درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /شرطیه ثانیه / اشکال بر کلام مرحوم ایروانی

مرحوم ایروانی قائل شدند که شرطیه دوم و چهارم دو دلیل مستقل محسوب می شوند به نحوی که دلیل بر شرطیه دوم، ادله اولیه محرمات می باشد و دلیل بر شرطیه چهارم، روایت "اَلمُؤمِنوُنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً" می باشد.
اشکال
باید گفت: ادله اولیه محرمات، به شرح زیر نمی تواند به عنوان دلیل بر شرطیه دوم محسوب شود.

الف) اولاً "اَلمُؤمِنوُنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً" مشرّع نیست و به عبارت دیگر احکام اولیه به وسیله شرط قابلیت نقض ندارند. لذا ادله اولیه محرّمات مثل " اوفوا بالعقود" یا " "اَلمُؤمِنوُنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً" از همان ابتدا شامل محرّمات نمی شود چرا که در غیر اینصورت موجب تحلیل حرام یا بالعکس می گردد و البته تخصّصاً از موضوع ما خارج است.
ب) ثانیاً در فرض مساله اصلاً تعارض بین ادله شروط و ادله حرمت لازم نمی‌آید چرا که همانطور که در روایت آمده "اَلمُؤمِنوُنَ(المسلمون) عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً" باید گفت بوسیله قید اسلام یا ایمان کسی نمی خواهد خلاف آنرا شرط و اخذ کند، لذا این دلیل اصلاً شامل محرّمات نمی شود تا اینکه بعداق بخواهد تخصیص بخورد.
ج) ثالثاً اگر از وجود قید"اَلمُؤمِنوُنَ " یا " المسلمون" صرف نظر کنیم و سپس شک گردد که آیا مومن یا مسلمان شرط خلاف ایمان یا اسلام انجام می‌دهند، باید گفت: بله چنین چیزی ممکن است لکن قید ایمان یا اسلام می تواند قرینه بر این باشد که مومن یا مسلمان شرطی که خلاف باشد را را انجام نداده و اخذ نمی کند.
اشکال

روایت "اَلمُؤمِنوُنَ(المسلمون) عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً" از ابتدا دارای اطلاق نیست چون استثنایی که در آن وجود دارد از نوع استثناء منقطع می باشد لذا اصلاً مستثنی منه اطلاقی ندارد تا شامل مستثنی شود و خروج در آن موضوعی است.
پاسخ
باید گفت: در این مقام دو نوع خروج وجود دارد، نخست خروج موضوعی و دیگر خروج حکمی.
خروج موضوعی مانند " جائنی القوم الّا حمارا " به نحوی که استثناء در آن واقعی و اصلی نیست.
خروج حکمی به معنای آن است که مستثنی داخل در مستثنی منه است ولی حکماً از آن خارج می شود،چنانچه در " جائنی القوم الّا زیداً " یا " اکرم العلماء و لا تکرم الفسّق منهم " چنین است.
بنابراین استثناء موجود در روایت "اَلمُؤمِنوُنَ(المسلمون) عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً" از نوع استثناء متصل محسوب می گردد چراکه تحلیل حرام یا تحریم حلال وجود دارد و البته در موضوعِ شرط نیز داخل است لکن باید گفت حکم وجوب وفا در چنین شروطی وارد نمی شود.
در ادامه مرحوم ایروانی معتقد شدند که بین ادلّه اولیه محرّمات و روایت "اَلمُؤمِنوُنَ(المسلمون) عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً"معارضه پیدا می‌شود لذا تساقط می یابند و نوبت به جریان استصحاب ادله حرمت می‌رسد.
پاسخ
باید گفت: بر فرضی که امر به تعارض برسد - هرچند آن را نفی کردیم - استصحاب حرمت نیز جاری نمی‌شود چون در جریان استصحاب لازم است که موضوع و محمول در دو قضیه متیقّنه و مشکوکه واحد باشند، در صورتی که در ما نحن فیه چنین نیست و با وجود عنوان شرط - ادله اولیه محرمات - احتمال دارد که عنوان شرط از عناوین ثانویه باشد، لذا وقتی روی یک موضوع بیاید، حکم نیز تغییر می یابد، مثل ضرر یا حرج. بنابراین استصحاب جاری نمی شود و نمی توان احراز نمود که موضوع در قضیه متیقّنه و مشکوکه واحد باشد.
از طرفی نیز از صحیحه حلبی که ذکر می گردد چنین بدست می آید که مراد مخالفت عملی است و نه مخالفت نظری، بنابراین شرط دوم و شرط چهارم در واقع به عنوان شرط واحد محسوب می شوند.
صحیحه حلبی چنین است: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُورَثُ وَ لَا تُوهَبُ فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ غَیْرَ الْمِیرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَ کُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ.
و شیخ نیز آنرا چنین اورده است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ بَاطِلٌ. التهذیب ۷- ۶۷- ۲۸۹
از امام صادق علیه السلام در مورد فروش کنیزان به شرطی که به دیگری فروخته یا بخشیده نشوند و نیز به ارث نرسد،پرسیدم. حضرت فرمود: چنین شرطی جایز است مگر در مورد ارث، چرا که قانون ارث در آن جاری است و هر شرطی که مخالف با قرآن باشد، مردود (باطل) است.
باید گفت: شاهد ما تطبیق امام علیه السلام است به نحوی که حضرت علیه السلام شرطِ باطل و مردود را بر شرطِ مخالف کتاب تطبیق نموده اند. بنابراین عبارت "لَا تُورَثُ" به عنوان شرط عملی - نه نظری و مشرّع - محسوب می شود.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که روایت "اَلمُؤمِنوُنَ (المسلمون) عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً" ناظر به شرطیه چهارم و در مقام عمل است و البته با شرطیه دوم متّحد بوده و دلیلی مستقل محسوب نمی شود.