درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /محاوله مرحوم خویی بر شرط سوم

محاوله مرحوم خوئی
ایشان در مصباح الفقاهه می‌فرمایند: "لا دلیل علی اعتبار وجود الأغراض العقلائیة فی الشروط أصلا، بل یصح اشتراط ما تعلق به الغرض الشخصی للشارط فإذا تخلف ثبت له الخیار و یؤید ذلک، بل یدل علیه أنه قد یتعلق الحلف و النذر بالفعل الذی یتعلق به غرض شخصی لا نوعی، فهل یتوهم أحد بطلان ذلک فنفرض المقام أیضا کذلک فیمکن أن یکون غرض الشارط إیقاع المشروط علیه فی الصعوبة و نحو ذلک من الأغراض الشخصیة. [1]
و توهم کون ذلک سفهیة و موجبة للبطلان هذا توهم فاسد لعدم الدلیل علی بطلان المعاملة السفهیة و انما الدلیل علی بطلان معاملة السفیه. "
اصلاً دلیلی بر اعتبار وجود اغراض عقلائیه در شروط وجود ندارد. یعنی اگر شرطی دارای غرض عقلائی نباشد، اخذ آن در بیع اشکالی ندارد.
بلکه اشتراط غرض شخصی برای مشروط له کفایت می کند و در صورت تخلف، خیار ثابت است.
اشکال
باید گفت: این مطلب نمی تواند به عنوان ردّیه ای بر دلیل شیخ محسوب شود چرا که با نظر ایشان تنافی ندارد.
لکن دلیلی که مرحوم خوئی اقامه می کنند نفی غرض شخصی است لذا می فرمایند: "و یؤید ذلک، بل یدل علیه أنه قد یتعلق الحلف و النذر بالفعل الذی یتعلق به غرض شخصی لا نوعی، فهل یتوهم أحد بطلان ذلک"
یعنی دلیل آن است که سوگند و نذر بر فعلی تعلق می‌گیرد که دارای غرض شخصی - و نه نوعی - باشد و البته کسی نیز بطلان آن را توهم نکرده است لذا در مانحن فیه نیز چنین است که اگر غرض شخصی وجود داشته باشد، در شرط بودنِ چیزی کفایت می‌کند و شارط نیز آنرا پذیرفته و شاید شارط برای غرض صعوبت بر مشروط علیه آنرا اخذ نموده است به حیثی که اگر او به شرط وفا نکرد، خیار مترتب شود، لذا دلیل مرحوم خوئی نفی غرض شخصی می کند.
در ادامه ایشان می فرماید: "و توهم کون ذلک سفهیة و موجبة للبطلان هذا توهم فاسد لعدم الدلیل علی بطلان المعاملة السفهیة و انما الدلیل علی بطلان معاملة السفیه. "
اینکه شرط مذکور به عنوان شرط سفهی محسوب می شود که شارع آنرا باطل دانسته است صحیح نیست چرا که دلیلی بر بطلان معامله سفهی وجود ندارد بلکه صرفاً معاملات سفیه باطل می باشد.
قابل ذکر است که ما نیز با ایشان موافق بوده و صرفاً معاملات شخص سفیه را باطل می شماریم لکن ولی مطلب اول ایشان که فرمود: در باب شروط غرض شخصی کفایت می کند و مثال نذر و سوگند را ذکر نمودند ، ظاهراً هر دو تمثیل صحیح نیست.
در مورد نذر باید گفت: نذری صحیح است که رجحان شرعی داشته باشد و واضح است که شرط لغو رجحان شرعی ندارد.
در مورد قسم و سوگند نیز باید گفت: صحیحه سماعه نیز سوگند لغو را صحیح نمی داند چرا که در آن چنین آمده است؛م [2] ُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ أَیْمَاناً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْکَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْیاً إِنْ هُوَ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً یُقِیمُ عَلَیْهِ أَوْ أَمْراً لَا یَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الْیَمِینُ الْوَاجِبَةُ الَّتِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهَا أَنْ یَفِیَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِی الشُّکْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ یَخَافُهُ أَوْ رَدَّ عَلَیْهِ مَالَهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً فَقَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا لِشُکْرٍ فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ (الَّذِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهِ) أَنْ یَفِیَ بِهِ.
سماعة بن مهران گفت: از آن حضرت درباره مردی سؤال کردم که با خودش سوگند می‌بندد که اگر با پدر یا مادر یا برادرش یا یکی از خویشاوندانش صحبت کرد، پیاده به کعبه برود یا صدقه دهد یا بنده آزاد کند یا نذر دهد یا قربانی نماید؛ و نیز سوگند می‌خورد که با یکی از نزدیکانش قطع رابطه کند، یا گناهی را که به آن عادت دارد انجام دهد، یا کاری کند که به مصلحتش نیست! فرمود: حکم کتاب خدا بر قسم مقدّم است، و قسم در معصیت خدا نافذ نیست، قسمی که باید به آن عمل شود و سزاوار است صاحبش به آن وفا کند آن است که خداوند در شکرگزاری بر عهده وی گزارده است که اگر از بیماری اش او را بهبودی داد، یا از چیزی که می‌ترسید راحتش ساخت، یا او را از سفرش به وطن بازگرداند، یا رزقی به او داد، آن را انجام دهد، بگوید: از برای خداست بر عهده من فلان و فلان به عنوان شکرگزاری. پس سزاوار است که این کار واجب را، صاحبش به آن وفا کند.
باید گفت: شاهد در عبارت حضرت که فرمود: "لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ " می باشد ، لذا امر لَغوی که غرض عقلایی یا شخصی در آن وجود ندارد در صورت قسم و سوگند بر آن داخل درموارد روایت نخواهد بود و لازم الوفاء نیست، بنابراین کلام مرحوم خوئی به عنوان دلالت یا تائید بر مطلب محسوب نمی شود.