درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /شرط سوم

شرط سوم : مورد شرط دارای غرض یا هدف عقلائی باشد.

شرط سوم از شروط صحت شرط آن است که امری که شرط می شود از اموری باشد که در آن هدف عقلائی مهم و قابل اعتنا باشد .
غرض عقلائی مذکور اعم از نوعی و شخصی است که گاهی برای نوع مردم چنین غرضی هست و گاهی برای شخص خاص و نسبت به شخص مشروط له.
بنابراین اگر چیزی را شرط کنند که در آن هیچ غرض عقلایی قابل توجهی نباشد لزوم وفا ندارد و شرط باطلی است.
برای فرض وجود غرض عقلائی شهید اول(ره) در دروس به جهالت عبد نسبت به عبادات مثال زده اند به نحوی که که در زمان عقد شرط کنند که عبد جاهل به این امر باشد و البته غرض عقلایی از این شرط آن است که عبد زمان کمتری به عبادات بپردازد و زمان بیشتر در خدمت مولا قرار می‌گیرد.
برای شرط لغو و فاقد غرض عقلائی به اشتراط کیل یا وزن کردن با مکیال یا میزان معینی از میزان و مکیان های برابر و مثل هم مثال زده‌اند.
از طرفی نیز تفاوتی وجود ندارد که مربوط به بیع سلم و پیش خرید باشد یا معاملات دیگر.
احتمال اختصاص بطلان به بیع سلم آن است که احتمال می‌دهیم در وقت تحویل مبیع به مشتری و استحقاق تسلیم از سوی مشتری، آن مکیال یا میزان موجود نباشد یا مشتری متمکن از تسلیم آن نباشد.
دلائل اعتبار این شرط
شیخ(ره) سه دلیل بر اعتبار چنین شرطی اقامه می کند.
دلیل نخست
آن است که چنین چیزی که فاقد ارزش است و نیز غرض عقلایی بر آن مترتب نیست، به عنوان حقی برای مشروط له شمرده نمی شود تا اگر از آن تخلف نمود، مشروط له به حق خود نرسیده باشد و متضرر شود تا در نتیجه به حکم لاضرر و مانند آن موجب ثبوت خیار در حکم وضعی گردد و شارع مقدس بر آن اعتنا ندارد تا به حکم "المومنون عند شروطهم" وفای به آن را واجب و لازم به حکم تکلیفی بداند و ترک آن را ظلم بر مشروط له که حرام باشد، بشمارد.
از طرفی باید گفت از آنجایی که شارع مقدس معامله و بذل مال در برابر چیزهایی که نزد عقلا منفعت قابل ملاحظه ای ندارند را امضا نکرده همینطور نیز شرط ضمنی کذایی را هم امضاء نمی‌کند.
به عبارت دیگر شیخ(ره) می‌گوید: شرط باید برای مشروط له ایجاد حق کند به حیثی که اگر مشروط علیه به آن وفا نکند مشروط له متضرر گردد و حدیث لاضرر بر او منطبق شود چرا که این قاعده لزوم معامله را برمی‌دارد و دلیلی برای اثبات خیار می گردد، در نتیجه اگر شرط حقی را برای مشروط له ایجاد نکند حدیث لاضرر در آن وارد نمی‌شود و طبعاً خیاری نیز ثابت نخواهد بود. لذا نتیجه حکومتِ ضرر، حذف حکم وضعی یا تکلیفی است و موجب اثبات خیار می شود بنابراین لازم است که شرط ایجاد حق نماید.
اشکال
الف) باید گفت: این دلیل قابل پذیرش نیست چرا که اخص از مدعا می باشد به نحوی که نسبت بین شرط و ضرر عموم و خصوص من وجه است و ضرر عبارت از نقص مالی است و آن در مقابل نفع مالی می باشد و البته نقص عِرضی و جانی هم شامل نقص می باشد‌.
بنابراین قاعده لاضرر صرفاً حاکم بر بعضی از شروط است و نه همه آنها،چرا که بعضی از شروط ضرری نمی باشند لذا دلیل شیخ(ره) اخص از مدعا خواهد بود.
ب) در بحث خیار این مطلب قابل پذیرش قرار نگرفت که قاعده لاضرر بتواند اثبات خیار نماید بلکه در نهایت می‌تواند لزوم را در معامله رفع نماید و روشن است که آن غیر از اثبات خیار است چرا که لسان دلیل لاضرر نفی است و نمی تواند مثبِت چیزی باشد.
لذا از آنجایی که اثباتِ خیار به عنوان یک حق محسوب می شود، دلیل لاضرر نمی‌تواند آن را اثبات نماید تا چه رسد که بخواهد دلیل بر اثبات شرط باشد چرا که آن یک حکم است و نه یک حق.
بنابراین وقتی قاعده لاضرر نمی‌تواند اثبات حق نماید به طریق اولی نخواهد توانست اثبات حکم کند لذا اثبات شرط به وسیله قاعده لاضرر صحیح نیست.
در نتیجه این مطلب که مرحوم شیخ(ره)به وسیله قاعده لاضرر می‌خواهد اثبات خیار نماید و پس از آن اثبات شرط کند باید گفت: در اثبات خیار که یک حق محسوب می شود چنین دلیلی نافذ نیست تا چه رسد به اثبات شرط که یک حکم شمرده می شود.