درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط /نقد نظر نخست شیخ(ره) در شرط ابتدایی

اجمال نظر نخست شیخ(ره) در شروط
شیخ(ره) در وجه اول معتقد شدند که شروط، شامل شرط ابتدایی نیز می‌شود و کلام فیروزآبادی که آنرا صرفاً در ضمن عقد صحیح می داند، صحیح نیست.
اشکالات
۱) وجود تعارض در کلام شیخ(ره)
شیخ(ره) در ابتدای بحث خیارات از قول اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان (ج ۸ ،ص ۳۸۳ ) و نیز حدائق بحرانی (ج ۱۹ ،ص ۴ ) نقل می کند که شرط ابتدایی نیز جزء شروط محسوب می‌شود ، ولی شیخ معتقد به خلاف آن می‌گردند و می‌گویند: متعارف عرفی از شرط ، صرفاً شامل شرط ضمن العقد می باشد و عبارت ایشان چنین است:لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية بل المتبادر عرفا هو الإلزام التابع.
در ادامه نیز شواهدی از ادعیه را برای اثبات نطر خویش ارائه می نمایند من جمله عبارتی از دعای توبه ۳۱ در صحیفه سجادیه که در آن آمده است:كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتى في مثل قوله في دعاء التوبة: و لك يا رب شرطي ألا أعود في مكروهك و عهدي أن أهجر جميع معاصيك
و نیز عبارت دعای ندبه که در آن آمده است: و قوله في أول دعاء الندبة: بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا
از طرفی جالب آن است که ایشان برای اثبات نطر خویش به کلام بعض اهل لغت من جمله فیروزآبادی استناد می نمایند و می گویند: مع أن كلام بعض أهل اللغة على ما ادعينا من الاختصاص ففي القاموس الشرط إلزام الشي ء و التزامه في البيع و نحوه.
بنابراین نحوی تناقض از ایشان صادر شده است و نمی تواند دو تبادر عرفی در مقام وجود داشته باشد چرا که نخست در خیارات تبادر عرفی را عبارت از شرطی که صرفاً ضمن عقد است دانسته ولی این تبادر را در بحث شروط ، شامل شرط ابتدایی نیز می دانند.
۲) نقد ادلّه شیخ(ره)
الف) دلیل نخست شیخ(ره) اخبار و روایاتی است که در آنها بین شرط خداوند و شرط مردم مقابله انداخته‌ اند و از آن استفاده شده که شرط خداوند به عنوان شرطی ابتدایی و قانونی الهی است که در ضمن عقد نمی باشد.
بنابراین وقتی نسبت به احکام الهی که ابتداءً جعل شده کلمه شرط اطلاق گشته، شرط ابتدائی می تواند جزء شروط شمرده گردد.
پاسخ
باید گفت: این فرمایش صحیح نیست چون در کلام خداوند مواردی وجود دارد که لفظ و کلمه ای از باب مقابله اطلاق شده است.
به عنوان نمونه و شاهد مثال می توان به آیات زیر تمسّک نمود.
﴿فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُم﴾
در این آیه باید گفت کسی که قصاص می کند، به عنوان ظالم محسوب نمی شود و این در صورتی است که خداوند بر آن اطلاق تعدّی نموده است چرا که به قرینه مقابله لفظ تعدّی استعمال شده است.
﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾
در این آیه نیز به قرینه مکر انسان های فریبکار خداوند فعل خود را نیز مکر نامیده است.
﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾
در این آیه نیز واژه تمسخر در مورد خداوند به قرینه فعل دیگران ، فعل خود را نیز به همان لفظ آورده است.
﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ، اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾
در این آیه نیز واژه استهزاء در مورد خداوند به قرینه مقابله استعمال شده است.
﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾
در این آیه نیز لفظ نسیان در مورد خداوند به قرینه مقابله استعمال شده است.
لذا در روایات نیز چنین مقابله ای وجود دارد و در مواردی مثل "شرط الله قبل شرطکم " در واقع امام علیه السلام به قرینه مقابله از حکم خداوند تعبیر به شرط نموده است و به این معناست که حکم خداوند مقدّم بر حکم شما است. بنابراین استعمال آن مجازی است و دلالت بر حقیقت لفظ نمی کند.
ب) صحیحه فضیل
شیخ(ره) با استناد به صحیحه مذکور معتقد شدند که لفظ شرط در مورد خیار حیوان استعمال شده است و این در حالی است که بر حکم الله ابتدائی اطلاقِ شرط شده است.
پاسخ
استدلال مذکور نیز ناتمام است چرا که خیارات صرفاً در عقود و بیوع جاری است و ابتدایی نمی باشند بلکه ضمن العقد هستند، لذا احتمال دارد که تعبیرِ شرط در آنها به دلیلِ ضمن العقد بودن باشد، لذا با وجود این احتمال، استدلال باطل می باشد.
