درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط / ملاحظه دوم بر شرط نخست( مقدوریت)

ملاحظه دوم بر کلام شیخ(ره)

نظر مرحوم نائینی
ایشان مناقشه ای با شیخ(ره) ندارند و صرفاً از چهار دلیل شیخ(ره) یکی را اختیار می‌کنند که همان مملوکیت شرط باشد.
ایشان می فرمایند: فالمعتبر أن يكون الشّرط مملوكا للمشروط عليه كما اعتبر في باب الإجارة كذلك فيعمّ الأعيان و المنافع و الأوصاف و غيرها و الأفعال بجميع أقسامها و وجه اعتباره أيضا أوضح من اعتبار القدرة فإنّ الشّرط أعدّ لنقل ما يصحّ نقله بسائر العقود و ما لا يصحّ نقله بها فلا بدّ كالبيع و الإجارة و غيرهما أن يكون مملوكا للشارط و إلّا فهو من قبيل وهب الأمير ما لا يملك و على أيّ حال ما كان فعلا للشّارط فلا بدّ أن يكون تحت قدرته.
لازم است که شرط تحت ملکیت مشروط علیه باشد چنانچه در باب اجاره چنین شرطی معتبر می باشد و نیز شامل اعیان و منافع و اوصاف و... و همچنین شامل تمام اقسام افعال می گردد و البته وجه اعتبار ملکیت از قدرت واضحتر است چرا که شرط برای چیزی که انتقال آن بوسیله دیگر عقود صحیح باشد،جعل شده است. از طرفی آنچه قابل انتقال بوسیله دیگر عقود نباشد مثل بیع و اجاره و ... لازم است که تحت ملکیت شارط باشد و در غیر اینصورت از قبیل "وهب الامیر ما لا یملک " خواهد بود. به هر حال لازم است که آنچه بعنوان فعل شارط محسوب می شود،تحت قدرت او باشد.
توضیح بیان مرحوم نائینی آن است که ایشان در مانحن فیه اختلافی با نظر شیخ(ره) دارد چرا که شیخ(ره) چهار دلیل بر شرط نخست اقامه کرده اند لاکن ایشان صرفاً دلیل آخر - یعنی مملوک بودن مشروط علیه - را می‌پذیرد چون یک شرط وقتی قابل انتقال به غیر است شرط کننده مالک آن باشد. بنابراین اشتراط قدرت باید به مملوکیتِ مشروط علیه بازگردد چرا که شرط به معنای نقل است و آن تحقق نمی یابد مگر از طریق بیع یا اجاره و غیره و البته منحصر به اعیان است و استعمال آن برای غیر عین، استعمالی مجازی محسوب می شود. لذا شرط به عنوان ناقلی محسوب می شود که اعم از بیع و اجاره باشد به گونه ای که ممکن است نقل و انتقال اعیان و اوصاف و غیره به واسطه شرط امکان پذیر باشد.
بنابراین بدون ملکیت، نقل و انتقال ممکن نیست لذا باید شارط مالکِ شرط باشد، لذا حقیقتِ شرط بمعنای التزام است که باید تحت سیطره ی ملتزم و در اختیار و مالکیت او باشد و اگر التزام چنین معنایی نداشته باشد شرط محکوم به بطلان است چرا که تحت ملکیت شارط نیست و با عدم آن نقل و انتقال واقع نخواهد شد و مانند بحث " وهب الامیر ما لا یملک " می‌شود.
به عبارت دیگر لازم است که متعلَّق شرط تحت ملکیت شارط باشد و چنانچه گفته‌اند: "لابیع الا فی ملک" همانطور باید معتقد شد که " لا شرط الا فی ملک ".
اشکال
باید گفت ملکیت بر دو قسم است نخست حقیقیه و دیگر اعتباریه.
ملکیت حقیقیه، ملکیت هر شخص قادری نسبت به مقدورات تکوینی اوست ، مثل اینکه خداوند ملکیت حقیقی بر هستی دارد یا اینکه انسان ملکیت حقیقی نسبت به اعضا و جوارح و افکار و افعال خویش دارد. ملکیت اعتباریه قائم به اعتبارِ معتبِر است مثل تمام مالکیت هایی که در دنیا وجود دارد چرا که قابل انتقال می باشد.
بنابراین باید گفت: اگر مراد از ملکیت،حقیقیه باشد پذیرش سخن مرحوم نائینی مصادره به مطلوب خواهد بود ، چون از طرفی مدعای شیخ(ره) مقدوریتِ شرط است و طبق نظر مرحوم نائینی به معنای مملوکیت است و از طرف دیگر دلیلِ مملوکیت آن است که حقیقی باشد،لذا دلیل و مدّعا متحدند و التزام به چنین بیانی مصادره به مطلوب است.
به عبارت دیگر دلیل مملوکیت آن است که باید از اقسام حقیقیه باشد چون شیخ(ره) یکی از ادله ی مقدوریتِ شرط را مملوکیت می دانند ولی مرحوم نائینی مقدوریت را همان مملوکیت می دانند و معتقدند مراد از آن مملوکیت حقیقیه است ، بنابراین اگر بپرسیم که دلیل بر مقدوریت و مملوکیت چیست؟خواهد گفت: دلیلش مملوکیت و مقدوریت است! لذا چنین بیانی همان اتحاد دلیل و مدّعا خواهد بود که مصادره به مطلوب است و قابل پذیرش نیست.
و چنانچه مراد از ملکیت، اعتباری باشد باید گفت این ادعا به وسیله شرطِ فعل و شرط نتیجه -هر دو - نقض خواهد شد.
توضیح اینکه شرط در ما نحن فیه یا فعل است و یا نتیجه و لا ثالث له، بنابراین اگر مراد شرطِ فعل باشد، فعل به عنوان ملکِ حقیقیِ شارط محسوب می شود و نه ملکِ اعتباری. لذا اگر کسی قدرت بر انجام فعلی داشته باشد صرفاً مالک فعل محسوب می شود بنابراین اعتقاد به مالکیتِ اعتباری برای فعل صحیح نخواهد بود چرا که فعلِ فاعل بعنوان مالکیت حقیقی او محسوب می شود.
از طرف دیگر چنانچه مراد شرطِ نتیجه باشد، باید گفت: انتقال آن به خریدار - مثل انتقال چیزی که جزء مبیع محسوب می شود - مانند انتقال عینِ مبیع نخواهد بود، چرا که انتقال عین از نوع اعتباری است ولی انتقال نتیجه به سبب ملکیت اعتباری نیست بلکه به عنوان شرط نتیجه به خریدار منتقل می شود.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که بیان مرحوم نائینی قابل پذیرش نیست چرا که مصادره به مطلوب خواهد بود یا اینکه به واسطه شرط فعل و نتیجه نقض می گردد.