درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الأرش /طریق شناخت ارش

طریق معرفة الارش
شیخ (ره)می‌فرماید: اگر بایع و مشتری بتوانند مقدار ارش را تعیین کنند که فبها و اگر جاهل به قیمت باشند باید به مقوّم رجوع نمایند.
رجوع به مقاوم در سه صورت امکان تصویر می شود.
۱) اینکه مبیع در بازار موجود است و قیمت نیز نزد آنان معلوم می باشد ولی بایع و مشتری جاهل به آن هستند.
در اینصورت وقتی کسی از قیمت مبیع خبر بدهد، داخل در باب شهادت است چون اِخبار از امر محسوس خارجی می باشد. بنابراین بحث خبرویت در اینجا مطرح نیست بلکه تعدد در آن معتبر است و با شهادت دو نفر بر قیمت ، مورد پذیرش قرار می گیرد مگر آنکه خبر واحد را در باب موضوعات عیر از باب قضا حجت بدانیم. لذا شیخ(ره) خبر واحد را در باب موضوعات حجت نمی‌دانند.

۲) اینکه مبیع در بازار وجود نداشته و طبعاً قیمت معیّنی نیز ندارد.
در این صورت نیاز به مقوّم مربوطه و کارشناس امر دارد که نظر او از باب خبرویت حجت می‌باشد.

۳) اینکه بایع و مشتری عالم به قیمت مبیع می باشند ولی جاهل به انطباق قیمت برمبیع مورد مناقشه هستند.
در این صورت نیاز به مقوّم مربوطه و کارشناس امر می باشد و البته نظر او از باب خبرویت حجّت می باشد.
بنابراین در صورت دوم و سوم، نظر کارشناس ملاک قرار می‌گیرد و دیگر از باب شهادت خارج می‌شود چرا که شهادت ، اِخبار از روی حدس محسوب می شو در حالی که نظر کارشناس و اهل خبره ، اِخبار خبر دادن عن حدس است، لذا نطر او از آنجایی که کارشناس امر است ، مصیب الی الواقع خواهد بود.

شیخ(ره) در ادامه می‌فرمایند: به یکی از دو دلیل زیر - علی سبیل منع الخلو- صورت دوم و سوم در باب شهادت وارد نخواهد بود.
۱) سیره عقلا دلالت دارد که که قول اهل خبره را معتبر می دانند ولو یک نفر باشد و البته از طرف شارع نیز ردع و منعی بر آن نرسیده است.
۲) اصل در خبر واحد، حجیّت آن در باب موضوعات است همانگونه که در احکام حجت می باشد.
لذا خبر واحد در باب احکام حجیّت دارد ،هرچند آیات و روایات و سیره بر آن دلالت دارد لکن هر گاه عقلا آنرا به عنوان حجت محسوب کنند ، نوعی ارشاد به حکم عقل یا سیره در نظر می گیرند لذا معتقدند؛ قول مفتی - هر چند آیه یا روایتی بر آن نداشتیم - هرچند یک نفر باشد، به عنوان حجت محسوب می شود.
البته موردی که از حجّیت خبر واحد خارج شده مرافعات و محاکمات است چرا که شارع به دلیل خاص آنرا خارج نمود.

شیخ(ره) در ادامه می‌فرمایند: اگر اهل خبره یافت نشود یا آن که او جاهل به قیمت باشد و ارش ثابت گردد ، آیا بایع می‌تواند اقل قیمت را برگرداند یا آنکه لازم است قیمت اکثر به عنوان ارش محسوب شود؟ (-كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري؛ج5،ص404)
نظر شیخ(ره) بر آن است که اقل قیمت که قدر متیقّن می باشد ، به عنوان ارش محسوب می گردد و در مورد اکثر اصل برائت جاری است.
البته شیخ(ره) احتمال ضعیفی در اخذ اکثر به عنوان ارش را متذکّر می شوند و می گوید: و يحتمل ضعيفاً الأخذ بالأكثر؛ لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلّا به. چرا که بایع می داند که ذمّه اش به چیزی مشغول است و اگر اقل را برگرداند شک در فراغ ذمّه حاصل می شود و در نتیجه اصل اشتغال و استصحاب بر اکثر دلالت دارد.
پاسخ
باید گفت احتمال مذکور مردود است چراکه حکم کلّی در اقل و اکثر، اخذ به اقل است و نسبت به اکثر اصلِ برائت جاری می شود، هرچند حُسن ذاتی احتیاط در مقام نیز وجود دارد چرا که " الاحتیاط حسن علی کلّ حال"