درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1400/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحه شرط /مناقشات بر شرط نخست(مقدور بودن)


شرط نخست: مقدور بودن برای مکلف
مناقشات بر کلام شیخ(ره)
مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب دو مناقشه بر کلام شیخ در شرط نخست دارند که به شرح زیر می باشد.
۱) ایشان می گوید: در مورد وصف حالی نیز ممکن است که وجود داشته باشد یا نه ، مثل عربیت در اسب. بنابراین آنچه در مقام مشترک است، التزام می باشد.
به عبارت دیگر در وصف حالی، بایع ملتزم می شود که مبیع دارای وصف عربیت باشد و البته در وصف استقبالی نیز چنین التزامی وجود دارد.
بنابراین التزام می‌تواند وصف حالی و استقبالی را منعقد نماید.
۲) بین شرط حالی و استقبالی تفاوت وجود دارد چرا که امر استقبالی متوغل در امکان است و با التزام بایع حاصل نشده به وجود نمی آید چرا که خارج از تحت اختیار بایع است ولی امکان دارد که بایع بتواند شرط را اتیان نماید و نیز ممکن است نتواند آنرا بیاورد، بنابراین سلطه بایع بر ایجادِ فعلِ غیر، امکان است.
نسبت در شرطِ حالی ایجاد یا امتناع است ولی نسبت در شرط استقبالی امکان می باشد.
پاسخ
الف) این مطلب که التزام،مصححِ وصف حالی و استقبالی است، باید گفت: از نظر لغوی معنای التزام، ابتناء شیئ است و نیز تعهّد به ایجابِ مال یا عملی بر نفس را التزام گویند و البته معنای عرفی التزام نیز با معنای لغوی متحد می باشد.
به عبارت دیگر در معنای آن مبدا لزومی وجود دارد که در هیئت "لَزِمَ " و اشتقاقات آن مثل یلزم،لازم،ملزوم وجود دارد و در باب افعال به هیئت "الزام" و در باب افتعال به هئیت "التزام" در می آید.
بنابراین الزام و التزام دارای یک معنای مشترک است که آن الزامِ ثابت در هنگامی خواهد بود که ملتزمی وجود داشته باشد و ایجاب و لزومی در کار باشد پس در نتیجه حقیقتِ الزام و التزام بازگشت به ایجاب دارد ،چنانچه از شئون قاضی در باب قضاء، قدرت و ولایت او بر الزام دو طرف نزاع بر امری می باشد.
بنابراین اشکال آن است که کسی امر غیر اختیاری را نمی‌تواند بر خویش واجب کند یا حتّی دیگری بر انسان واجب نماید و به عبارت دیگر وجوب و ایجاب در امر اختیاری داخل نمی شود.
ب) فعلِ غیر، اگر وصفِ استقبالی باشد، نسبتِ موجود در آن امکان است ولی در وصفِ حالی نسبتِ موجود در آن وجوب یا امتناع

می باشد. به عنوان نمونه اینکه اگر بایعی وصف عروبت را در اسب و مبیع خویش قید کند، نسبت در آن وجوب یا امتناع است و صحیح می باشد و البته نسبت در آن به ذاتِ وصف برای موصوف - مبیع- برمی‌گردد لکن نسبت به مشروط له - خریدار- چنین نیست و نسبت در مورد او امکان خواهد بود.