاب است لذا کفایت می کند که مورد مذکور به عنوان مصداقی برای این معنا محسوب شود بلکه التزام به فعل حرام یا ترک واجب جزء التزامات کتاب و سنت است بنابراین ادعای التزام مخالفت در خصوص ملتزم به ممنوع می باشد و شاهد آن حرمت و بطلان چنین شرطی است.
لذا ایشان می گویند: ما ذكر لا يوجب الانحصار فإن التزام ترك المباح و إن لم يخالف الكتاب المبيح له إلا أن التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرم له فيكفي هذا مصداقا لهذا المعنى
۲) روایتی که قبلاً ذکر شد، صریح در معنای مذکور است.
در روایت آمده است؛ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَی عَلَیْهَا سُرِّیَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ إِنْ شَاءَ وَفَی بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ امْرَأَتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیْهَا وَ تَسَرَّی عَلَیْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِیلِ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَکُمْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ قَالَ وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ الْآیَةَ.
ایشان می فرماید: مع أن الرواية المتقدمة الدالة على كون اشتراط ترك التزوج و التسري مخالفا للكتاب مستشهدا عليه بما دل من الكتاب على إباحتهما كالصريحة في هذا المعنى
از طرفی نیز تاویل روایت به این معنا که مستفاد از آن شرط التزام به امور ثلاثه یعنی ازدواج مجدد یا اختیار سریه یا عدم قهر نیست بلکه شرطِ نتیجه در آن است.
به عبارت دیگر اگر یکی از سه مورد مذکور اتفاق افتاد زن ولایت در طلاق داشته باشد که این ولایت ملتزم به است و مخالف با کتاب و سنت می‌باشد چرا که زن ولایتی در طلاق ندارد و ما یلتزم به مخالف با کتاب می باشد.
لذا ایشان می گوید: تاویل مذکور بعید است چون روایت مصداق شرط را اعتبار کرده که نفس امور ثلاثه باشد و خود امور را به عنوان شرط محسوب کرده و شاهد آن است که امام علیه السلام به سه آیه برای اثبات آن استشهاد نموده است.
لذا ایشان می فرماید: و ما سيجي ء من تأويل الرواية بعيد.