درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الأرش /دلالت قواعد عامه و ادله خاصه بر مساله

دلالت قواعد عامه و ادله خاصه بر تعیین ارش در صورت اختلاف مقوّمان

بنابر قواعد عامه
طبق قواعد عامه، در صورت تعارضِ دو دلیل یا اماره حکم به تساقط می شود و دلیل حجّت اماره و بیّنه و قول مقوّم و اهل خبره شامل صورت تعارض نمی شود چرا که دلیلِ حجیّتِ آن اطلاق ندارد.
بنابراین در صورتِ تعارضِ امارات و اصول و ادله شرعیه، حکم به تساقط جاری می شود ،چنانچه سید یزدی [1] (ره) نیز آنرا ذکر نموده است.
اگر کسی معتقد شود که در فرضِ تعارضِ دلیلین، حکم به تساقط نمی شود و دلیلِ حجیّت شامل فرض تعارض نیز می گردد، لازم است که حجیّتِ مجعول از طرف شارع در نزد او مورد بررسی قرار گیرد که آیا به نحو طریقیت است یا سببیّت؟

بنابر طریقیت
در صورت اعتقاد به طریقیّت، باید گفت: اقتضای قاعده آن است که هنگام تعارض دو بیّنه نمی توان قائل به وجود دو طریق به یک واقع شد، لذا تساقط می کنند.
لکن اگر بین دو بیّنه جمع عرفی وجود داشته باشد، تعارض موضوعیت ندارد و در غیر اینصورت که جمع تبرّعی وجود داشته باشد،حکم به تساقط می گردد.
نکته قابل ذکر آنست که آنچه شیخ (ره) در مقام جمع ذکر نموده اند، جمع عرفی بین دو بیّنه نیست - بلکه جمع تبرّعی وجود دارد - بنابراین اعتباری ندارد.

بنا بر سببیت
در صورت اعتقاد به سببیّت، به یکی از دو نحو می توان قائل به تخییر شد؛
نخست آنکه می توان در مورد تزاحم قائل به تخییر-علی نحو ترتّب - گردید به گونه ای که با ترکِ یکی می توان دیگری را اخذ نمود.
دیگر آنکه ترتّب را نپذیریم و بگوئیم که دلیل در هنگام تزاحم، در مدلول خود ایجاد ملاک می نماید.
بنابراین نمی توان هر دو را ساقط نمود چرا که ملاک در یکی از آنها وجود دارد و از طرفی نیز نمی توان هر دو را اخذ نمود. در نتیجه حکم به تخییر می شود.
به عبارت دیگر اگر معتقد شویم که حجیّت دو بیّنه به نحو سببیّت است، می توان قائل به تخییر شد - به نحو ترتّب یا غیر آن - چرا که شارع در آنها ملاک قرار داده و لازم است یکی را اخذ نمود.
آنچه بیان شد راجع به احکام تکلیفیه می باشد لکن در ما نحن فیه - تعیین ارش - که مربوط به احکام وضعیه است ، حکم به تخییر معنایی ندارد چرا که موجب فوت حق یکی از دو نفر - بایع یا مشتری - می گردد.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که اگر بنا باشد سخن شیخ(ره) در باب تنصیف اخذ شود، لازم است که سه مبنای زیر مورد پذیرش قرار گیرد؛
۱) اینکه دلیل حجیّت در بیّنات و ادله، شامل موارد تعارض نیز خواهد شد.
۲) التزام به این مطلب که جعل حجّیّت شرعیه صرفاً به نحو سببیت است و نه طریقیت
۳) پذیرش وجه استحسانی یعنی توارد علل متعدّده بر معلول واحد
لکن تمام موارد سه گانه فوق قابل اشکال است مضافاً بر اینکه منطبق بر ما نحن فیه - در بحث ارش - نمی باشد چرا که التزام به تنصیف - با بیان وجه استحسانی - در مواردی است که دو بیّنه ثبوتی باشند، به این معنا که یکی از دو بیّنه ثبوتِ ملکیت را برای یک نفر و بینه دیگر ثبوت ملکیت برای نفر دیگر دارد و منطبق با ما نحن فیه در بحث ارش و جایی که مورد نزاع اقل و اکثر است، نخواهد بود چرا اقلّ ارش متفق فیه است و اختلاف در زیاده می باشد به نحوی که قائل به اکثر نافی اقلّ نیست.
بنابر ادلّه خاصه
روایات در باب تعارضِ بیّنات در موارد تداعی، مختلف است به نحوی که عمده روایات قائل به قرعه اند و بعضی از آنها قائل به تنصیف و قاعده عدل و انصاف می باشند.
لکن باید گفت: این روایات مربوط به ما نحن فیه نیست چون موضوع نصوص در مواردی است که هیچکدام از دو مدّعی دلیلی بر حکم واقعی یا ظاهری نداشته باشند لدا حکم به قرعه یا تنصیف جاری می شود، لکن در صورتی که یکی از دو مدعی دلیلی داشته باشد، طبیعی است که همان اخذ می شود و البته در ما نحن فیه بایع بر ادبعای خود دلیل دارد و دلیل او اصل برائت می باشد لذا اقلّ ارش که قدر متیقن است، اخذ می شود و نسبت به اکثر برائت جاری می گردد.
در نتیجه ادله خاصه و نصوص نیز در ما نحن فیه کاربرد ندارد و نمی تواند دلالت بر حکم به تنصیف یا قرعه نماید.