درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /شرط سوم و مناقشات

دلیل دوم :[1]
شرط باید چیزی باشد که شارع نسبت به آن اعتناء دارد برای آنکه وجوب وفا بر آن مترتب گردد و غرض شارع به آن تعلق گیرد. و در غیر اینصورت لغو خواهد بود.
به عبارت دیگر شارع بوسیله دلیل "المومنون عند شروطهم " می گوید اگر به شرط وفا نشود، ظلم و ضرری متوجه مشروط له می گردد.
لذا شارع بر مناطِ رفعِ ظلم حکم به وجوب وفای شرط می نماید.
اشکال
حکم شارع بر وجوب وفا نمودن به شرط، صحیح است لکن باید گفت:مناط و علت وفا نمودن به شرط آنچیزی نیست که شیخ مدعی آن بوده چرا که علل احکام شرعی بر ما مخفی است مگر آنکه شارع بیان نماید.
دلیل سوم:
در واقع شیخ(ره) در ادامه تنظیری را اقامه می کند که برزخی بین تاکید و تایید است.
ایشان می فرماید:شرطی که خالی از غرض عقلائی باشد -مثل فروش مبیعی که مالیت ندارد- سفهی بوده و محکوم به بطلان است.
توضیح اینکه در مبحث شرایط عوضین و در ابتدای بیع[2] به نقل از مصباح المنیر فیومی[3] در تعریف ماده بیع شیخ(ره) گفته که "البیع فی الاصل مبادلة مال بمال" می باشد، یعنی داد و ستد بمعنای معاوضه نمودن مالی در مقابل مال دیگر است.
ایشان می گوید: لازم است که مبیع مالیت عرفیه و شرعی داشته باشدو نیز معتقد است که لزوم مالیت عوضین طبق دلیل " لا بیع الّا فی ملک "[4] می باشد و آنچه که به عنوان مال نباشد، در ملک هم نمی‌آید و دلیل دیگر آن که اگر چیزی مال و ملک نباشد، دیگری می‌تواند آنرا تصرف نماید و البته مصداق اکل مال به باطل نیز محسوب نمی‌شود.
شیخ(ره) در ادامه می‌گوید طبق آنچه گذشت لازم است که مبیع مالیت داشته باشد. بنابراین مالیت در بیع مثل شرط است که عند العقلاء دارای غرض می باشد و در غیر این صورت صحیح نیست.
اشکال
باید گفت تنطیر شیخ(ره) محل مناقشه است و قیاس ایشان صحیح نیست چرا که یکی از مقوّمات قیاس آن است که وجه شبه در آن وجود داشته باشد و این در حالی است که در ما نحن فیه بین مالیتِ مال در بیع و شرط در عقود، هیچ وجه اشتراکی وجود ندارد. چون مالیت لغةً و عرفاً و شرعاً صرفاً اختصاص به عوضین - نه شروط - دارد و در مقابلِ شرط مالی قرار نمی گیرد.
به عبارت دیگر اگر تخلف شرط صورت گرفت مشتری نمی تواند به خاطر آن مالی را دریافت نماید و صرفاً خیار فسخ در تخلف شرط برایش وجود دارد.
بنابراین قیاس شیخ(ره) صحیح نبوده و مع الفارق است ، همچنین باید گفت شرط هیچگاه به ملکیت مشروط له در نمی آید چرا که متعلق به دیگران و فعل آنان است و شروط در عقد هیچ شباهتی به مالیت در بیع ندارند.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که سه دلیل شیخ(ره) بر شرط سوم قابل پذیرش نیست.