درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط /تحقیق حول معنای شرط

تحقیق حول معنای شرط
برای تحقیق معنای شرط، لازم است که از دو جایگاه عرف و استعمال بحث پیگیری شود.
۱) جایگاه عرف
باید گفت از نظر عرف، حقیقت شرط به حسب آنچه که عقل و عقلاء می‌گویند به معنای التزام می باشد یعنی کسی به وسیله شرط، بر انجام کاری ملتزم بشود و البته نصوص وارده مثل "شَرطُ اللهِ قَبلَ شَرطِکُم" در استفاده و کشف این معنای عرفی دخالت دارند. لذا به التزام، وفا یا عدم وفا تعلق می‌گیرد، یعنی التزام به چیزی که قابل و صالح برای وفا و عدم وفا باشد، تعلق می گیرد.
بنابراین اگر چیزی وجود داشته باشد که قابلیت وفا و عدم وفا در آن نباشد، شامل معنای شرط نمی شود لذا موضوع وفا و عدم وفا، التزام است و معنای شرط عبارت از التزام می باشد.
باید گفت طبق این معنای عرفی، شرط شامل شروط بدویه نمی‌شود و آن را در بر نمی‌گیرد و صرفاً شروط ضمن العقد تحت آن قرار می گیرند.
۲) جایگاه استعمال
در مقام استعمال باید گفت: شرط به معنای مذکور در موارد شروط ابتدایی استعمال می‌شود و صحیح است و غلط و مضحک نخواهد بود لکن به نحو حقیقت نمی‌باشد و مجاز خواهد بود.
در نتیجه شروط ابتدایی از معنای مذکور خارج می شوند و استعمال شرط در آنها به نحوه مجازی است لذا تفسیر شرط به اینکه معنای آن التزام در ضمن التزامی دیگر است، عرفاً و عقلاً و عُقلاءً صحیح و ثابت می باشد و نیز طبق مقتضای قاعده و استعمالات عرفیه است.
از طرفی نیز اطلاق شرط بر شروط و التزامات ابتدایی منع شرعی در استعمال ندارد بلکه نصوص و روایات متعددی بر شروط ابتداییه، اطلاق شرط نموده اند.
به عنوان نمونه - چنانچه قبلاً گذشت - روایتی که در آن مقارنه بین شرط خداوند و شرط مردم در بعضی معاملات داشت که در آن وارد شده "شَرطُ اللهِ قَبلَ شَرطِکُم" صحیح است ولی به نحو مجاز می باشد.
اشکال
حداقل در این مقام شبهه مفهومیه وجود دارد به این بیان که آیا معنای مذکور فقط شامل شروط ضمن العقد می شود یا آنکه مفهوم شرط عام بوده و شامل شروط ابتدایی نیز می گردد.
به عبارت دیگر مفهومِ شرط مردّد بین مفهوم عام و مفهوم خاص ضمن العقد است و لذا اجمال پیدا می‌کند.
پاسخ
باید گفت: طبق اشکال مذکور نوبت به این مطلب می‌رسد که آیا استصحاب در شبهات مفهومیه جاری است یا نه؟

برای جماعتی که آن را جاری می دانند ، ثابت می‌شود که مفهوم شرط عام می باشد، چون اصل در معنای شرط عدم وضع خاص برای معنای ضمن العقد است.
جماعتی نیز استصحاب در شبهات مفهومیه را جاری نمی دانند،چون معتقدند مستصحب باید حکم شرعی یا موضوعی برای حکم شرعی باشد در صورتی که ما نحن فیه هیچ کدام از آنها نیست، لذا استصحاب در آن جاری نمی‌شود و در فرض جریان آن یا اینکه بنا بر اصالة عدم الوضع ، نمی‌تواند اثبات کند که وضع عام است و صرفاً می‌تواند این مطلب را ثابت کند که خاص نیست و نتیجه گرفتن از اینکه در این صورت وضع، عام می‌شود اصل مثبت است که حجیت ندارد.
بنابراین از اصل استصحاب و اصالة عدم الوضع نمی توان استفاده کرد که وضع عام است لذا باید به قدر متیقّن که وضع خاص می‌باشد اکتفا نمود. یعنی صرفاً می‌دانیم شرط برای التزام در التزام وضع شده است و وضع آن در مورد شرط ابتدایی ثابت نیست.
از آنچه گذشت چنین به دست می آید که معنای شرط التزام فی التزام خواهد بود و استعمال آن در موارد شروط ابتدایی مجاز است و البته آثار شرعی بر آن مترتب نمی‌شود.