درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /شرط چهارم / مدلول روایات

۶) صحیحه عبدالله بن سنان
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَکَحْتُ عَلَیْکِ أَوْ تَسَرَّیْتُ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ.[1]
امام صادق علیه السلام در مورد مردی که با همسر خود شرط نموده که اگر همسر دیگر یا کنیزی اختیار کردم تو آزاد هستی فرمود: شرط مذکور نافذ نیست چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود هر که شرطی غیر از کتاب خداوند بگذارد، بر طرفین وفا و تعهد بر آن جایز نیست.

در مورد سند روایت باید گفت: سند شیخ(ره) در مورد " علی بن اسماعیل میثمی" مجهول است لکن سند او از طریق شیخ صدوق(ره) صحیح است و شیخ (ره) می‌گوید: جمیع کتب و مرویات شیخ صدوق(ره) را به سند صحیح نقل می کنم.بنابراین بوسیله تبدیل سند می‌توان روایت مذکور را صحیح دانست.
مطلب دیگر آن است که در روایت مذکور قاعده ای کلّی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بیان شده است.

۷) صحیحه حلبی
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ شَاءَتْ تَقِرُّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا عَلَی عَائِشَةَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ صُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.[2]
عبید اللَّه بن علی حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: بریره کنیزی بود که شوهر داشت و عایشه او را خرید و آزاد کرد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را مخیّر کرد که اگر بخواهد نزد شوهرش باشد و اگر بخواهد از وی جدا شود، و صاحبان قبلی این کنیز با عایشه شرط کرده بودند که ولایت او با آنهاست، پیامبر فرمود: ولایت مال کسی است که او را آزاد کرده است. گوشتی را به او صدقه دادند و او آن را به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم هدیه کرد، عایشه آن را در جایی آویخت و گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم صدقه نمی خورد، پیامبر آمد در حالی که آن گوشت آویزان بود، فرمود: چرا این گوشت پخته نشده؟ عایشه گفت: یا رسول اللَّه، آن را به بریره صدقه دادند و او هم به ما هدیه کرده و تو صدقه نمی خوری، فرمود: آن برای او صدقه و برای ما هدیه است، سپس دستور داد آن را بپزند و در او سه سنّت جاری شد.
روایت مذکور نبوی صلی الله علیه و آله و از طریق عامه در سنن کبرای بیهقی[3] و کنزالعمال[4] متقی هندی ذکر شده است به نحوی که در آنها زیاده ای وجود دارد که ذکر تعلیل بطلان شرط می باشد و چنین است: "فما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل."
۸) صحیحه محمد بن قیس
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِیَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّیَتْ حَقّاً لَیْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَی أَنَّ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّةُ.[5]
امام باقر علیه السلام در مورد مردی که همسری به مهر مشخص اختیار نموده ولی زن با او شرط کرده که همخوابگی و طلاق به دستش باشد، فرمورد:زن با سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مخالفت نموده و امری را که شایستگی و حق آنرا ندارد به عهده گرفته است پس حضرت حکم نمودند که مهر برایش ثابت است و همخوابگی و طلاق طبق سنت به دست مرد باشد.

۹) مرسله ابن بکیر
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ نَکَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَ شَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ وَلَّی الْحَقَّ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ وَ قَضَی أَنَّ عَلَی الرَّجُلِ الصَّدَاقَ وَ أَنَّ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْکَ السُّنَّةُ.[6]
امام صادق علیه السلام در مورد مردی که همسری به مهر مشخص اختیار نموده ولی زن با او شرط کرده که همخوابگی و طلاق به دستش باشد، فرمورد:زن با سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مخالفت نموده و امری را که شایستگی و حق آنرا ندارد به عهده گرفته است پس حضرت حکم نمودند که پرداخت مهر بر عهده مرد است و همخوابگی و طلاق به دست مرد باشد و سنّت چنین است.

