درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /شرطیه چهارم

شیخ اعظم انصاری(ره) دو اشکال را در شرطیه چهارم ذکر می کند و ضعف آن را واضح و روشن می‌شمارد و متعرض پاسخ نمی شوند.
دو اشکال و وجه ضعف آن به شرح زیر می باشد.
اشکال اول
اینکه شرط مثل عناوین ثانویه است.
توضیح آنکه در شرع احکامی داریم که حرام است لکن می‌تواند بوسیله عنوان ثانوی به حلال تبدیل شود.
به عنوان نمونه احرام قبل از میقات که طبق عنوان اولی صحیح نیست ولی به واسطه نذر و به عنوان ثانوی صحیح می‌شود.
نمونه دیگر روزه در سفر است که به عنوان اولی باطل ولی به واسطه نذر و به عنوان ثانوی صحیح می‌شود.
حال آیا ما نحن فیه نیز چنین است که محرمات در صورتی که متعلق شرط شوند، از دایره حرام خارج می شوند ؟
به عبارت دیگر نسبت شروط به وجوب و حرمتی که در کتاب و سنت آمده مثل نسبت عناوین ثانویه به اولیه است و وجوب و حرمت عنوان اولی بوده و ترتّب شرط عنوان ثانوی محسوب می شود.
پاسخ
این مطلب ناتمام است چون؛
۱) قیاس شرط به نذر قیاسی مع‌الفارق محسوب می‌شود چون در باب نذر احرام قبل از میقات دو نص وجود دارد که در نخست آمده است احرام باید در میقات باشد و در نص دوم آمده که اگر کسی قبل از میقات، نذرِ احرام نماید منعقد می‌شود و می‌تواند قبل از میقات محرم شود.
در باب روزه نیز چنین است که در یک نص آمده است که روزه در سفر باطل است و نص دیگر آن است که اگر قبلاً نذر نماید، روزه در سفر صحیح خواهد بود.
لکن نسبت به واجبات و محرمات نص وجود ندارد به نحوی که در صورت شرط قرار گرفتن تبدیل به حرام یا حلال شود لذا قیاس دو مورد مذکور به واجبات و محرمات در شرط مع الفارق است بلکه اطلاقات واجبات و محرمات شامل آن می‌شود چه اینکه شرط شوند یا نه و به عبارت دیگر " الحرام حرام و لو کان فعله مشروط علیک "
۲) شرط از عناوین ثانویه نیست باشد چون ملاک تقدم عناوین ثانویه دلیلِ عنوان محسوب می شود و نه نفس عنوان.
به عبارت دیگر عناوین ثانویه موضوعیت برای تقدم بر عنوان اولیه دارند و عنوان ثانوی مادامی که صدق عنوان ثانوی در آن وجود داشته باشد، مقدم می شود و در صورتِ رفعِ آن، تقدم معنا ندارد.
به عنوان نمونه اگر روزه ضرری یا حرجی شد دیگر واجب نیست و با رفع ضرر یا حرج وجوب دوباره بر آن تعلق می گیرد در حالی که این خصوصیت در شرط مفقود است.
اشکال دوم
ادله واجبات و محرمات به واسطه دلیل "المومنون عند شروطهم" تخصیص می خورد.
به عنوان نمونه دلیل حرمت مادر زن به واسطه دلیل "المومنون عند شروطهم" به حلال تبدیل گردد.
پاسخ
این مطلب نیز به دو پاسخ زیر ناتمام است.
۱) تخصیص زدن احکام وارد در کتاب و سنت بواسطه دلیلِ شرط موجب نقض غرض از تشریع می گردد چرا که موجب می شود هر حرامی به واسطه شرط واجب و هر واجبی به واسطه شرط فوت گردد.
۲) تخصیص در مواردی است که دلیلِ عام تخصیص را بپذیرد و قابلیت تخصیص در آن وجود داشته باشد و آبی از تخصیص نباشد. لذا به عنوان نمونه دلیل " انّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً " آبی از تخصیص است.
بنابراین عموماتی می تواند تخصیص بخورد که قابلیت تخصیص در آن وجود داشته باشد و عمومات وجوب و حرمت عقلاً قابلیت تخصیص ندارند چون در این صورت موجب معصیت می گردد که عقلاً جایز نیست.