درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /نظر محقق ایروانی (ره) در شرط چهارم

نظر محقق ایروانی(ره)
ایشان می فرمایند:[1] پس از آنکه دلیل "المومنون عند شروطهم" به وسیله دلیل " ما خالف کتاب الله " تخصیص بخورد، دیگر واجب الوفا نیست و شرط باطل است و دو اشکال مذکور شیخ(ره) قابلیت طرح ندارد.
اما اگر تخصیص مذکور نبود، ادله وجوب وفا به شرط، حاکم بر ادله احکام واقعی یا مقدم بر آن می شد و جمع عرفی پدید می آمد.
به عبارت دیگر ایشان می فرمایند: تعارضی بین ادله حرمت و وجوب و ادله احکام اولیه و ادله شروط نیست البته اگر استثناء روایاتی که بعداً خواهد آمد،حکومت داشت و اگر حرامی ضمن عقد شرط شود حلال می گشت.
لذا اگر معتقد شویم که آن ادله حاکم نباشند، لااقل جمع عرفی وجود دارد و یعنی اطلاق ادله شروط شامل واجبات و محرمات می شود البته در صورتی که استثناء وجود نداشت.
پاسخ
باید گفت: ادعای مذکور جملةً و تفصیلاً مردود است چرا که دلیل استثناء "المومنون عند شروطهم " وجود دارد و در غیر اینصورت ادله وجوب وفای به شرط حکومت نداشت و البته جمع عرفی مورد ادعای ایشان نیز وجود ندارد.
اما حکومت ندارد و مستحیل است چون فرض حکومت ادله شروط بر ادله احکام الزامیه وجوبیه و نیز تحریمیه معقول نیست. چرا که دلیل حکومت دو قسم است به نحوی که گاهی دلیل حاکم موجب توسعه دلیل محکوم و گاهی موجب تضییق آن می شود.
به عنوان نمونه "الطواف صلاة " موجب توسعه "صلاة " و نیز " لا ربا بین الوالد و الولد " موجب تضییق " احل الله البیع و حرّم الرّبا " است.
گاهی نیز دلیل حاکم ناظر به محکوم است - و نه موضوع - و به عنوان نمونه روزه ای که در ماه مبارک رمضان واجب است اگر ضرری یا حرجی گردد، موجب رفع حکم وجوب می شود.
حال باید گفت ادله شروط شامل هیچ کدام از دو مورد مدکور نیست. لذا ادله احکام اولیه مثل حرمت شرب خمر دال بر حرمت آن به نحو مطلق است و نیز ادله وجوب وفا مطلق بوده و شامل حلال و حرام می شود. بنابراین در اینجا نسبت حاکم و محکوم مطرح نیست بلکه نسبت عام و خاص من وجه مطرح است و محل اجتماع نیز شرطِ حرام است که در آن حکومت جریان ندارد.
از طرف دیگر نیز در مواردی می‌توان قائل به حکومت شد که اگر دلیل حاکم نباشد، حکم نسبت به موردِ دلیلِ حاکم دارای اقتضا باشد مثل حرمت ربا ،لکن با آمدن دلیلِ حاکم این اقتضا زائل می شود.
بنابراین باید گفت دلیل "اوفوا بالعقود" اگر به عنوان استثناء محسوب نمی شد باید اطلاق داشته باشد و ادله واجبات و محرمات را شامل شود در صورتی که چنین نیست چون موجب نقض غرض شاره خواهد بود و نیز آبی از تخصیص هستند.
لذا ادله شروط از ابتدا قاصرند است و دارای اقتضاء نیست تا شامل واجبات و محرمات بشود، پس حکومتی نیز در کار نخواهد بود.
از طرف دیگر جمع عرفی در مواردی است که حکومت، تخصیص، تخصص، اطلاق و تقیید یا ظاهر و نص وجود داشته باشد و غیر از موارد مدکور جمع عرفی نداریم.
نسبت بین ادله واجبات و محرمات و "اوفوا بالشروط " عام و خاص من وجه است و در شرط حرام تنافی دارند لذا یکی از موارد تباین عام و خاص من وجه در محل اجتماع است و تباین در جایی است که جمع عرفی وجود نداشته باشد، هر چند در این مورد خاص می دانیم که تباین وجود ندارد و باید ادله واجبات و محرمات را ترجیح بدهیم لکن در اینجا دلیل عقل بر آن قائم است باید بر واجبات و محرمات تحفظ نمود و شرط را شامل غیر حرام دانست.
بنابرین حتی اگر ادله استثناء وجود نداشت نیز دلیل "المومنون عند شروطهم" نمی‌توانست شامل شرط حرام شود و محلل حرام یا محرم حلال گردد و اصلاً مشرّع نخواهد بود.