۱۰) مرسله هارون بن مسلم
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِیَدِهَا قَالَ فَقَالَ لِی وَلَّی الْأَمْرَ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ.[7]
راوی از امام صادق علیه السلام پرسید: نظر شما در مورد مردی که امر (طلاق) همسرش را به خودش واگذار نموده چیست؟ حضرت فرمود: زن امری را که شایستگی آنرا ندارد به عهده گرفته و با سنت مخالفت کرده است و شرط چنین ازدواجی جایز نیست.

۱۱) خبر ابراهیم بن محرز
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُکِ بِیَدِکِ قَالَ أَنَّی یَکُونُ هَذَا وَ اللَّهُ یَقُولُ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ لَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ.[8]
در مجلسی نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی پرسید: مردی امر(طلاق) همسر خود را به خودش واگذار نموده است . حضرت فرمود : شرط مذکور صحیح نیست چرا که خداوند می فرماید: مردان بر زنان قیمومیت دارند. لذا شرط مذکور اعتباری ندارد.
در مورد سند روایت باید گفت بواسطه وجود "ابراهیم بن محرز " که مهمل می باشد و نیز ارسال آن ضعیف محسوب می شود.
۱۲) مرسله محمد بن مسلم
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَی عَلَیْهَا سُرِّیَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ إِنْ شَاءَ وَفَی بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ امْرَأَتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیْهَا وَ تَسَرَّی عَلَیْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِیلِ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَکُمْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ قَالَ وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ الْآیَةَ.[9]
محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: امیرمؤمنان علیه السلام در مورد زنی که مردی با او ازدواج کرده و با او و خانواده اش شرط کرده بود که اگر با زن دیگری ازدواج نمود یا ترکش کرد یا کنیزی برای نکاح آورد، به منزله طلاق زن باشد، فرمود: شرط خدا بر شرط شما مقدّم است، اگر مرد خواست به آن شرط عمل می‌کند و اگر خواست زنش را نگاه می‌دارد و روی او ازدواج می‌کند و کنیز می‌آورد و او را تَرک می‌کند، اگر زن به این راه درآمد. خداوند در کتابش می‌فرماید: «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» {هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنی گیرید. }، و فرمود: {کنیزان بر شما حلال هستند. } و فرمود: «وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ الله کانَ عَلِیًّا کَبِیراً»، {و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید، [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را بزنید، پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهی [برای سرزنش] مجویید، که خدا والای بزرگ است.
از روایات مذکور چنین به دست می‌آید که ملاک بطلان شرط در موارد هفتگانه ذکر شده که به فهرست زیر می باشد.
۱) مخالفت با کتاب ، در نتیجه شرطی که موافق با کتاب باشد، صحیح است.
۲) شرط موافق با کتاب صحیح و شرط عدم موافق باطل است.
۳) شرطی که تحریم حلال و تحلیل حرام کند، باطل است. لذا موضوع بطلان روی شرط محلل حرام و محرم حلال قرار گرفته است.
۴) شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است.
۵) شرطی که در کتاب خدا باشد صحیح است.
۶) شرط مخالف سنت باطل است و در نتیجه شرط موافق با سنت صحیح است و سنت اعم از کتاب می باشد.
۷) شرطی که موافق با شرط خداوند باشد صحیح و غیر آن باطل است.
قابل ذکر است که از هفت عنوان مذکور آنچه ملاک و معیار در مانحن فیه است باید مورد بحث قرار بگیرد .
نیز لازم است در مرحله دلیل بحث از مدلول آنها بشود و نسبت بین هفت عنوان مشخص گردد سپس در صورت شک اگر موضوعِ دلیل، مخالفت با کتاب باشد می توان اصل عدم مخالفت را جاری نمود ولی اگر موضوع، موافقت با کتاب باشد و احراز شود همان اصل قرار می‌گیرد تا شرط صحیح باشد.
قابل ذکر است که چنانچه معیار، تحلیل حرام یا تحریم حلال باشد نیز اصل عوض می شود و البته قبل از بیان آن نیاز به تقدیم نکاتی می باشد که در ادامه خواهد آمد.