درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الأرش /حجّیّت خبر واحد ثقه در موضوعات

آیا خبر واحد در موضوعات نزد شارع حجت است یا نه؟
بعضی برای عدم حجّیّت آن به روایاتی تمسّک نموده اند و طبق آن معتقدند که خبر واحد در موضوعات حجّت نمی باشد هر چند سیره عقلائیه و اطلاق آیه نبا بر پذیرش خبر واحد در موضوعات دلالت دارد و از طرفی شان نزول آیه نبا بر موضوع خاص دلالت دارد.
بنابراین گفته اند بعضی از روایات مانع از سیره عقلا و اطلاق آیه بر حجّیّت خبر واحد در موضوعات بوده و بعنوان مخصّص محسوب می شوند. لذا برای اثبات یک موضوع نیاز به تعدّد در اِخبار به آن می باشد.

۱) معتبره مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ
وَ(کلینی ) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ.
مسعدة بن صدقه گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: هر چیزی برایت حلال است مگر خودت شخصاً بدانی که آن چیز حرام است، پس او را رها کن؛ و آن مانند جامه ای است که آن را از بازار خریده ای و
احتمال می‌رود جنس سرقتی باشد؛ یا کنیزی که در نزد تو است، شاید آزاد باشد که خودش را فروخته یا با فریب فروخته شده، یا به زور فروخته شده؛ یا زنی که با او ازدواج کرده ای شاید خواهرت یا همشیره ات باشد؛ و تمام چیزها چنین است مگر برایت غیر آن روشن شود، یا گواه و بیّنه بر آن اقامه شود.
بررسی سند
این روایت جزء ثلاثیات کلینی می باشد به نحوی که بین او و امام علیه السلام کمترین واسطه را دارد.
علی بن ابراهیم صاحب تفسیر مشهور قمی معتبر می باشد.
از هارون بن مسلم یکصد و هشتاد و نه حدیث در کتب اربعه نقل شده و البته نجاشی او را توثیق نموده است.
در مورد اعتبار مسعدة بن صدقه باید گفت:
اولاً او توثیق خاص ندارد، لکن تعداد یکصد و سی و نه روایت در کتب اربعه از او نقل شده است ، لذا کثیر الروایه محسوب می‌شود که معلوم می‌شود انسان مشهوری بوده که اگر کوچکترین نقطه ضعفی در او وجود داشته باشد ظاهر می شود و در غیر اینصورت مستور بودنش ثابت است که می تواند بر حُسن او دلالت نماید، در نتیجه او نزد ما معتبر محسوب می شود.
ثانیاً در مبنای دیگر هر کسی مورد ذکر نجاشی قرار گیرد و او طعنی برایش نشمارد، معتبر محسوب می‌شود چرا که نجاشی مقیّد به ذکر طعن روات می باشد و به عنوان نمونه نجاشی طعنی را راجع به "حفص بن البختري" وارد نموده و می گوید: وإنما كان بينه وبين آل أعين نَبوة، فغمزوا عليه بلعب الشطرنج.
بنابراین مبنا نیز می توان مسعده بن صدقه را معتبر محسوب نمود.
در نتیجه روایت مذکور نزد ما به عنوان معتبره محسوب می شود و البته نظر میرداماد بزرگ نیز بر همین مطلب می باشد.
دلالت روایت
مراد از عبارت " حرام بعینه " یعنی اینکه به تفصیل بدانی آن چیز حرام است و نیز عبارت "حتی یستبین لک غیر ذلک " نیز بر معنای علم تفصیلی دلالت دارد.
مراد از عبارت " حتی تقوم به البیّنه" یعنی دو مرد عادل بر مطلب و موضوع مورد نظر شهادت بدهند.
در نتیجه اگر خبر واحد در موضوعات حجت باشد، اعتبار بیّنه لغو خواهد بود چون قبل از تحقق بینه خبر واحد اقامه شده است.
لذا وقتی شارع در اثبات موضوعی وجود بیّنه - گواهی دو نفر عادل یا من یقوم مقامهما - را جعل نموده باشد ،خبر واحد نمی تواند در موضوعات حجّت باشد و البته واضح هست که روایت ناظر به باب مرافعات نیست.

