درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /محاوله سوم بر شرط سوم و نقد آن

محاوله سوم : بیان حضرت امام(ره)
ایشان در کتاب البیع[1] خود در مورد تصحیح شرط سوم از شروط صحت شرط مورد ادعای شیخ اعظم(ره) می فرمایند: و أمّا ما أفادوا في المراد بهذا الشرط: من كونه ذا فائدة معتدّ بها عند العقلاء؛ بمعنى‌ أنّ الملتزَم لا بدّ و أن يكون ذا فائدة عقلائيّة، و إلا يقع باطلًا. ففيه تأمّل و إشكال؛ فإنّه ربّما يكون الشرط بالمعنى المصدري عقلائياً؛ لأجل ترتّب الخيار على تخلّفه، من غير أن تكون في البين فائدة اخرى‌ للشارط، كاشتراط بيعه بالقيمة التي اشتراه بها بل اشتراط الأوصاف الحاليّة، ممّا لا فائدة له إلّا الخيار عند التخلّف؛ فإنّ أمرها دائر بين الوجود و العدم، و لا يترتّب على الشرط شي‌ء سوى الخيار، ففي مثلها لا يعدّ الاشتراط لغواً و ملغى عرفاً، بل يصحّ و يترتّب عليه الخيار عند التخلّف، و هو أمر عقلائي.
یعنی این مطلب که گفته اند: باید شرط دارای فایده عقلائی معتدّ به باشد به معنای آن است که آنچه مورد التزام قرار می گیرد باید دارای فایده عقلائی باشد و در غیر اینصورت باطل خواهد بود. تامّل و اشکال در بیان مذکور آن است که چه بسا شرط به معنای مصدری - و خارج از عقد - عقلائی باشد چرا که در صورت تخلّف خیار بر آن مترتب خواهد شد، بدون اینکه در این بین فایده دیگری برای شارط باشد مثل اینکه مشتری شرط نماید که کالا را به قیمت خرید ، خریداری نماید بلکه اشتراط اوصاف حالی نیز از مواردی است که در صورت تخلّف فایده ای بر آن مترتب نخواهد بود چرا که امر دائر مدار وجود و عدم است و بر این شرط چیزی غیر از خیار مترتّب نمی شود. پس چنین شروطی لغو محسوب نمی شود و عرفاً ملغی نخواد شد بلکه صحیح است و در صورت تخلّف خیار بر آن مترتب خواهد شد و البته امری عاقلانه محسوب می شود.
در ادامه نیز می فرمایند: و لا يقاس المقام بالبيع حيث لا تكون ماهيّته إلّا التبادل، و لا يترتّب عليه أثر عقلائي آخر. و بالجملة: ما لا فائدة له؛ إمّا أن يكون بنحو يكون اشتراطه عبثاً و لغواً، فلا إشكال فيه. و إمّا أن تكون له فائدة، لا يعتني بها العقلاء في معاملاتهم، فبطلانه هاهنا ممنوع؛ لأنّ ثبوت الخيار عند التخلّف من الفوائد العقلائيّة، و اختصاص خيار التخلّف بالشرط الذي له فائدة معتدّ بها ،ممنوع.
بحث خیار را با بحث بیع نمی‌توان مقایسه نمود چرا که ماهیت بیع تبادل است ولی در خیار ترتّب آن مطرح می باشد و اثر عقلائی دیگری ندارد.
و بالجمله آنچه فایده ای ندارد اگر به نحوی باشد که اشتراط آن عبث و لغو محسوب شود، اشکالی ندارد و اگر دارای فایده باشد ولی عقلا آن را در معاملات خود لحاظ نکنند ، باطل نخواهد بود چرا که یکی از فواید عقلایی آن است که هنگام تخلف شرط ، خیار وجود دارد و اینکه کسی بگوید خیار شرط مختص به مواردی است که فایده معتدبها نزد عقلا داشته باشد ،صحیح نیست.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که نظر حضرت امام(ره) بر خلاف نظر شیخ اعظم (ره) می باشد.
اشکالات
باید گفت کلام حضرت امام (ره) قابل پذیرش نیست و همان اشکالاتِ بر کلام آیت الله خوئی(ره) بر بیان ایشان نیز وارد است، هرچند آیت الله خویی(ره) تصریح به این مطالب نداشتند لکن حضرت امام(ره) تصریح دارند و اشکالات به شرح زیر می باشد.
۱) اینکه کلام ایشان دارای ابهام و پیچیدگی است به نحوی که اگر ترتّب خیار بر تخلف شرط، بدون اینکه هیچ فایده دیگری در بین نباشد و بعنوان مصحّح خیار محسوب شود، چگونه مثال آورده‌اند به اشتراط در بیعی که مشتری کالا را به قیمت خرید، بخرد.
از طرفی نیز اشتراط اوصاف حالی را از موارد مذکور دانستن بسیار عجیب است چرا که در آخر مطلب گفته‌اند: و بالجملة: ما لا فائدة له؛ إمّا أن يكون بنحو يكون اشتراطه عبثاً و لغواً، فلا إشكال فيه. که در اینصورت باید گفت: هیچ مورد و مصداقی باقی نمی‌ماند که شرطی وجود داشته باشد و فایده‌ای بر آن مترتب نگردد.
بنابراین اگر سخن ایشان را بپذیریم که شرط هر چند نزد عقلاء لغو باشد چون تخلفش موجب ترتیب خیار است، لغو محسوب نمی شود، باید گفت در این صورت هیچ شرط لغوی وجود نخواهد داشت.
قابل ذکر است که فائده شرط قبل از ترتّب خیار است و به عبارت دیگر ابتدا باید شرط دارای فائده عقلائی یا شخصی باشد تا اینکه پس از آن و در هنگام تخلّف، خیار مترتب گردد.
۲) اگر بحث در ترتّب خیار باشد، باید گفت: خیار احتیاج به شرطی ندارد چرا که طرفین عقد از همان ابتدا می توانند برای خود جعل خیار نمایند و به نحو مذکور ترتّب خیار به سختی و پیچیدگی صورت نگیرد.
۳) شرط به معنای مصدری در اینجا مطرح نیست چرا که شرط ماخوذ در عقود و ایقاعات به معنای حمل شایع صناعی است یعنی شرطی که لزوم وفا دارد چون بر شرط به معنای مصدری، فائده عقلایی مترتب نمی‌شود.
۴) دو مثال مذکور در عبارت ایشان صحیح نیست چرا که بناء عقلاء آن است که فروشندگان برای خود حاشیه سود قرار می‌دهند و اینکه خریدار شرط کند چیزی را به قیمت خرید از فروشنده بخرد یا اینکه دارای اوصاف حالی باشد، قطعاً دارای فایده است.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که محاوله حضرت امام (ره) قابل پذیرش نخواهد بود و فرمایش شیخ اعظم(ره) صحیح است و شرطیه ثالثه آن است که باید چنین شرطی نزد عقلا فایده معتدّ به داشته باشد یا آن که لااقل دارای فایده شخصی باشد.