درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط / معنای شرط

نظر مرحوم ایروانی در معنای شرط
مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب خویش می فرمایند: لیس للشرط فی العرف سوی معنی واحد و هو تقیّد أمر بآخر إمّا واقعا أو بجعل جاعل

یعنی چهار معنای شیخ بر شرط صحیح نمی باشد والبته یک معنا بیشتر در مقام وجود ندارد و همه معانی چهارگانه مورد ادعای شیخ به یک معنا برمی‌گردد.
حقیقت شرط تقیید امری به امری و نیز تقیید امر دوم به امر نخست است و این تقیید، گاهی جعلی و در عالم تشریع و قانون گذاری و زمانی حقیقی و در عالم واقع وجود دارد.
لذا مشروط، در عرف و اصطلاح و لغت صرفاً دارای یک معنا می باشد، بنابراین تفاوتی بین امور تکوینیه و جعلیه - شرعیه - وجود ندارد و در جعلیات نیز تفاوتی بین معاملات و عبادات وجود ندارد و نیز تفاوتی بین دو معنای عرفی - حدثی و جامد - وجود ندارد و نیز تفاوتی بین دو معنای اصطلاحی - نحویون و معقول - نیست. بلکه در همه موارد معنای شرط بر الزام اطلاق می شود - نه الزام و التزام یا مجموعی مرکب از الزام و التزام -
اشکال
۱) باید گفت در کلام ایشان تنافی وجود دارد چرا که در ابتدا و بحث خیارات می فرمایند:حقیقت عقد با حقیقت شرط اتحاد دارند و هر دو بر تعهد و التزام دلالت می کنند.
ایشان تمسک به آیه "اوفوا بالعقود" و روایت " المومنون عند شروطهم " می‌کنند و تصریح دارند که معنای شرط، مربوط کردن التزامی به التزام دیگر می باشد. در پایان می گوید: اطلاق شرط بر شرط بدوی، مجاز است.
لکن ایشان در بحث شروط می گوید: أمّا الإلزام و الالتزام مجموعا فضلا عن الإلزام فقط الشّامل للتّکلیف أو الالتزام فقط و هو التعهّد فلیس شرطا نعم إذا علّق تعهّده علی أمر کان ذلک الأمر هو الشّرط و لعلّ إطلاق الشّرط علی التّکلیف من باب أنّه شرط للوصول إلی الدّرجات و من ذلک یظهر أن إطلاق الشّرط علی الشّروط الابتدائیّه مجاز و أن دلیل وجوب الوفاء بالشّرط لا یشمل الشّرط الابتدائی
بنابراین معنای ایشان در مورد شرط تنافی دارد.
لذا شرط را التزام معلق به می‌داند و در باب شروط گوید: شرط بر مسلک شیخ به معنای التزام است و بنا بر مسلک ما ملتزم به است.
باید گفت بین معلق علیه و ملتزم به تفاوت وجود دارد. معلق علیه در حکم مقدّم است و معلق در رتبه بعدی قرار دارد و نسبت بین معلق علیه با معلق، نسبت بین متقدم بالطبع با موخر بالطبع است.
بنابراین معلق، همان التزام است که تارتاً اختیاری و اخری غیر اختیاری می باشد. لذا همانطور که می‌تواند تعلیق کند بر صفت، نیز می‌تواند بر فعلِ غیر تعلیق کند.
لکن در بحث ملتزم به، واجب است که فعل اختیاری از جانب ملتزم باشد لکن در بحث التزام، گوینده صرفاً می‌تواند به فعلِ خود، التزام پیدا نماید.
تعلیق عام است و می‌تواند اختیاری یا غیر آن باشد ولی در التزام لازم است که فعلِ شخص باشد. التزام به معنای تعهد است لذا مربوط به عمل اختیاری شخص - و نه دیگری - می باشد.
۲) در بحث خیارات معتقدید که شرط عبارت از التزام به معلق به است ولی در باب شروط - ما نحن فیه- آن را ملتزم به می‌دانید.
به عبارت دیگر یک بار مسلک در باب تعلیق است و یک بار در باب التزام وارد می شوید در حالی که تعلیق با التزام تفاوت دارد چرا که تعلیق عام بوده و شامل فعل اختیاری شخص یا دیگری می شود ولی التزام صرفاً در مورد فعل شخص می باشد.
مرحوم خویی از ایشان تبعیت کرده و فرموده: الظاهر أن الشرط في جميع الموارد قد استعمل بمعنى واحد وهو الربط والارتباط والاناطة وليس له معنى عرفى ومعنى اصطلاحي بل جميعها يرجع إلى معنى واحد وإذا لاحظنا جميع موارد الشرط نرى كونه مربوطا بشئ واحد ومنوطا به وهذا الاناطة قد تكون أمرا تكونيا كالشروط التكوينية كتقيد المعلول بعلية فان المعلول مشروط وجوده بوجود كل جزء من أجزاء علته وبوجود مجموع اجزاء علته فوجود العلة شرط لوجود معلولها تكوينا وقد تكون أمرا شرعيا واناطة جعليا كالشروط الجعلية في العقد، و من ذلك شروط الصلاة وبقية العبادات وغيرها التى جعلها الشارع شرطا

شرط یک معنا بیشتر ندارد، ولی به معنای ربط و ارتباط شیئ به شیئ دیگر است و لذا معنای عرفی یا اصطلاحی ندارد.
تفاوت نظر مرحوم ایروانی و مرحوم خویی
مرحوم ایروانی در عبارت شان در بحث شروط، التزام را از مفهوم شرط سلب نموده اند و الزام و ربط در اینجا وجود دارد و تقیّد در کار است.
مرحوم خویی اقرار دارند که شرط ممکن است در معنای التزام اطلاق شود و شامل حال الزام نیز می گردد، لذا شروط ابتدایی نیز به عنوان شرط محسوب می شود.
اشکال
اشکال بر کلام مرحوم خویی آن است که نظر ایشان در شروط با نظر دیگرشان در ابتدای بیع با یکدیگر تفاوت دارد.
به عبارت دیگر مرحوم خویی در جایی که شیخ الزام در معاطات را از روایت "المومنون عند شروطهم" استفاده می‌کند، به شیخ مناقشه کرده که شرط، معاطات را در بر می‌گیرد و فرمود: و لکن إطلاق الشرط علی البیع و نحوه من الالتزامات یعد فی العرف من الأغلاط فإنّه لا یقال لمن باع داره أنه شرط داره و کذلک لا یقال لمن باع ماله أنه شرط ماله و هکذا بل لو أطلقه أحد علی أمثال ذلک فیضحک منه. مصباح الفقاهه ج ۶ ص ۴۶
یعنی اطلاق شرط بر بیع از اغلاط است بلکه فرموده‌اند: که اطلاق شرط بر بیع به اینکه بگویی: بعت شرطی بدل از بعت مالی از مضحکات بوده و دارای تنافی می باشد. سید یزدی(ره) نیز گوید: تمام معانی چهارگانه به یک معنا برمی‌گردد و همان معنای حدثی می‌باشد.
مرحوم سید عبد الاعلی سبزواری در مهذب الاحکام گوید: شرط یک معنا بیشتر ندارد و با نظر مرحوم ایروانی همراه است.