درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1400/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/أحكام الشرط الصحيح /شرط 1 تحت قدرت مکلف باشد


شرایط صحت شرط
علت طرح این بحث آن است که باید بین شرط صحیح و فاسد تفاوت وجود داشته باشد چون احکام آنها متفاوت است.
شرط فاسد را در جهات سه گانه زیر مورد بررسی قرار می‌دهند.
۱) اسباب فساد شرط
۲) آیا شرط فاسد موجب فساد و بطلان عقد می‌شود؟
۳) تخلف از وفا کردن به شرط فاسد آیا موجب خیار هست یا نه؟


شرط صحیح نیز در جهات سه گانه زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
۱) اسباب شرعی و عرفی صحت شرط کدام است؟
۲) آنچه که بر شرط صحیح مترتب می‌شود - از وجوب التزام وفا نمودن به آن - چیست؟
۳) مجموعه‌ای از احکام که مترتب بر شرط صحیح می‌شود - مثل شرط در عقودی که قابلیت تحمّل خیار را دارد مثل بیع و صلح و ... با شرط در عقودی که تحمّل خیار ندارد مثل نکاح - چیست؟
الكلام في شروط صحة الشرط

کلام در شروط صحت شرط است.
اگر شیخ(ره) در تیتر فوق تعبیر به شرایط می کرد، بهتر بود.
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف

۱) باید شرط تحت قدرت مکلف باشد.
فقهای قبل از شیخ نیز آن را بیان کرده‌اند و اینکه داخل تحت قدرت مکلف باشد، در مقابل شرط غیر مقدور مکلف است.
اقسام شرط غیر مقدور
الف) محال عقلی یا عادی بودن شرط
ب) اینکه شرطی فی حد نفسه ای ممکن است لکن به اعتبار اینکه نتیجه ی فعلِ غیر است، غیر مقدور می باشد و شامل خالق یا مخلوق می گردد.
دلیل شیخ(ره) بر شرط فوق دو مطلب است.
۱) اینکه فقها مقدوریت را شرط نموده اند و از آن نیز شرط محال را قصد نکرده اند،از طرفی آنچه غیر مقدورِ ممکن فی حد نفسه باشد را نیز شرط نکرده‌اند.
به عبارت دیگر از آنجایی که محال عقلی و عادی قابلیت شرط در نزد عقلا ندارد، فقها نیز متعرض آن نمی‌شوند، چرا که چون نخست عقلا باید کاری را انجام بدهند تا پس از آن فقها بحث کنند که آیا جایز است یا نه؟
۲) فقها جواز شرعی شرط را از شرایط صحت شرط، می‌دانند -چنانچه شرط دوم چنین است - و جواز شرعی فرع بر قدرت می باشد ، لذا انچه غیر مقدور مکلّف است غیرقابل حکم به جواز یا عدم جواز است.
بنابراین مراد از این شرط آن است که مشروط علیه، قدرت بر اتیان آنرا داشته باشد و عقلا فعلِ غیر را در معاملات خود در فعل یا نتیجه شرط نمی کنند.
به عنوان نمونه تبدیل گیاه به سنبل یا جعل گیاه سنبلاً نمی تواند به عنوان شرط قرار گیرد چرا که غیر مقدور مشروط علیه است و عقلا در عقود خویش آن را اخذ نمی کنند.