چند شکال بر روایت
اشکال نخست
در روایت وارد شده که "حتی یستبین لک " یعنی تا موقعی که برای تو علم به حرمت حاصل شود...
لذا از آنجایی که خبر واحد علم محسوب می‌شود، تعدّد اِخبار در اثبات یک موضوع لازم نخواهد بود.
به عبارت دیگر علم بر دو نوع تعبّدی و وجدانی است و خبر واحد ثقه نیز به عنوان علم تعبّدی محسوب می شود لذا طبق روایت می تواند مثبت موضوع باشد.
پاسخ
باید گفت: این اشکال وارد نیست چون استدلالِ روایت - بر عدم اعتبار خبر واحد در موضوعات - اطلاقِ موجود در آن نیست بلکه استلزام لغویّت بیّنه در آن مورد نظر است به نحوی که اگر خبر واحد داخل در علم باشد، اصلاً نیاز به ذکر بیّنه در روایت نبود در حالی که می بینیم هر دو مورد علم و بیّنه در روایت ذکر شده است و اینکه در آن علم وجدانی و تفصیلی و نیز بیّنه یعنی شهادت عدلین ذکر شده است، دلالت بر آن دارد که خبر واحد ثقه نمی تواند داخل در علم باشد.

اشکال دوم
مراد از بینه در روایت معنای لغوی آن است که عبارت از خبری می باشد که موجب بیان و وضوح مطلبی باشد و از آنجا که و خبر واحد نیز چنین است می تواند به عنوان نوعی بیّنه لغوی محسوب شود.
پاسخ
این اشکال نیز وارد نیست چون بینه در عصر امام صادق علیه السلام- که روایت مذکور از ایشان است و در نیمه اول قرن دوم صادر شده- کاربرد در معنای اصطلاحی آن دارد و از معنای لغوی منتقل شده است.
توضیح آنکه به عنوان نمونه راجع به معنای فقه باید گفت: چنانچه کلمه "فقه"در آیات و روایات صادره از پیامبرخدا صلی الله علیه و آله و امیرمومنان علی علیه السلام و نیز امام حسین علیه السلام و تا قبل از امام باقر علیه السلام وارد شود، حمل بر معنای لغوی می‌ گردد ولی معنای آن در عصر امام باقر و امام صادق علیهما السلام از معنای لغوی منتقل به معنای اصطلاحی شده و به معنای استنباط احکام شرعیه فرعیه می باشد.
کلمه بینه نیز چنین است و از معنای لغوی منتقل به معنای اصطلاحی یعنی گواهی عدلین یا من یقوم مقامهما شده است و بر آن دلالت دارد.

اشکال سوم
برخی معتقدند سند روایت ضعیف است چرا که در طریق آن مسعدة بن صدقه وجود دارد که توثیقی ندارد، لذا نمی‌توان در ما نحن فیه به این روایت تمسّک نمود.
پاسخ
در بررسی سند، این اشکال طبق دو مبنا برطرف گردید.

اشکال چهارم
سیره عقلا بر آن است که خبر واحد در موضوعات حجت بوده و خلاف آن نیاز به اعلام عمومی دارد و نقل یک روایت نمی تواند آنرا اثبات نماید.
پاسخ
باید گفت: این اشکال نیز قابل پذیرش نیست چرا که راوی آنرا با عبارت "سمعته یقول" و بر طبق صیغه ماضی استمراری نقل می کند، یعنی امام علیه السلام به نحو مکرر چنین می فرمودند و تاکید بر آن داشته اند ، لذا همین قدر در حصول اعلام عمومی کافی است که مسعدة بن صدقه از امام علیه السلام این مطلب را به نحو ماضی استمراری نقل نموده است و بنابراین روایت مذکور مانع جریان سیره عقلا در پذیرش خبر واحد در موضوعات می باشد.