ج) مرسله محمد بن مسلم
شیخ(ره) می فرماید: در مرسله مذکور اطلاق شرط ابتدایی در مورد احکام ابتدائی خداوند در عبارت "شرط الله قبل شرطکم" وجود دارد، بنابراین شرط ابتدایی نیز جزء شروط محسوب می گردد.
پاسخ
احتمال دارد که شرط مذکور در ضمن عقد نکاح باشد و قاعدتاً و غالباً نیز چنین است ، لذا استدلال به آن در مورد شرط ابتدایی باطل می گردد.
از طرفی نیز امکان دارد که استعمال شرط روایت مذکور مجازی باشد که در این صورت نیز شرط ابتدائی نمی تواند جزء شروط محسوب گردد.
د) معتبره منصور بزرج
روایت مذکور طبق سند شیخ طوسی(ره) موثقه و به سند کلینی (ره) صحیحه می باشد.
شیخ(ره) دلالت آن را نیز تمام می داند و روایت چنین است
وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُطَلِّقَهَا وَ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِکَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی التَّزْوِیجِ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا یَقَعُ فِی قَلْبِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْیَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.[1]
منصور بزرگ گوید: به امام کاظم علیه السلام گفتم: یکی از دوستان شما پس از ازدواج همسر خود را طلاق داد و با گذشته عده از یکدیگر شدند.پس از آن مرد تصمیم گرفت که به او برگردد، ولی همسرش گفت : به تو بر نخواهم گشت مگر آنکه با خدا تعهد و نذر کنی که مرا طلاق ندهی و بر سر من هوو نیاوری و مرد نیز تعهّد را قبول کرد ولی بعداً می خواهد همسر دیگری نیز اختیار نماید. حال چه کند؟ امام علیه السلام فرمود کار بدی کرده است، چرا که او نمی‌داند در نیمه شب یا نیمه روز چه شور و التهابی در درونش به پا خواهد شد، ولی اینک به او بگو به شرط زنش باید وفا کند چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود مومنان در برابر تعهدات خود وفادار می مانند.
شیخ(ره) معتقد است که امام در عبارت " فَلْیَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" از لفظ عهد به لفظ شرط تعبیر نموده اند و تعلیل را نیز بیان می کنند و نذر یا شبه آن ابتدایی است و امام نیز بر آن اطلاق شرط نموده و نیز آنرا لازم الوفا دانسته‌اند، در نتیجه روایت شامل شرط ابتدائی می شود.
اشکال
مرحوم آشیخ محمدحسین در حاشیه خود بر مکاسب می فرماید: این روایت قابل استناد نیست چون در اینجا لفظ شرط در مورد عهد و نذر استعمال شده است و البته در سوال سائل می باشد و امام نیز اطلاق شرط بر آن نکرده است.
پاسخ
باید گفت در روایت استعمالِ شرط بر نذر و عهد ابتدائی شده است و نیز امام علیه السلام استعمال شرط بر آن نموده اند، مضافاً اینکه امام علیه السلام به تعلیل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیز تمسک نموده و آنرا بیان کرده اند، بنابراین پاسخ استدلال شیخ(ره) به شرح زیر می باشد.
اولاً نسبت به بطلان شرط عدم تزویج اجماع وجود دارد و روایات معتبره نیز بر آن دلالت می کنند.
ثانیاً نذر مذکور در روایت امری مرجوح است که نصّاً و فتویً اتفاق بر عدم اعتبار آن وجود دارد بنابراین روایت قابل پذیرش نیست.
ثالثاً در مورد این روایت قرینه داخلی و خارجی وجود دارد که آنرا اساساً از درجه اعتبار ساقط می نماید.

قرینه داخلی عبارت امام علیه السلام است که فرمود" بِئْسَ مَا صَنَعَ "و دلالت بر عدم انعقاد چنین نذری دارد.
قرینه خارجیه نیز اتفاق اصحاب بر بطلان چنین نذر و عهدی است. لذا شیخ طوسی(ره) در استبصار دیل روایت مذکور فرمودند: این روایت بر استحباب یا تقیه حمل می‌گردد.
رابعاً آنکه روایت مذکور با آیه قرآن که فرمود: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ مخالف است لذا از درجه اعتبار ساقط می گردد.
البته غایت فرمایش شیخ(ره) می تواند آن باشد که استعمال لغتِ شرط در موارد شرط ابتدائی نیز وجود دارد لذا برای اثبات آن کفایت می‌کند، لکن استعمال اعم از حقیقت می باشد - هر چند سیّد مرتضی(ره) استعمال را نشانه حقیقت دانسته اند- ولی دلالتی بر حقیقت در شرط ابتدائی ندارد.