درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /جهت سوم در شرط چهارم / مدلول روایات باب

جهت سوم بحث در شرط چهارم
مدلول روایات باب
روایاتی بر شرط مذکور دلالت دارد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد.
۱) صحیحه عبدالله بن سنان
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِکِتَابِ اللَّهِ- فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَجُوزُ عَلَی الَّذِی اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مِمَّا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. [1]
عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام گوید: شنیدم که حضرت می فرمود: هر کس (در عقد ) شرطی مخالف با کتاب خداوند قرار بدهد، جایز نیست و نیز بر مشروط علیه نیز عمل به آن جایز نمی باشد و مسلمانان به شروط موافق با کتاب خداوند عمل می کنند.
در بحث سندی روایت باید گفت: به نظر " سهل بن زیاد آدمی " ضعیف می باشد لکن در طبقه او " احمد بن محمد" وجود دارد که ثقه می باشد،بنابراین روایت مذکور صحیحه محسوب می‌شود.
در مورد دلالت این روایت نیز معتقدیم که عدم جواز در آن متعلق به هر دو حکم تکلیفی و وضعی می باشد چرا که عدم جواز مقتضی اطلاق در هر دو نوع حکم است و هم شامل حرمت و هم شامل فساد شرط - هر دو - می شود. نکته دیگر آنکه در صدر روایت آنچه موجب عدم جواز است، مخالفت کتاب شمرده شده ولی ذیلش آنچه موافق کتاب شمرده شده، جایز می باشد. لذا آیا شرطِ مخالف کتاب مفسد می‌باشد؟
به عبارت دیگر عدمِ مخالفت کتاب امری عدمی و موافقت کتاب امری وجودی است حال آیا شرط نباید مخالف کتاب باشد یا آنکه باید موافق کتاب باشد؟ و ان شاءالله در پایان روایات به سوال مذکور پاسخ داده خواهد شد.
۲) صحیحه دیگر عبد الله بن سنان
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَجُوزُ. [2]
امام صادق علیه السلام فرمود: مسلمانان به شرطهای خود عمل می کنند مگر مواردی از آنها که مخالف با کتاب خداوند باشد که جایز نخواهند بود.
۳) صحیح دیگر عبدالله بن سنان
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ غَیْرَ الْمِیرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْکِتَابَ بَاطِلٌ. [3]
عبد الله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام در حکمِ شرط نمودن در مورد بیع کنیزان به این نحو که به کسی هبه نشوند و نیز فروخته نگردند،پرسیدم: فرمودند: شرط مذکور جایز است ولی شرط عدم ارث صحیح نیست چرا که بوسیله ارث به دیگری می رسد چون هر شرطی که مخالف با کتاب خداوند باشد، باطل است.
باید گفت شرط نمودن عدم ارث رسیدن کنیز به ورثه صحیح نیست چرا که میراث از احکام الهی است و قابل منع نخواهد بود.
۴) حسنه حلبی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ وَ رَبِحَا فِیهِ رِبْحاً وَ کَانَ الْمَالُ دَیْناً عَلَیْهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِی رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَکَ وَ مَا تَوِیَ فَعَلَیْکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ شَرْطاً یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِیثَ. [4]
امام صادق علیه السلام در مورد دو مردی که در یک مال شریکند و سودی از آن نیز حاصل نموده اند، لکن سرمایه را بصورت قرض دریافت نموده اند. یکی از طرفین شرط نموده و می گوید: اصل سرمایه را برای من ضمانت کن و سود یا ضرر از تو باشد. امام صادق علیه السلام فرمود: در شرط مذکور اشکالی وجود ندارد. چنانچه شرطی مخالف با کتاب خداوند باشد، لازم است به آن برگردانده شده ( و اصلاح گردد)
در مورد سند روایت باید گفت بعضی از رجالیان "علی بن حدید" را ضعیف شمرده اند ولی به نظر ما او "حسن" محسوب می شود بنابراین سند روایت حسنه خواهد بود.
۵) حسنه اسحاق بن عمار
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.[5]
امام صادق علیه السلام از پدرشان امام باقر علیه السلام فرمود: امیر مومنان علی علیه السلام می فرمودند: هر کس با همسر خود شرطی قرار بدهد،لازم است به آن وفادار باشد چرا که مسلمانان به شرطهای خود عمل می کنند مگر مواردی از آنها که امر حرامی را حلال یا امر حلالی را حرام نماید.
در مورد سند روایت باید گفت: " حسن بن موسی الخشاب" حسن محسوب می شود و " غیاث بن کلوب" عامی ثقه می باشد.
شیخ(ره) در " عُدّه" گوید: اصحاب ما از جماعتی عامه روایاتی را نقل و به آن عمل نموده اند و یکی از آنها " غیاث بن کلوب" است. بنابراین روایت مذکور حسنه محسوب می شود.
باید گفت: مضمون این روایت با دیگر روایات تفاوت دارد چرا که در روایات دیگر ملاکِ بطلانِ شرط، مخالفت کتاب بیان شده است ولی در این روایت ملاکِ بطلانِ شرط، تحلیلِ حرام یا تحریمِ حلال قرار گرفته است.
بنابراین اگر منظور از "کتاب الله" را قرآن بدانیم در این صورت دو دسته روایات تفاوت خواهند داشت و نسبت بینشان عام و خاص مطلق است چرا که صرفاً بعضی از حلال و حرام ها در قرآن آمده است و بقیه آنها در سنت نقل شده و موجب تعارض می گردد ولی اگر مراد از کتاب را " ما کتبه الله من الشریعة علی الانام " بدانیم ، در این صورت نسبت دو دسته روایات تساوی خواهد بود و تعارض وجود ندارد.