درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /امر دوم در شرطیه چهارم: مدلول روایات

مدلول روایات در شرطیه چهارم

آنچه مقتضای تحقیق می باشد آن است که روایات وارده در باب شروط صحت شرط بر دو قسم زیر می باشند.
الف) شرطی صحیح است که با کتاب خداوند مخالف نباشد. لذا باید عدم مخالفت آن با کتاب خداوند احراز گردد.
ب) شرطی صحیح است که با کتاب خداوند موافقت داشته باشد.
با توجه به دو دسته روایات مذکور باید گفت: معنای عدم مخالفت با معنای موافقت متفاوت است و یکسان نیستند چرا که معنای یکی عدمی و معنای دیگر، وجودی است.
اشکال
بعضی معتقدند از نظر عرف معنای هر دو یکسان است چرا که وقتی در عرف کسی بگوید: "فلانی موافق با نظر من نیست." معنایش آن است که "با من مخالف است."
پاسخ
باید گفت: بیان مذکور قابل پذیرش نیست چرا که اصل در الفاظ، عدم مسامحه در آنهاست و روشن است که موافقت یک مطلب است و عدم مخالفت مطلبی دیگر محسوب می شود مگر آنکه قرینه ای اقامه شود که به کمک آن مراد از موافقت به عدم مخالفت معنا شود.
بعضی معتقدند قرینه مذکور در نصوص وارد شده است که به شرح زیر می باشد.
۱) صحیحه عبدالله بن سنان
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِکِتَابِ اللَّهِ- فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَجُوزُ عَلَی الَّذِی اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مِمَّا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلّ .َ[1]
از روایت مذکور استفاده می شود که مراد از موافقت همان عدم مخالف6ت است و در غیر این صورت صدر و ذیل روایت متناقض خواهند بود‌.
۲) صحیحه علی بن رئاب
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ دِینَارٍ عَلَی أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الشِّرْکِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ وَ لَهَا مِائَةُ دِینَارٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا إِیَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ إِلَیْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَی مِنْهُ مِنْ ذَلِکَ بِمَا رَضِیَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَه .ُ [2]
در مورد سند روایت باید گفت: طریق دوم سند صحیحه محسوب می شود و البته صاحب قرب الاسناد[3] نیز آنرا به سند صحیح به نحو "عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ " آورده است.
روایت مذکور بر وجوب وفای به شرط - مطلقاً - دلالت دارد و البته می دانیم که یکی از دو مخصص عدم مخالفت با کتاب خداوند یا موافقت با آن در روایت ثابت است که مردّد بین تخصیص اقل یا اکثر می باشیم.
چنانچه موافقت با کتاب خداوند به عنوان مخصص اخذ گردد، بسیاری از شروط از تحت آن خارج می شود و موارد نادری باقی می ماند و تخصیص اکثر مستهجن لازم می آید.
چنانچه عدم مخالفت با کتاب خداوند به عنوان مخصص محسوب شود، موارد نادری از تحت آن خارج می شود و موارد زیادتر باقی می ماند.
بنابراین مقتضای صناعت و قواعد اصول در باب تخصیص، اخد متیقّن و تخصیص به اقلّ می باشد لذا در ما نحن فیه مخالف با کتاب خداوند نباشد اخذ می گردد و دیگر نیاز به احراز موافقت با کتاب خداوند نخواهد بود.
در نتیجه نظر کسانی که معتقدند مراد از موافقت همان عدم مخالفت است، صحیح بوده و البته به معنای آن نیست که عرفاً معنای آنها یکسان باشد بلکه با احتساب قرینه نتیجه مذکور حاصل می شود.
اشکال
می توان گفت مراد از عدم مخالفت همان موافقت است.
پاسخ
در ما نحن فیه اشکال مذکور مطرح نمی شود چرا که قاعده در دانش اصول بر آن است که چنانچه یک دلیل عام و یک دلیل خاص بر مطلبی وجود داشته باشد و دلیل خاص مردّد بین تخصیص اقل یا اکثر باشد در اینصورت دلیل عام بواسطه تخصیص اقل و قدر متیقّن مورد تخصیص قرار می گیرد و در ما نحن فیه چنانچه معتقد شویم که مراد از موافقت همان عدم مخالفت است، طبق قاعده خواهد بود.