درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الأرش /تعارض مقومان

مستند وجوه ششگانه مذکور

وجه اول: اخذ اقلّ ارش و برائت نسبت به اکثر
دلیل
چون بیّنه اقل به واسطه اصل برائت تایید شده است.
اشکال
باید گفت: وجه مذکور با این بیان صحیح نیست چون بینه جزء امارات می باشد و برائت از اصول محسوب می شود و اصل نمی‌تواند اماره را تایید کند و اصلاً اماره و اصل دو مقوله جداگانه اند و البته اماره برتر از اصل است، و با وجود اماره نوبت به جریان اصل عملی نمی رسد و نیز شیخ(ره) می‌گوید که اصول عملیه نمی‌تواند به عنوان مرجّح برای اماره قرار گیرد.
وجه دوم: اخذ بیّنه اکثر
دلیل
چون بیّنه اقل در نفی اکثر مسکوت است ولی بیّنه اکثر مثبت اقل و زیادتر از آن می باشد .
اشکال
باید گفت: اخذ اکثر صحیح نیست، چون در دو بیّنه - مقوّمان - یک طرف مدّعی قیمت اقلّ است و لاغیر و دیگری می‌گوید که قیمت اکثر ملاک است و لاغیر، لذا تعارض پیش می‌آید و باید به باب ترجیح مراجعه نمود به نحوی که قاعده اولیه در آن تساقط است و در صورت وجود مرجّح ، ترجیح صورت می گیرد. از طرفی نیز قاعده اشتغال نمی‌تواند به عنوان مرجّح برای امارات محسوب شود.

وجه سوم: قرعه
دلیل
قرعه در امور مشکله جریان می یابد و ما نحن فیه نیز از موارد مشکل است، لذا اخذ به قرعه بین دو بیّنه می شود.
اشکال
باید گفت: وجه مذکور نیز صحیح نیست چون قرعه در مواردی جاریست که حکم ظاهری و واقعی مجهول باشد و راهی برای دستیابی آنها وجود نداشته باشد در حالی که ما نحن فیه اینگونه نیست چون بر فرض اینکه طریق به حکم واقعی نداشته باشیم ، لکن طریق به حکم ظاهری وجود دارد.
مضافاً به اینکه روایات وارده در رجوع به قرعه، در موارد تداعی است و در مانحن فیه تداعی وجود ندارد بلکه ادعا وجود دارد. بنابراین قرعه نیز جاری نمی‌شود.

وجه چهارم : صلح بین دو بیّنه
دلیل
در قرآن کریم صلح به عنوان خیر مطرح شده و از آن مدح شده است و در روایات نیز آمده که "الصلح جایز بین المسلمین " و به طور کلّی امری مستحسن شمرده شده است.
اشکال
بله، مطلب مذکور صحیح است و می توان بوسیله صلح اختلاف را رفع نمود لکن کلام در وجوب تعیین ارش در ما نحن فیه است که دلیلی بر آن نداریم و باید گفت لزوم چنین صلحی مانند حکم عمر در الزام صلح بر یکی از افراد موجود در شورای شش نفره می باشد که هیچ مستندی ندارد.

وجه پنجم: تخییر حاکم بین دو بیّنه
دلیل
چون مرجّحی در مقام وجود ندارد و البته جمع بین دو بیّنه نیز منتفی است.
اشکال
باید گفت: در بحث تعادل و تراجیح دلیلی بر تخییر بین متعارضین وجود ندارد بلکه حکم به تساقط یا ترجیح وجود دارد و البته در تعارضِ مطلق امارات نمی‌توان قائل به تخییر شد بلکه در قسم خاصی از امارات وجود دارد، در صورتی که در ما نحن فیه دو بیّنه وجود دارد که در آن قائل به تساقط می باشند و تخییری در مقام وجود ندارد. لذا در تعارض بین امارات و نیز تعارض بین اصول، همه علما قائل به تساقط می‌باشند، لذا حاکم نمی تواند مخیّر بین اخذ اقل یا اکثر باشد.
وجه ششم: اخذ نیمی از اقل و نیمی از اکثر و سپس اجرای تناسب بین صحیح و معیوب .
دلیل
صورت مذکور عمل طبق قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح " می باشد .[1]
اشکال
این وجه و دلیل نیز قابل پذیرش نیست چرا که قاعده مذکور در جمع عرفی جاری است در صورتی که در ما نحن فیه جمع تبرّعی صورت گرفته است.
به عبارت دیگر باید گفت : قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح " در مواردی جریان دارد که جمع عرفی وجود داشته باشد به نحوی که عرف یکی را قرینه برای تصرف در دیگری می داند، لکن در فرضی که جمع، عرفی نباشد بلکه تبرعی باشد اولویت بر طرح نخواهد داشت.
مضافا به اینکه جمع در جایی صحیح است که سخن و کلام از متکلم واحد یا کالمتکلّم الواحد - مثل حجج الهیه - صادر گردد.
نیز اگر مراد از جمع، جمع در خصوصِ موارد مالی باشد - یعنی جمع بین دو حق - و به ادعای اینکه سیره عقلا بر آن است و شارع نیز ردعی از آن نکرده، لذا قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح، قاعده عدل و انصاف نامیده می شود که مال در صورت عدم تعیّن - به هر کدام از مدعیان - از باب مقدّمه علمیه تنصیف می‌شود تا حداقل نیمی از مال به صاحب حقیقی رسیده باشد.
به عنوان نمونه حج گزار در موقع طواف، قبل از رسیدن به حجر، نیت طواف می کند که این کار از باب مقدمه علمیه می باشد و البته موید این مطلب نیز روایت سکونی از امام صادق علیه السلام است که در آن آمده است؛ ...عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِینَارَیْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِینَاراً فَضَاعَ دِینَارٌ مِنْهَا قَالَ یُعْطَی صَاحِبُ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.[2]
و در روایت مذکور امام علیه السلام حکم به تنصیف نمودند.
اشکال
باید گفت: تمسّک به قاعده عدل و انصاف در ما نحن فیه تمام نیست و روایت مذکور نیز در باب خاص ودیعه و با وجود شرایط دیگر وارد شده است و نمی توان حکم موجود در آن را به دیگر موارد سرایت دارد.
در آن و درعین دلیل خاص در ودیعه و دیگر شرایط مثل نبودن نشانی جاری می‌شود و شاهدی برای تعیین نباشد نمی‌توان از باب ودیعه به دیگر موارد تعدی نمود.
از طرفی نیز نمی توان به روایات وارده در باب تداعی - که مالی بین دو نفر وجود دارد و بر آن نیز بیّنه دارند - تمسّک نمود چرا که آنها شامل ذوالید می باشد به نحوی که هر دو نفر ادعای مالکیت بالاستقلال و نیز بیّنه بر آن دارند و در صورت لزوم نیز قسم یاد می کنند .چرا که ما نحن فیه بحث ارش مطرح است و از باب قاعده ید خارج می باشد.
بنابراین نمی توان در ما نحن فیه به قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح " و قاعده عدل و انصاف تمسّک نمود، بنابراین وجه مذکور - ششم - در مساله هر چند مشهور است لکن منتفی می باشد.
نتیجه
در نتیجه صحیح آن است که بگوییم این مساله داخل در کبرای تعارض بین ادله و امارات می‌شود که به تساقط می انجامد ، لذا از آنجایی که بایع می داند که ذمّه اش مشغول به اقلّ ارش است که قدر متیقّن می باشد ، همان را پرداخت و نسبت به اکثر برائت جاری می نماید.