درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /مناقشه چهارم بر شرطیه دوم

مناقشه چهارم بر شرط دوم
نظر مرحوم خویی
ایشان می فرمایند: سخن شیخ(ره) در مورد شروط صحت شرط صحیح بوده و شرطیه دوم و شرطیه چهارم هر کدام به عنوان دو شرط مستقل محسوب می شوند.
ایشان در مصباح الفقاهه می فرمایند:ظاهر آن است که غرض شیخ(ره) از شرطیه دوم آن چیزی است که اقتضای قواعد می باشد یعنی اقتضای قواعد آن است که باید شرط جایز باشد و در غیر این صورت شرط مثل التزام به حرام نفوذ نداشته لزوم وفا ندارد.
و نیز غرض شیخ(ره) از شرطیه چهارم آن چیزی است که از طریق روایات و نصوص بدست می آید.
به عبارت دیگر نراد شیخ(ره) آنست که اگر شرط مذکور از طریق قاعده استفاده نشود و براساس روایات بخواهیم حکم نماییم، آیا می توان گفت جائز است شرطی وجود داشته باشد که حرام را حلال کند یا حلال را حرام نماید؟
بنابراین سلوک شیخ(ره) و دیگران در مسائل فقهی آنست که مسایل را نخست از طریق قواعد و سپس از طریق نصوص پیگیری می نمایند و در هر کدام حکم را بیان می کنند و البته ممکن است که در طریق روایات بر خلاف قاعده حکم نمایند.
مرحوم خویی می فرمایند: شیخ(ره) در این مقام دو شرط ذکر نموده و معنای شرط نیز عبارت از اناطه است یعنی اینکه کاری را منوط به کاری دیگر کردن می باشد.
بنابراین وقتی گفته می شود شرط باید جائز باشد ناطر به قواعد اولیه است و زمانی که گفته شود لازم است شرط مخالف کتاب و سنت نباشد به حسب نصوص و روایات است.
لذا در ادامه می گویند هر دو شرط دارای یک خروجی است چون یکی بر حسب قواعد می باشد و دیگری بر حسب نصوص شرعی منعقد شده است بنابراین دو شرط مستقل محسوب می شوند و آنچه شیخ(ره) فرموده است صحیح می باشد.
هر چند مرحوم خویی معتقدند شرطیه دوم از مصادیق شرط چهارم است و در این صورت نباید شیخ(ره) شرط دوم را از چهارم جدا می کرد لکن به اعتبار طریقه فقهاء در استدلال وقتی می‌خواهند احکام موضوعات خارجیه را مورد بحث قرار دهند، آن را در دو مقام منعقد می‌کنند نخست در مقام قواعد اولیه و دیگر در مقام نصوص. چنانچه در بحث خیار عیب نخست از دریچه قواعد اولیه بحث گردید و سپس با استفاده از روایات مورد بحث قرار گرفت.
مرحوم خویی فرمایند شیخ(ره) در شرطیه دوم آنچه مطابق قاعده است را مدنظر قرار داده است به نحوی که می گوید آیا می‌تواند شرط، حرام باشد؟ لذا طبق قاعده اولیه معتقد است شرط نمی تواند حرام باشد بلکه باید جایز باشد. لکن در شرطیه چهارم که می گوید نباید مخالف کتاب و سنت باشد.
باید گفت هر چند خروجی هر دو شرط یکی است ولی از دو راه و طریق مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اشکال
باید گفت فرمایش ایشان قابل پذیرش نیست چون معتقدند که معنای شرط اناطه است لذا شرطی که حرام باشد، اصلاً نفوذ در آن راه ندارد و فقهاء قائل به آن نیستند و شیخ نیز قائل به آن نیست بلکه ایشان شرط را مَقسَم قرار می‌دهند و سپس به دو قسمت تقسیم می‌کنند نخست شرط نافذ و دیگر شرط غیر نافذ.
شرط نافذ به معنای آن است که مورد امضای شارع قرار گرفته باشد و شرط عیر نافذ خلاف آن می باشد.
بنابراین در شرط غیرنافذ اناطه راه ندارد.
از طرف دیگر باید گفت بیان مرحوم خویی مخالف با روایاتی است که در ابواب شروط وارد شده است مثل روایت حمّاده که در آن چنین آمده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ حَمَّادَةَ بِنْتِ الْحَسَنِ أُخْتِ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ رَضِیَتْ أَنَّ ذَلِکَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا یَکُونُ النِّکَاحُ إِلَّا عَلَی دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَیْنِ.[1]
حمّاده خواهر ابوعبیده حذّاء گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد حکم مردی که با زنی ازدواج نموده به شرطی که همسر دیگری اختیار نکند و زن نیز همین شرط را به عنوان مهر پذیرفته است، پرسیدم. او گوید: حضرت در پاسخم فرمود: چنین شرطی فاسد است و ازدواج منعقد نمی شود مگر آنکه مهر در آن (حداقل) بر یک درهم یا دو درهم باشد.
در بررسی سند روایت باید گفت سند روایت به واسطه وجود حمّاده خواهر ابوعبیده حذّاء که مهمل می باشد، ضعیف محسوب می شود هر چند ابوعبیده از ثقات است.
در بررسی دلالت باید گفت شاهد در آن است که شرط مذکور در روایت به عنوان شرطی فاسد شمرده شده است بنابراین می تواند مویّد بر مطلب ما باشد که گفتیم شرط دارای دو قسم صحیح و فاسد است.
از طرف دیگر نیز ادعای مرحوم خویی بر اینکه معنای شرط همانا اناطه است مستلزم آن است که استثناء در حسنه اسحاق بن عمار که در آن آمده است " اَلمُؤمِنوُنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً" به عنوان استثناء منقطع محسوب شود و به عبارت دیگر شرطی که حرام را حلال کند یا بالعکس اصلاً شرط محسوب نمی‌شود چون شرطی که حرام باشد نفوذ ندارد لذا اناطه در آن معنایی ندارد و در این صورت نیز شرطیت نیست و این در حالی است همه فقهاء استثناء مذکور را به عنوان استثناء متصل دانسته اند.
بنابراین چنین مطلبی که معنای شرط همان اناطه است ناتمام می باشد و نیز اینکه شرطیه دوم ناظر به قواعد باشد و شرطیه چهارم به حسب نصوص، صلاحیت بر این مطلب ندارد که آنها را به نحو مستقل محسوب نماید بلکه لازم است یک شرط اقامه شود و در آن از دو جهت قواعد و نصوص بحث گردد.
از آنچه گذشت چنین به دست می‌آید که نظر مرحوم خوئی در دفاع از شیخ(ره) نا تمام بوده و شرطیه دوم و چهارم با یکدیگر متحدند و جدا کردن آن توسط شیخ(ره) هیچ وجهی ندارد.