درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط / مقام دوم در شرط سوم /حکم شک در تحقق غرض

مقام دوم: حکم شک در تحقق غرض
مساله این است که اگر راجع به شرط سوم، در تحقق غرض صحیح شک وجود داشته باشد،حکم چگونه خواهد بود؟
نطر شیخ اعظم(ره) آن است که مرجع هنگام شک در اینکه آیا غرض صحیح مراعات شده یا نه، حمل بر وجود عرض صحیح می شود لذا می فرمایند: و لو شك في تعلق غرض صحيح به حمل عليه.
بیان محقق ایروانی(ره)
ایشان می فرمایند: حملا لفعل المسلم على الصّحة أو لعموم المؤمنون عند شروطهم بعد عدم كون المخصّص دليلا لفظيا مانعا عن التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية‌.
یعنی دو توجیه و دلیل زیر را بر حکم مذکور اقامه نموده اند.
۱) حمل فعل مسلمان بر صحت
۲) روایت "المومنون عند شروطهم " شامل آن می‌شود چون اگر مخصّص دلیل لفظی باشد تمسک به آن در شبهه مصداقیه جایز است ولی اگر دلیل خاص لبّی باشد می توان در شبهه مصداقیه تمسک به عام نمود چرا که اطلاق ندارد.
اشکال بر دلیل نخست
باید گفت دلیل مذکور قابل پذیرش نیست چرا که اخص از مدعا می باشد.
بیان مطلب آن است که هر چند در مرسله حسین به مختار آمده است : وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَی أَحْسَنِهِ حَتَّی یَأْتِیَکَ مَا یَغْلِبُکَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِکَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِیکَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیْرِ مَحْمِلًا.
امام صادق علیه السلام از امیر مومنان علی علیه السلام فرمود : رفتار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر کن تا زمانی که کاری از او سر زند که راه توجیه را بر تو ببندد، و هیچ گاه به سخنی که از دهان برادرت بیرون آید، تا وقتی برای آن توجیه خوبی می‌یابی، گمان بد مبَر.
باید گفت روایت مذکور مختص به مسلمانان است و در صدد بیان این امر می باشد که چنانچه در حرمت یا حلّیت رفتار یا گفتار مسلمانی شک نمودید آنرا بر وجه حلال حمل کنید در حالی که ما نحن فیه و بحث شروط مختص مسلمانان نیست بلکه راجع به معاملات عقلاء است که بسیاری از آنان مسلمان نیستند.
بنابراین دلیل مذکور اخص از مدعا است.
به عبارت دیگر اصل مذکور هیچ ربطی به بحث ما ندارد چرا که حمل فعل مسلمان بر صحت به معنای آن است که اگر صدور یک امر و کاری از مسلمانی مشتبه گردد که بر حرام یا حلال حمل گردد، باید آنرا بر حلال حمل نمود.
به عنوان نمونه چنانچه در ملاقات با مسلمانی شک گردد که آیا صحبت از تحیت بوده است یا تمسخر؟ در این صورت باید آنرا حمل بر تحیّت و صحت نمود.
از طرفی آیت الله خوئی (ره) می فرمایند:علی أن الحمل علی الصحة انما هو فی مورد یکون طرف الاحتمال محرّما لا لغوا، فان اللغو یصدر عن العقلاء، بل لا یخلو عاقل الاّ و یصدر الفعل اللغو کل یوم مرات عدیدة،
حمل فعل مسلمان بر صحت در مواردی است که طرف دیگر آن فعل حرام باشد نه اینکه لغو باشد چرا که از عقلاء کارهای لغو و بیهوده صادر می شود، بلکه هیچ عاقلی نیست مگر آن که در هر روز کار یا کارهای لغو متعددی از او صادر می گردد.
لذا باید گفت قاعده مورد نطرِ شیخ اعظم(ره) قاعده مذکور در بیان محقق ایروانی(ره) نیست مضافاً اینکه مساله در مورد همه عقود و شروط است و چنین مواردی از غیر مسلمانان که تعدادشان چند برابر است نیز صادر می‌شود لذا دلیل اخص از مدعا می باشد.
بنابراین دلیل مورد نطر شیخ اعظم(ره) قاعده اصالة الصحة است و آن در مواردی است که عقد یا ایقاع یا عبادتی واقع شده است و سپس شک گردد که آیا اجزاء و شرایط آن بر وجه صحیح واقع شده یا اینکه به نحو فاسد انجام گرفته است؟ در این صورت باید حمل بر صحت نمود و در مورد همه عقلاء این قاعده جریان دارد و اختصاص به مسلمانان نخواهد داشت و البته دلیل عمده آن نیز سیره عقلاء می باشد.