درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /امر دوم:مدار نصوص در شرطیه چهارم

مدار نصوص در مورد شرطیه چهارم

در مساله نسبت به "کتاب الله" سه گونه نص زیر وجود دارد.
۱) شرط مخالف با کتاب باطل است.
به عبارت دیگر سبب صحت و نفوذ شرط، عدم مخالفت با کتاب الله است چنانچه در صحیحه ابن سنان آمده است؛ وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ غَیْرَ الْمِیرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْکِتَابَ بَاطِلٌ.
۲) معیار بطلان شرط عدم موافقت با کتاب الله است.
بنابراین ملاک صحت شرط، موافقت با کتاب الله می باشد چنانچه در روایت دعائم الاسلام و نیز نبوی عامی بیان شده است.
۳) هر دو مورد عدم مخالفت و موافقت کتاب الله در آن مطرح شده است.
به عبارت دیگر شرطی که موافق با کتاب الله باشد و مخالف با آن نباشد قابل اخذ بوده و نفوذ دارد چنانچه در صحیحه دیگر عبدالله بن سنان آمده است ؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِکِتَابِ اللَّهِ- فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَجُوزُ عَلَی الَّذِی اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مِمَّا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
قابل ذکر است که ظاهراً نسبت بین عدم مخالفت و موافقت با کتاب الله عموم و خصوص مطلق است به نحوی که عدم مخالفت صرفاً در بعضی موارد به معنای موافقت می باشد و لازمه آن به معنای موافقت نیست چرا که یکی امری عدمی و دیگری امری وجودی محسوب می‌شود.
بنابراین اگر موافقت با قرآن به عنوان ملاک محسوب شود باید گفت بسیاری از شروط را در بر می گیرد و حکم به عدم صحت آنها می گردد.
و چنانچه عدم مخالفت با قرآن ملاک حجیت باشد، همین که با ظاهر قرآن تنافی نداشته باشد حکم به صحت شرط می گردد.
نظر شیخ اعظم انصاری (ره)
شیخ اعظم انصاری(ره) می گوید: و لا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة نظرا إلى موافقة ما لم يخالف كتاب الله بالخصوص لعموماته المرخصة للتصرفات غير المحرمة في النفس و المال
بعید نیست که دو تعبیر عدم مخالفت و موافقت عبارت اخرای یکدیگر باشد و تفاوتی نداشته باشند و نسبت بین آن دو تساوی است.
بنابراین ایشان معتقدند چون مراد چنین است که اگر شرطی مخالف با آیات خاص قرآن نباشد، ناچار موافق عمومات و اطلاقات وارده در آن است لذا صحیح محسوب می شود.
به عنوان نمونه اگر شرطی موجب ربا در معامله نگردد و آیه "حرّم الرّبا " آنرا در بر نگیرد ناچار داخل در اطلاقات و عمومات "أحل الله البیع" و " اوفوا بالعقود" و " تجارة عن تراض " قرار می‌گیرد و صحیح محسوب می‌شود.
اشکال
باید گفت بیان مذکور قابل پذیرش نیست چرا که نسبت بین شرط عدم مخالفت با کتاب و موافقت با آن عموم و خصوص مطلق است به نحوی که ممکن است حکمی مخالف با قرآن نباشد ولی موافق نیز محسوب نگردد.
نظر آیت الله خویی(ره)
ایشان می فرماید: نخست لازم است مراد از معنای کتاب الله مشخص گردد تا پس از آن بتوان قائل شد که آیا نسبت بین عدم مخالفت و موافقت با آن تساوی یا عموم و خصوص مطلق است.
بنابراین اگر مراد از کتاب الله همان قرآن باشد، عدم مخالفت مترادف و مساوی با موافقت نخواهد بود و نسبت بین آن دو عموم و خصوص مطلق است ولی اگر مراد از کتاب الله معنای اعم و " ما کتبه الله علی العباد" باشد، هر شرطی که عدم مخالفت در احکام داشته باشد به معنای موافقت با آن محسوب می شود و نسبت بین آن دو تساوی خواهد بود.
اشکال
باید گفت : فرمایش ایشان قابل پذیرش نیست چرا که در هنگام شک و جریان اصل عملی با یکدیگر تفاوت دارند.
توضیح اینکه در مواردی که ملاک صحت شرط، عدم مخالفت با کتاب الله ‌باشد به نحوی که دلیل لفظی در مقام وجود نداشته باشد، در این صورت موقع شک اصلِ عدمِ مخالفت ازلی جاری است و در مواردی که ملاک موافقت باشد، هرچند موافق با " ما کتبه الله" باشد و شک نماییم چنین شرطی موافق است یا نه؟ باید گفت لازم است این موافقت احراز گردد و قبل از آن نمی‌توان آنرا به عنوان موافق محسوب نمود و اصل جاری در این مورد عدم موافقت خواهد بود.
بنابراین اگر معنای کتاب الله، معنایی اعم و "ما کتبه الله علی العباد من التکالیف و الاحکام " باشد باز هم عدم مخالفت به معنای موافقت نخواهد بود.