درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /شرطیه چهارم

شرط چهارم : الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة

شرط مخالف کتاب و سنت نباشد.
در این مقام سه مطلب مورد بحث قرار می‌گیرد.
۱) در صورت اعتقاد به نفوذ آن مطلقاً ، به لزوم اجتماع حرمت و حلّیت در شیء واحد می انجامد.
۲) استثناء در آن موجب خروج بعضی از شروط حرام یا حلال می شود.
۳) مدلول روایات باب
مبحث نخست
آیا حکم به نفوذ شرط می‌تواند شامل همه شروط شود؟
قبلاً گذشت که مطلب مذکور به اجتماع حرمت و حلیت در شیء واحد برمی‌گردد و بحث آن در شرط دوم گذشت.
نظر محقق اصفهانی(ره)
محقق اصفهانی(ره) معتقدند که بین شرط دوم و چهارم تفاوت وجود دارد به نحوی که مراد از شرط دوم وجه عقلی عدم اجتماع حرمت و حلّیت است و مراد از شرط چهارم وجه شرعی عدم امکان اجتماع حرمت و حلّیت می‌باشد، لذا می فرمایند: وجه تدوينه مستقلا مع اندراجه تحت الشرط الرابع ما أشار (قدس سره) إليه من عدم نفوذ الالتزام بالحرام، فإن لزومه مع بقاء الحرام على حرمته يؤول إلى اجتماع الوجوب والحرمة في شئ واحد، وإن لم تكن المخالفة للكتاب مانعة بمقتضى الاستثناء، كما أن الاجارة على المحرم غير نافذة مع أنه ليس فيها هذا الاستثناء، نعم هذا الامر لا يتم إلا إذا لم يكن عنوان الشرط من العناوين المغيرة للعنوان كالاجارة، وإلا فلا يتم الامر إلا بلحاظ الاستثناء، وحينئذ يندرج تحت الشرط الرابع. [1] وجه تدوین شرط دوم به نحو مستقل آن چیزی است که شیخ(ره) از آن به عدم نفوذ التزام به حرام اشاره کرده است. لزوم التزام به حرام با وجود بقای حرام بر حرمتش، بازگشت به اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد دارد که عقلاً مستحیل می باشد حتی اگر مخالفت با کتاب نداشته باشد. مثل اجاره بر امر حرام.
محقق اصفهانی(ره) ادعا می کنند که شیخ(ره) در شرطیه دوم اشاره به این دارند که التزام به حرام نافذ نیست چون کبرویاً و صغرویاً دارای اشکال عقلی است.
استحاله کبروی
از نظر کبروی چنین شرطی محال می‌باشد چون بنا بر مذهب محقق آخوندخراسانی(ره) - که معتقدند نسبت بین احکام خمسه تضاد است - و نیز بنا بر مذهب مختار - که تضادی وجود ندارد چون از امور اعتباری اند - لکن اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد مستحیل است چون در چنین اجتماعی بنا بر مذهب عدلیه، در مبدا وجوبش ناشی از مصلحت ملزمه و حرمتش ناشی از مفسده ملزم می‌شود و در شیء واحد نمی‌توان هر دو را با یکدیگر جمع نمود و از ناحیه منتهی - اِفعل و لا تفعل- نیز چنین است.
استحاله صغروی
از نظر صغروی نیز دلیل وجوب شرط - اوفوا بالشروط- با دلیل حرمت - لا تفعل - قابل جمع نمی باشد.
نتیجه اینکه وجوب و حرمت در شیئ واحد تلاقی دارند و قابل جمع نخواهند بود.
در ادامه ایشان می‌فرمایند این مشکل عقلی در شرط دوم جاری است ولی هدف از شرط چهارم ، لتزام به وجوب وفا به شرطی است که حلال باشد. اما اگر شرطی محلّل حرام یا محرّم حلال باشد لازم الوفا نیست چون روایات از آن نهی کرده است.
بنابراین ایشان معتقدند هر دو شرطیه شیخ(ره) صحیح است و هر کدام مستقل محسوب می شوند.
اشکال
باید گفت نظر ایشان قابل پذیرش نیست چون:
الف) تعدد وجه نمی تواند موجب تعدد شرطیه شود لذا اشکال بر شیخ(ره) وارد است.
ب) از طرفی نیز شیخ اعظم(ره) اشاره به توجیه مذکور - توجیه عقلی - محقق اصفهانی(ره) در وجه چهارم دارند و می‌گویند: الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة فلو اشترط رقية حر أو توريث أجنبي كان فاسدا لأن مخالفة الكتاب و السنة لا يسوغهما شي ء.
شرط چهارم آن است که شرط مخالف کتاب و سنت نباشد. پس اگر اشتراط بنده بودن شخص آزاد یا ارث بردن اجنبی را نماید،فاسد خواهد بود، چرا که چیزی نمی تواند آنچه مخالف کتاب و سنت است را جایز نماید.
در مورد فساد اشتراط رقیت حر در روایت آمده است که
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ هُوَ مُدْرِکٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ مَنْ شُهِدَ عَلَیْهِ بِالرِّقِّ صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً.[2]
و در مورد فساد اشتراط ارث از اجنبی نیز باید گفت مخالف با کتاب است چرا که تمام طبقات ارث مگر زوج و زوجه از موارد نسبی محسوب می شوند و اجنبی از آن خارج است.
بنابراین اشتراط دو مورد مذکور مخالف با کتاب و سنت است، لذا از نظر عقلی ممکن نیست که در عقود یا ایقاعات اخذ شود.
ج) در ادامه شیخ(ره) دو اشکال مطرح می کنند به نحوی که اشکال نخست به شرطیه دوم و اشکال دوم به شرطیه چهارم بر می گردد و نشان از آن دارد که ایشان تفاوتی بین وجه عقلی و شرعی مورد ادعای محقق اصفهانی(ره) ندارند.
قابل ذکر است که دو اشکال مذکور در عبارت شیخ(ره) چنین ذکر شده است. [3] نعم قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب و السنة بأدلة الوفاء بل قد جوز بعض تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب و السنة لكنه مما لا يرتاب في ضعفه.
بنابراین در پایان نیز شیخ(ره) ضعف هر دو اشکال را ظاهر و واضح می دانند.