درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /جهت دوم بحث در شرط چهارم

جهت دوم در شرطیه چهارم
استثناء مذکور در روایات مسئله در مورد وجوب عمل به شرط وارد شده است و استثناء آن است که " اِلّا شرطاً خالف الکتاب و السنة " یا "اِلّا شرطاً حلّل حراماً او حرّم حلالاً " می باشد و نتیجه آن که مقتضای مستثنی منه چنین می‌شود که؛ مومنان ملتزم به شروط خود هستند و به آن وفا می کنند مگر شروطی را که در خصوص استثناء مذکور باشد و مخالف کتاب و سنت یا آنکه موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال گردد.
بنابراین استثناء مذکور دلیل بر آن است که صحّت شروط مشروط به آن است که مخالف احکام ابتدایی خداوند نباشد و در صورت مخالفت صحیح نخواهد بود و وجوب وفا ندارد.
شیخ(ره) می فرمایند: آیا احتمال دارد که استثناء مدکور تخصیص بخورد؟ یعنی قائل شویم که بعضی شروط مخالف کتاب و سنت صحیح هستند؟
ایشان می فرمایند: بل قد جوّز بعضٌ تخصيص عموم ما دلّ على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب و السنّة. لكنّه ممّا لا يرتاب في ضعفه.[1] احتمال مذکور ضعیف است و استثناء از اموری است که آبی از تخصیص می باشد و نیز نظر کسانی را که این استثناء را به مثال هایی مانند نذر روزه در سفر یا احرام قبل از میقات تخصیص زده اند، تضعیف می نماید.
ایشان می فرمایند : شکی در ضعف آن نیست و به عبارت استثناء وارد شده در شرطیه چهارم را قاعده ای عام می‌دانند که تخصیص آن ممکن نیست.
تخصیص مذکور به معنای رفع حکم با وجود بقای موضوع است مثل "اکرم الفقهاء " و " لا تکرم الحائریین من الفقهاء " به نحوی که می بینیم موضوع فقیه وجود دارد ولی حکم اکرام برای دسته دوم وجود ندارد و منتفی می باشد.
تخصیص نیز در مقابل حکومت است که آن نفی حکم به لسان نفی موضوع است مثل " لا شک لکثیر الشک"، حال آیا ممکن است شرطی وجود داشته باشد که مخالف کتاب و سنت بوده و نیز صحیح باشد؟
نظر شیخ بر آن است که استثناء مذکور به هیچ عنوان قابلیت تخصیص ندارد و شرط نمی تواند حلالی را حرام یا حرامی را حلال نماید و چنین چیزی مستحیل است. لذا کسانی که معتقدند ممکن است مثال هایی مانند روزه در سفر یا احرام قبل از میقات در صورتی که متعلّق نذر قرار گیرد، می تواند آنرا مجاز نماید، نظر شیخ(ره) بر آن است که مثال های مذکور صحیح نیست چرا که آنها جزء امور حرام نیستند تا به واسطه نذر حلال گردند بلکه از ابتداء احرام قبل از میقات باطل است مگر احرام به واسطه نذر.
به عبارت دیگر نص، احرامِ قبل از میقات به واسطه نذر را صحیح می داند. لذا از ابتدا چنین نذری صحیح است همچنین است روزه در سفر.
بنابراین دو مورد مذکور به عنوان تخصیص استثناء محسوب نمی‌شوند و حاصل آنکه شرط واجب الوفا است مگر مواردی که محلّل حرام یا محرّم حلال گردد چرا که آبی از تخصیص است.