درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /دلیل بر اثبات شرط سوم

دلیل بر اثبات شرط سوم

محقق اصفهانی(ره) در حاشیه خود بر مکاسب برای شرط ثالثه دلیلی اقامه کرده اند.
ایشان می‌فرمایند: دلیل "المومنون عند شروطهم" شرط لغو و آنچه غرض عقلائی یا شخصی نداشته باشد را شامل نمی‌شود.
نظر ایشان بر خلاف نظر استاد خود محقق خراسانی می باشد و معتقدند که "المومنون عند شروطهم " در هیچکدام از دو مقام ثبوت و اثبات دارای اطلاق نیست و قاصر می باشد.
مراد از مقام ثبوت یعنی آنکه مرتبه یا شأنی برای کسی یا چیزی ثابت باشد.
مراد از مقام اثبات یعنی اینکه مرتبه یا شأن موجود، مورد پذیرش قرار گرفته باشد.
قصور دلیل در مقام اثبات
قصور در مقام اثبات به خاطر انصراف دلیلِ شرط از شروطِ لغو می باشد. لذا دلیلِ شرط از حیث امضاء مثل دلیل معاملات است به نحوی که شارع معاملات عرفیه خارجیه را امضاء می‌کند و هر کدام را که نپذیرفته باشد، از آن ردع می نماید مانند "حرّم الرّبا " یا " ثمن الکلب سُحت" یا " لا مَهر لِبغیّ " و مانند آن.
بنابراین شارع در مورد معاملات حکم تأسیسی ندارد و صرفاً در مقام امضای عهدها و معاملاتی است که عقلا آن را پذیرفته‌اند لذا از آنجائیکه عقلاء شرط لغو را قبول ندارند و امضا نمی کنند، شارع نیز هکذا.
قصور دلیل در مقام ثبوت
محقق اصفهانی(ره) در ادامه می فرمایند: در مقام ثبوت از سه طریقِ موضوع و حکم و مناط حکم می توان اطلاق را ثابت نمود.
اثبات اطلاق از طریق موضوع
از لحاظ موضوع باید گفت قبلاً ذکر شده است که عهود و عقود از موارد اعتبارات عقلائیه و شرعیه محسوب می شود.
به عبارت دیگر مراد از عقد، مجرّد و صرفِ عقد انشائی و معنای مصدری نیست بلکه عقد توسط لفظ یا کتابت یا اشاره یا معاطات و عقد فعلی ثابت می شود.
لذا آنچه به عنوان عقد انشائی مطرح است قابلیت بقاء ندارد بلکه واقع می‌شود و سپس از بین می‌رود.
به عبارت دیگر لفظ بعتُ و اشتریتُ بین بایع و مشتری واقع می‌شود و سپس از بین می‌رود و از امور غیر قارّه و گذرا است.
بنابراین آنچه مراد از عقد در نزد عقلاء است، عقد لبّی و معنوی می‌باشد و البته قراری است که عقلاء آن را قبول می‌کنند و شارع نیز آن را امضاء نموده است. لذ واضح است که عقلاء به امور لغو التزامی پیدا نمی کنند چرا که در غیر اینصورت آنان به چیزی ملتزم شده اند که غرضی ندارد و خلاف فرض می باشد.
در نتیجه شرط لغو موضوعاً را از دایره التزام خارج است و در اینصورت شارع نیز آن را امضاء نمی‌کند.
اثبات اطلاق از طریق حکم
از حیث حکم نیز مشروط له استحقاقی بر مشروط علیه ندارد مگر آنکه مشروط له صاحب حق گردد و حق عبارت از اعتبار عقلایی است مانند ملکیت، لذا اگر بخواهیم استحقاق چیزی را که غرض عقلائی ندارد را به عنوان حق در نظر بگیریم، خلف و بر خلاف فرض می باشد، چرا که عقلا چیزی را به عنوان حق محسوب می‌کنند که غرض عقلائی داشته باشد.
