درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/أحكام الشرط الصحيح /مفهوم شرط

شروط
مراد از آن شروطی است که عقد بر آن واقع می شود.
شیخ(ره) فصل مستقلی را به این موضوع تخصیص می دهد و البته شایسته هم می باشد.
ایشان نسبت به شروط مرتباً نظریه خویش را تعییر می دهد که ناشی از جولان تفکرشان می باشد.
موضوع بحث آن است که آیا شرط شامل موارد شروط ابتدایی که ضمن عقد نمی باشد نیز می شود و لازم الوفا است و حکم شرط بر آن بار می شود یا نه؟
شیخ(ره) در بحث معاطات در بیع شرط ابتدایی را نیز به عنوان یکی از شروط محسوب می نماید.
ایشان در بحث خیارات معتقدند شرط ابتدایی جزء شروط محسوب نمی‌شود.
در ادامه در بحث شروط -ما نحن فیه- معتقد به نظر نخست خویش می شوند و می گویند شامل شرط ابتدایی هم می شود.
بنابراین شیخ(ره) در این مطلب تذبذب دارند که ناشی از جولان فکری ایشان می باشد.
نظر ما آن است که شرط، شامل شروط ابتدایی نمی‌شود و البته تفصیل آن در آراء الفقهیه مذکور گردید.
نظر مرحوم آشیخ محمد حسین و شاگرد ایشان مرحوم آیت الله خویی بر آن است که شروط ابتدایی وجوب تکلیفی دارند ولی اثر وضعی ندارد.
نظر مرحوم ایروانی آن است که وفای به شروط ابتدایی تکلیقاً نیز لازم نیست.
شیخ(ره) در فصل شروط سه مبحث را مطرح می‌کنند که عبارت از بحث در حقیقت و مفهوم شرط و تحقیق پیرامون شرط صحیح، که کدام صحیح و کدام فاسد است و احکام شروط می باشد.

۱) التحقیق حول حقیقة الشرط
مفهوم شرط چیست؟
قبل از ورود در بحث باید گفت در هر قضیه ای ابتدا لازم است که موضوع آن مشخص شود تا بتوان حکم را بیان نمود.
شیخ(ره) ابتدا حقیقت شرط را بیان می کند تا موضوع تبیین شود و حکم بر آن مترتب گردد.
ایشان می‌فرمایند شرط دارای چهار معنا است به نحوی که دو معنای آن عرفی و دو معنای دیگر اصطلاحی می‌باشد.
دو معنای عرفی شرط
۱)شیخ(ره) از معنای نخست عرفی شرط به معنای حدثی تعبیر می‌کنند و مراد ایشان الزام و التزام عرفی است.
با توجه به این مطلب باید گفت آیا مفهوم شرط مطلق الزام و التزام است و شامل ابتدایی هم می شود یا آن که مراد از آن صرفاً الزام و التزام ضمن عقد است؟
شیخ(ره) تعریفی را از فیروزآبادی در قاموس المحیط آورده و می‌گویند: شرط به معنای الزام و التزام شیء در بیع و غیر بیع از عقود است.
به عبارت دیگر در تعریف مذکور شرط ابتدایی داخل نمی‌شود بلکه باید ضمن العقد باشد.
باید گفت فقها قول لغوی را حجت نمی دانند و شیخ(ره) آنرا از باب رجوع به عرف عام دکر نموده است.
ایشان به دو دلیل زیر سخن فیروزآبادی در تعریف شرط را نمی پذیرد.
الف) اطلاق نصوص شرعیه بر شرط ابتدایی
شیخ معتقد است اطلاق شرط در روایات بر شروط ابتدایی شده است که دو مورد آن به شرح زیر است.
الف) صحیحه عیص بن قاسم
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ أَهْلَ بَرِیرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.[1]
امام صادق علیه السلام فرمود: عایشه به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفته صاحبان بریره هنگام فروش او شرط ولاء او را کرده اند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ولاء در ملکیت کسی است که برده را آزاد کند (و نه کسی که او را بفروشد.)
در این روایت لفظ شرط در غیر عقد استعمال شده است.شرط ولاء به این معنا است که اگر برده ای از دنیا برود و ارثی باقی بگذارد ولی میراثبری نداشته باشد، ولاء ارث از صاحبان او می باشد.
ب) صحیحه حلبی
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ شَاءَتْ تَقِرُّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا عَلَی عَائِشَةَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ صُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.[2]
عبید اللَّه بن علی حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: بریره کنیزی بود که شوهر داشت و عایشه او را خرید و آزاد کرد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را مخیّر کرد که اگر بخواهد نزد شوهرش باشد و اگر بخواهد از وی جدا شود، و صاحبان قبلی این کنیز با عایشه شرط کرده بودند که ولایت او با آنهاست، پیامبر فرمود: ولایت مال کسی است که او را آزاد کرده است. پس از آزادی، گوشتی را به او صدقه دادند و او آن را به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم هدیه کرد، عایشه آن را در جایی آویخت و گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم صدقه نمی خورد، پیامبر آمد در حالی که آن گوشت آویزان بود، فرمود: چرا این گوشت پخته نشده؟ عایشه گفت: یا رسول اللَّه، آن را به بریره صدقه دادند و او هم به ما هدیه کرده و تو صدقه نمی خوری، فرمود: آن برای او صدقه و برای ما هدیه است، سپس دستور داد آن را بپزند و در او سه سنّت جاری شد.
قابل ذکر است که داستان مذکور در کتب عامه از جمله سنن کبری بیهقی (ج ۱۰ ،ص ۲۹۵) و کنز العمال (ج ،۱۰ ص۳۲۲ ،29615) نیز نقل شده است.
باید گفت شرط مذکور در ضمن عقد صورت گرفته و ابتدایی محسوب نمی‌شود لکن شیخ(ره) به جمله پیامبر تمسک نموده که فرمود"الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" این شرط خداوند است که مقدم بر شروط دیگر بوده و وارد بر آن می باشد.
قابل ذکر است که در روایت مذکور سه حکم الهی وجود دارد:
۱) الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ شرط خداوند آن است که ولاء از آزاد کننده می باشد و بر شروط دیگر مقدّم است.
۲) بحث زوجیت که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بریره را مخیّر کرد که اگر بخواهد نزد شوهرش باشد و اگر بخواهد از وی جدا شود.
۳ )اینکه گوشت برای بریره صدقه است و برای پیامبر هدیه محسوب می گردد و اخذ آن اشکال ندارد.