درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1400/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /مراد از کتاب الله در شرطیه چهارم


آیت الله خوئی (ره) مراد از "کتاب الله " را بوسیله اقامه سه دلیل و قرینه به معنای اعم آن یعنی "ما کتبه الله علی العباد من التکالیف " می دانند که اجمالاً چنین است و البته ما نیز آنها را قبلاً ذکر نمودیم .
۱) در بعضی روایات مثل صحیحه محمد بن قیس تصریح شده که اگر شرطی مخالف سنت باشد، باطل و در غیر این صورت صحیح می باشد و در روایت مذکور از لفظ "سنت" استفاده شده که اعم از کتاب الله می باشد.
۲) طبق قاعده مناسبت حکم و موضوع بود معنای "کتاب الله" اعم می‌باشد.
۳) تفاوتی بین احکام موجود در قرآن و لسان حجج الهیه (علیهم السلام) وجود ندارد چرا که در قرآن کریم خداوند می فرماید: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا لذا معنای "کتاب الله " اعم می‌باشد.
باید گفت: قاعده مناسبت بین حکم و موضوع مقتضی تعمیم است و البته خصوصیتی در عدمِ نفوذِ شرطِ مخالفِ کتاب خداوند بین آنکه مخالف قرآن باشد یا مخالف دیگر احکام شرعی که در لسان حجج الهیه (علیهم السلام) امده، وجو ندارد چرا که بین احکام شارع و افراد احکام تفاوتی وجود ندارد.
لذا مخالفت با قرآن خصوصیتی ندارد بلکه همه احکام شرعی بر نسق و مدار واحدند چه اینکه در قرآن آمده باشد یا در کلام حجج الهیه(علیهم السلام) ذکر گردد.
اشکال
باید گفت: موضوع مناسبت بین حکم و موضوع باید به گونه‌ای باشد که الغاء خصوصیت در حکم وجود داشته باشد و امری معقول و مقبول نزد عرف محسوب شود مانند کیفیت تطهیر نجاست لباس، به نحوی که لباس خصوصیت ندارد و شامل دیگر اشیاء نیز می شود.
ولی اگر احتمال خصوصیت در میان باشد و عرف نیز آن را مورد لحاظ قرار دهد، الغاء خصوصیت معنایی نخواهد داشت و در این صورت تناسب حکم و موضوع جاری نیست.
دلیل و قرینه دیگر در مقام حسنه اسحاق بن عمار است - قبلاً ذکر گردید - که در آن آمده؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
روایت مذکور شامل مطلق حلال و حرام ها می شود و منحصر به موارد موجود در قرآن نمی باشد.
به عبارت دیگر روایت مذکور اطلاق داشته و شامل قرآن و سنت و احکامی که در لسان ائمه (علیهم السلام) ذکر شده، می گردد.
بنابراین معتقدیم که ظهور "کتاب الله " به معنای قرآن است لکن قرائنی وجود دارد که آن را شامل اعم از قرآن و سنت و حرام و حلالهای عقلی می داند.
به عنوان نمونه اگر شرطی موجب اختلال نظام معیشت یا ضرر معتنا به گردد، از نظر عقل حرام شمرده می شود بنابراین باطل خواهد بود.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که هر شرطی که مخالف قرآن یا سنت یا عقل سلیم باشد، باطل محسوب می شود، لذا در مقام عمل چه آنکه معنای "کتاب الله " انصراف به مطلق "ما کتبه الله علی العباد " داشته باشد یا آنکه صرفاً شامل قرآن کریم شود، باید گفت قرائنی وجود دارد که شرط حرام شامل موارد دیگری که ذکر گردید نیز می‌شود.