اثبات اطلاق از طریق مناط حکم
محقق اصفهانی(ره) برای اثبات اطلاق از حیث ملاک و مناط حکم می‌فرمایند: ملاک در انفاذ شرط و اینکه شارع حکم به وجوب وفا در آن بیاورد برای امتنان و رعایت حال مشروط له است.
به عبارت دیگر شارع برای امتنان و رعایت حال مشروط له، به مشروط علیه می‌گوید:باید به شرط خود عمل نماید.
ایشان در ادامه می فرمایند: در شرط لغو منّت و امتنانی وجود ندارد لذا "المومنون عند شروطهم" اصلاً اطلاق ندارد تا بتواند شامل دلیل لغو گردد.
قابل ذکر است که ایشان حاشیه قدیمه ای نیز در بحث شروط و احکام خیار دارند و در آنجا نیز بیان مذکور را نسبت به شرط لَغوی دارند و می‌فرمایند: لا يخفي ان مورد الكلام ما إذا كان الغرض الداعي الى الالتزام الجدي موجودا، غاية الامر انه غير عقلائي، والا فلا التزام جدا كي يكون صحيحا أو فاسدا، وليس الوجه في اشتراط الغرض العقلائي انه حيث يكون لغوا لا يترتب عليه الخيار، فانه من جهة تخلف الغرض، ومثله لا يعبأ بتخلفه، فان عدم ترتب الخيار لا يلازم الفساد، لان الخيار حكم الشرط الصحيح، لا انه مصحح الشرط كما هو واضح. بل الوجه فيه ان حقيقة العهدة اعتبار من الشارع والعقلاء، ونفوذ الشرط عبارة عن تحقق هذا الاعتبار، وكما ان الشارع والعقلاء لا يعتبرون ملكية مالا منفعة فيه كذلك لا يعتبرون عهدة اللغو ومالا غرض فيه بنظرهم، ومع قطع النظر عما ذكرنا نقول ان الامر بالوفاء بالشرط امتنان على الشارط ولا امتنان في امضاء الالتزام باللغو والوفاء به، ومنه انقدح ما في الاستدلال بعموم المؤمنون عند شروطهم.
غرض در مواردی است که التزام جدّی موجود است لکن غیر عقلایی می باشد ولی در مواردی که التزام وجود ندارد، نمی‌توان بحث کرد که آیا شرط صحیح است یا فاسد.
به عبارت دیگر نفوذِ شرط، تحققِ اعتبار عقلائی است به نحوی که عقلاء و شارع آن را نافذ بدانند و از آنجایی که عقلا و شارع ملکیت چیزی را که منفعتی در آن نباشد نمی پذیرند همانطور برای شرط لغو نیز حقیّت و شرطیّت قائل نیست و در نتیجه محقق اصفهانی(ره) معتقدند که "المومنون عند شروطهم" دارای اطلاق نیست.
بنابراین باید گفت در مورد شرط لغو دو مطلب وجود دارد نخست حکم تکلیفی و دیگری حکم وضعی.
در مورد حکم وضعی شرط لغو که آیا صحیح می باشد و نفوذ دارد یا نه؟ باید گفت: وقتی شک در صحت چنین شرطی وجود داشته باشد، اصل عدم صحت در معاملات در آن جاری شده و حکم به فساد آن می گردد.
در مورد حکم تکلیفی شرط لغو که آیا لازم الوفاء است یا نه؟ باید گفت از آنجائیکه شک در تکلیف وجود دارد اصل برائت جاری می گردد و لزوم وفا منتفی می گردد.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که چنانچه شیخ اعظم(ره) فرموده‌اند شرط لغو محکوم به بطلان است خلافاً للآخوند(ره) و آیت الله خوئی(ره) و حضرت امام(ره)، بنابراین ما نیز نظر شیخ اعظم(ره) و محقق اصفهانی(ره) را پذیرفته و معتقدیم که شرط لَغوی صحیح نیست.