درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /مناقشه بر کلام آیت الله خویی(ره)

مناقشه دوم بر کلام آیت اللّه خوئی(ره)
باید گفت: ظاهراً در کلام ایشان - چنانچه قبلاً ذکر شد - خلطی بین دو کبرای عدم الدلیل و دلیل بر عدم وجود دارد به نحوی که موارد آن دو با یکدیگر متفاوت است چرا که گاهی شک در تکلیف وجود دارد - چه اینکه شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه - که در این صورت به محض دلیلی بر این تکلیف وجود نداشته باشد، اصل برائت در آن جاری می شود.
در مواردی نیز حکم وقتی ثابت است که یکی حکم تکلیفی و دیگری حکم وضعی باشد. به عنوان نمونه در بحث شرط ضمن عقد یک حکم تکلیفیِ وجوب وفا و نیز یک حکم وضعیِ ترتّب خیار در صورت عدم وفا وجود دارد.
بنابراین لازم است که دلیلی بر عدم اعتبار و احراز لغویت اقامه شود.
به عبارت دیگر این مطلب که شرط لغو باطل باشد ،باید دلیلی بر عدم بطلان آن اقامه شود.
بنابراین باید دلیل خاص یا اطلاقی در مقام وجود داشته باشد و در صورت عدم دلیل، قاعده و اصل اقتضای بطلان شرط لغوی را دارد چرا که اصل در معاملات بطلان است.
از طرفی واضح است که دلیل خاصی وجود ندارد که بگوید اتیان شرط لَغوی اشکال ندارد و صرفاً عمومات و اطلاقات باقی می‌ماند که همان "المومنون عند شروطهم" می باشد.
بنابراین اگر معتقد شویم که اطلاق آن شامل شرط لغوی می شود،حکم مترتّب می شود و در غیر اینصورت فلا.
به نظر ما دلیل مذکور اطلاق ندارد و در صورت وجود اطلاق، منصَرف از شرط لَغوی است و لغو نمی تواند مصداق و فردی برای شرط محسوب شود.
باید گفت: برای اطلاق گیری از دلیل " المومنون عند شروطهم " لازم است که مبانی و مذاق شارع را در نطر بگیریم بنابراین می گوئیم از آنجایی که شارع از لغو برحذر داشته است و فرموده: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ و نیز فرموده : ﴿وَالَّذِینَ لَا یَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا﴾ بنابراین نمی‌تواند در باب شروط قائل به صحّت شرط لغو گردد و ما نیز نمی‌توانیم آن را به شارع نسبت دهیم.
اگر تنزّل نموده و بپذیریم که "المومنون عند شروطهم" انصراف از شرط لغوی ندارد باید گفت: احتمال قرینیت در مقام وجود دارد، لذا اطلاق با وجود چنین احتمالی منعقد نمی‌شود و نمی‌توان به آن تمسک نمود.
بنابراین دلیلی بر اثبات شرط لغو وجود ندارد لذا شرط لَغوی بنابر اصل و قاعده باطل است.
مناقشه سوم بر کلام آیت اللّه خوئی(ره)
اشکال دیگری که آیت الله خوئی (ره) مطرح نموده اند آن است که فرمودند: چه کسی قائل شده که شرط لغو صحیح نیست؟ بلکه به اعتبار نتیجه ی آن که ترتّب خیار باشد، چنین شرطی صحیح خواهد بود.
پاسخ
باید گفت: بیان ایشان تمام نیست چرا که طبق بیان شیخ اعظم(ره) - در ابتدای بیع و خیارات - لازم است که نخست معامله صحیح باشد تا در ادامه یکی از احکام آن که ترتّب خیار باشد، بر آن مترتب گردد و در صورتی که معامله صحیح نباشد احکام خیار بر آن مترتب نمی‌شود.
بنابراین لازم است که نخست صحّت شرطیت یک شرط اثبات شود تا در مرحله بعد در صورت تخلّف،خیار بر آن مترتّب شود.