درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1400/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/شروط /معانی شرط

وجه دوم در معنای حدثی
وجه دوم در معنای حدثی شامل التزامات ابتدایی نیز می‌شود چون می‌فرماید: از ظاهر کلام فیروزآبادی در قاموس استفاده می‌شود که استعمال شرط در التزام ابتدایی مجاز یا غیر صحیح می باشد.
شیخ در ادامه می گوید: هر دو برداشت اشکال دارد یعنی چنین استعمالی نه غلط است و نه مجاز.
از آنجائی که در آیات و روایات استعمال در شرط ابتدایی شده و ادلّ الدلیل بر امکان و صحت شی، وقوع آن است ، لذا این اطلاق صحیح است، هر چند اگر روایت مجعول نیز باشد، نمی تواند اطلاق در آن غیر صحیح باشد.
مجاز نیست چون در دوران امر بین حمل لفظ در معنای حقیقی یا مجازی -حتی به نحو اشتراک معنوی- اولویت با معنای حقیقی است و نه مجازی ، پس اشتراک معنوی مقدم بر مجاز است لذا تا جایی که می توان آنرا بر حقیقت حمل نمود، بر مجاز حمل نمی شود.
بنابراین استعمال آن بر شرط مجازی به نحوه اشتراک معنوی است.
مطلب دیگر که استعمال در شرط حقیقت است ان است که متبادر از قول قائل که گوید: شرطی علیکم کذا، التزام بدوی است و ظهور در شرط ابتدایی دارد نه در ضمن عقد.
۳) در روایات،شرط بر وفای به نذر و عهد اطلاق شده است و بر صحتش به لزوم قوله" المومنون عند شروطهم" استدلال نموده اند، در نتیجه نمی‌توان اطلاق شرط بر شرط ابتدایی را مجاز دانست و این اطلاق و تبادر نشانه حقیقت است.
پاسخ
این مطلب که عدم صحت بواسطه اطلاقات مذکور دفع شود قابل پذیرش نیست چون اطلاق به معنای استعمال است و شرط در شرط ابتدایی هم استعمال شده است و آن اعم از حقیقت و مجاز است لذا نمی‌توان صرفاً علامت حقیقت دانست.
این مطلب نیز که فرمود مجاز نیست هم قابل پذیرش نیست چون در دلیل اولویت اشتراک معنوی بر مجاز، باید گفت در فقه استدلالی نیاز به دلیل فقهی است و استدلال مذکور در معانی و بیان جریان دارد. به عبارت دیگر در فقه برای اثبات چیزی نیاز به استدلال علمی و فقهی داریم در صورتی که استدلال مذکور صرفاً در علم معانی و بیان کاربرد دارد و البته نهایت چیزی که از آن در اینجا بدست می آید ایجاد ظن و گمان است که فایده‌ای ندارد. در اینکه متبادر از شرط، شرط ابتدایی است، باید گفت: این نیز قابل پذیرش نیست چون نهایت این دلیل آن است که شرط در شروط ابتدایی استعمال شده است که اعم از حقیقت و مجاز می باشد و چیزی را ثابت نمی کند.
این مطلب هم که گفته اند در روایات استعمال شده است نیز قابل پذیرش نیست چنانچه قبلاً گذشت نذر بر امور راجح منعقد می شود در حالی که روایات مذکور شامل امور مرجوح می شدند.
معنای دوم عرفی
شیخ گوید: الثاني: ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده الوجود أو لا
یعنی شرط در معنای عرفی دوم چیزی است که از عدمش عدم مشروط حاصل می شود ولی از وجودش ساکت است.قوام علت تامه به وجود سبب (مقتضی) ، شرط و عدم المانع بستگی دارد و مراد از شرط عرفی به معنای دوم، همین شرط به معنای جز علت تامه است که در ترتّب معلول اثر دارد مثل سوختن فرش با مماسه آتش.
شیخ(ره) می‌فرماید: از خصوصیات این شرط است که اشتقاق در آن صورت نمی‌گیرد یعنی جمود دارد و نمی‌تواند از آن فعلی مشتق نمود.
به عبارت دیگر در التزم، یلتزم ، التزام اشتقاق وجود دارد ولی در معنای دوم جمود دارد و نمی‌تواند مبداء اشتقاق شود. یعنی اسم ذات است لذا قابل اشتقاق نیست پس این معنا جامد می باشد.
در ادامه شیخ(ره) می فرماید شرط دو معنای اصطلاحی نیز دارد.
۱) مصطلح نحویون
نحویون در قضایای شرطیه، شرط را در مقدّم ( که در مقابل تالی است) استعمال می کنند.
به عنوان نمونه در قضیه شرطیه الذین آمنوا و عملواالصالحات طوبی لهم ، عبارت الذین آمنوا و عملوا الصالحات را شرط می نامند.
نیز در قضیه شرطیه اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، عبارت اذا طلعت الشمس را شرط می نامند.
۲) مصطلح اهل معقول
در اصطلاح آنان مراد از شرط چیزی است که از عدم آن عدم معلول لازم می‌آید ولی از وجودش لازم نیست که معلول وجود پیدا کند بلکه امکان دارد معلول به وجود بیاید یا نه.
تفاوت مصطلح اهل معقول با معنای عرفی دوم آن است که در آنجا از عدمش عدم حاصل می شود و نسبت به وجود ساکت است ولی در اینجا و معنای اصطلاح معقول نسبت به وجود، احتمالِ وجود و عدم امکان دارد.
به عبارت دیگر در معنای عرفی دوم در صورت وجود شرط نظری نسبت به وجود مشروط ندارد ولی در اینجا نظر وجود دارد.
لذا نسبت بین معنای عرفی دوم و مصطلح معقول آن است که معنای اهل معقول اخص از معنای عرفی است و معنای عرفی اعم از معنای مصطلح معقول می باشد.