درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1400/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/الأرش /تعارض مقوّمون


اگر دو مقوّم بر تعیین ارش اختلاف داشتند نظر شیخ بر آن است که شش وجه در آن امکان پذیر می باشد.
۱) رجوع به بیّنه اقلّ و برائت نسبت به اکثر
۲) رجوع به بیّنه اکثر، چرا که او مثبت محسوب می شود و قول او بر قول نافی که معتقد به اقلّ ارش است مقدم می گردد.
۳) رجوع به قرعه چون قرعه برای هر امر مشکلی می باشد و درما نحن فیه نیز چنین است.
۴) رجوع به صلح ، چون هر کدام از متبایعین تمسک به یک مقوّم -که حجیت شرعی است- نموده اند و مقام نیز قابلیت حلف و قسم خوردن نمی‌باشد چرا که بایع و مشتری جاهل به قیمت اند، لذا راه صلح متعین است.
۵) حاکم مخیّر بین حکم به اخذ اقلّ یا اکثر است چون مرجحی در مقام وجود ندارد و امکان جمع هم دو نیز نمی‌باشد.
۶ ) جمع و عمل به هر دو نظر مقوّمها، به نحوی که نیمی از اقلّ و نیمی از اکثر با یکدیگر جمع شود و سپس به تناسب قیمت صحیح و معیوب، ارش محاسبه گردد.


باید گفت: نظر اخیر معتقَد معظم فقها و مشهور است و البته شیخ(ره) نیز آن را اقوی دانسته و اختیار می‌کند و این نظر نیز عمل به قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" است.
شیخ مفید(ره) در مقنعه و محقق(ره) در شرایع و مختصر النافع و علامه(ره) در قواعد و تذکره و تحریر الاحکام الشرعیه و شهید اول(ره) در دروس و شهید ثانی(ره) در روضه و محقق ثانی(ره) در جامع المقاصد و سید عاملی(ره) در مفتاح الکرامه از میسیه نظر مشهور را نقل می‌کند.
دلیل اخذ نظر اخیر آن است که عمل به نظر هر دو مقوّم به نحو مستجمع امتناع دارد، لذا اخذ به یکی از دو قول در نصف و به دیگری در نصف دیگر ، جمع بین دو دلیل محسوب می شود و هر دو حق بدون هیچگونه ایراد و تضییع طرفین حاصل می شود.


باید گفت در صورت متعدّد بودن مقوّم نیز حکم مذکور جاری است.
در ادامه شیخ (ره) دیگر اقوال پنجگانه را طرح و تضعیف می کند.