درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /مراد از کتاب الله در شرطیه چهارم

آیا استدلال شیخ(ره) به روایت نبوی صحیح است؟
از آنجایی که روایت، عامی محسوب می‌شود قابل استناد و استشهاد نیست لکن چنانچه قبلاً ذکر شد قسمتی از متن آن در صحیحه عیس بن قاسم و صحیحه حلبی بیان شده لکن تعلیلی که در روایت نبوی عامی آمده است در این دو روایت ذکر نشده و این در صورتی است که نقطه ثقل استدلال از تعلیل وارده استفاده می‌شود.
بنابراین وقتی روایات عامه را معتبر ندانیم، استدلال به آن ناتمام خواهد بود.
قابل ذکر است که تعلیل مذکور در روایت دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری ذکر شده است و روایت به شرح زیر می باشد.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا عَلَيْهَا وَلَاءَهَا فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَبِيعُ أَحَدُهُمُ الرَّقَبَةَ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَاءَ وَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ شَرْطُ اللَّهِ آكَدُ وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ الْخَبَرَ
امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: هنگامی که عایشه خواست غلامی به نام بریره را بخرد، موالیان بریره شرط کردند که ولای او از آنها باشد و عایشه شرط مذکور را پذیرفت. وقتی این خبر به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسید بر منبر رفته و پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: چه شده است که گروهی شروطی را که در کتاب خداوند نیامده است در معاملات خود اخذ می کنند و بنده ای را فروخته و ولاء آنرا به نفع خویش شرط می کنند در حالی که ولاء از آزاد کننده است و شرط خداوند مورد تاکید بیشتری بوده و هر شرطی که مخالف با کتاب خداوند باشد، مردود است.
در مورد کتاب دعائم الاسلام و مولّف آن یعنی قاضی نعمان مصری باید گفت: او قاضی القضات حکومت اسماعیلیان مصر و شیعه ای اسماعیلی محسوب می شود لکن نظر حاجی نوری بر آن است که با توجه به وجود بعضی قرائن او شیعه دوازده امامی بوده و در حال تقیه به سر می‌برده است.
لکن باید گفت: این مطلب بعید است چرا که او کتاب‌هایی تألیف نموده که در آنها عقلاً و نقلاً خلافت خلفای اسماعیلی را ثابت می‌کند.
از طرفی نیز قابل ذکر است کتاب دعائم الاسلام به عنوان قانون اساسی حکومت فاطمیان مصر محسوب می‌شده و روایات وارده در آن تماماً مرسل است لکن مستند آن اصول اربعمأة می باشد و در هنگام تعارض روایات می توان به وسیله روایات موجود در آن، تعارض را برطرف نمود چرا که او به دلیل جایگاه و پشتوانه ای که از آن برخوردار بوده بهترین نسخ حدیثی را در اختیار داشته و از بین آنها کتاب دعائم الاسلام را تأليف نموده است.
بنابراین اگر روایت مذکور را بپذیریم، می‌توان آن را اخذ کرد لذا استدلال شیخ(ره) با جایگزینی این روایت قابل پذیرش است و هر چند مرسل می باشد ولی طبق ملاک می دانیم که از کتب معتبر اخذ شده و شبیه آن نیز در صحیحه حلبی و محمد بن قیس - چنانچه گذشت - آمده است.
از طرف دیگر فقهاء نیز کتاب دعائم الاسلام را تلقی به قبول نموده اند.

نظر استاد محقق آیت الله وحید(مدظله)
ایشان معتقدند می توان به جای روایت نبوی عامی، موثقه عبدالله ابن سنان را قرار داد که تعلیل مذکور نیز در آن وجود داشته و در آن آمده است؛
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَکَحْتُ عَلَیْکِ أَوْ تَسَرَّیْتُ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ.
اشکال
نخست باید گفت: سند شیخ(ره) به این روایت ضعیف می باشد، در حالی که از آن به موثقه تعبیر نموده اند و صرفاً با تبدیل سند به عنوان روایتی صحیح محسوب می‌شود و این مطلب در کلام استاد محقق ذکر نشده است.
اشکال دیگر آنکه ایشان معتقدند اگر مراد از کلمه "سوی" معنای "لیس" باشد، می‌تواند به جای روایت نبوی اخذ گردد ، در حالی این مطلب اول الکلام است و البته کلمه "سوی " به معنای "غیر" است چنانچه در کلمات ادبا احکام و اعراب "غیر " بر ان جاری می باشد و البته استاد محقق (مد ظله) نیز به آن اشاره دارند.
چنانچه کلمه "سوی" به معنای "لیس" باشد نوعی تناقض بوجود می آید چرا که متن روایت با وجود کلمه "سوی" شرطی وجودی را بیان می کند ولی با کلمه "لیس" شرطی عدمی خواهد بود.
اشکال دیگر آن است که ایشان معتقدند چنانچه مطلب قبل را بپذیریم معنای روایت مجمل شده و قابل استناد نخواهد بود که می گوئیم اجمالی در روایت وجود ندارد و کلمه "سوی" در احکام و اعراب به معنای "غیر" می باشد.
بنابراین روایت مذکور نمی تواند جایگزینی برای نبوی عامی محسوب شود بلکه لازم است از روایت دعائم الاسلام به شرحی که گذشت استفاده نمود و استدلال به روایت عامه به عنوان تایید صحیح است ولی نمی تواند به عنوان دلیل محسوب گردد.