درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الأرش /

علامه حلی(ره) در برخی کتب خود من جمله تذکره و تحریر و قواعد و نهایه معتقدند در مواردی که عیب خارجی باشد، نباید مقدار ارش مستوعب تمام قیمت و ثمن مبیع باشد ولی در مواردی که عیب معنوی و اعتباری باشد، اشکال ندارد که ارش مستوعب جمیع ثمن یا حتی بیشتر از آن باشد.
توضیح
توضیح اینکه جنایت بر سه قسم عمد، شبه عمد و خطا می باشد به نحوی که هر کدام حکم خود را دارد لکن در مورد عبد، چنانچه او مرتکب جنایت گردد حکم جنایت شبه عمد و خطا مساوی می باشد.
حکم جنایتِ غیرِ عمدِ عبد
اگر عبد مرتکب جنایت غیر عمد - خطا و شبه عمد - گردد، و مولی موسر و متمکّن باشد پرداخت دیه بر مولی لازم است و محاسبه آن به نحوی است که اقل الامرین بین مبلغ دیه و ارزش عبد پرداخت می گردد.
بنابراین اگر مبلغ دیه کمتر از ارزش عبد باشد، دیه پرداخت می شود و چنانچه ارزش عبد کمتر از دیه باشد، به اندازه قیمت عبد به عنوان دیه پرداخت می گردد.
اگر عبد مرتکب جنایت غیر عمد - خطا و شبه عمد - گردد و مولی معسر و ناتوان از پرداخت دیه باشد، چنانچه مبلغ دیه به اندازه یا بیشتر از ارزش عبد باشد، عبد توسط مجنی علیه یا ولی او به استرقاق در می آید و در صورتی که مبلغ دیه کمتر از ارزش عبد باشد ، عبد به همان اندازه به رقّیّت مجنی علیه یا ولی او در می آید و تبدیل به عبد مبعّض می شود.
حال چنانچه در فرض مذکور مشتری با وجود جهل به جنایت عبد ، اقدام بر بیع او نماید و سپس مجنی علیه یا ولی او عبد را به استرقاق آورند ، معامله باطل بوده و مشتری ثمن را از بایع دریافت می نماید ولی در صورتی که عبد مبعّض گردد و بعضی از عبد به رقیّت مجنی علیه یا ولی او در آید، مشتری می تواند از بایع طلب ارش نماید و معامله را بپذیرد یا آنکه به دلیل تبعّض صفقه از خیار خویش استفاده کرده و معامله را فسخ نماید و ثمن خود را دریافت کند.
حکمِ جنایتِ عمدِ عبد
در صورتی که جنایت عبد از روی عمد باشد، ممکن است مجنی علیه یا ولی او به یکی از چهار امر رضایت دهند؛
نخست آنکه بخواهند قصاص نمایند .

دیگر آنکه به استرقاق مجنی علیه یا ولی او در آید.
و صورت سوم آنکه مجنی علیه یا ولی او به پرداخت دیه رضایت دهند که در این صورت اقل الامرین بین مبلغ دیه و ارزش عبد معیّن می شود.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که نظر علامه(ره) بر آن است که اگر عیبِ مبیع، خارجی و اعتباری باشد - مثل جنایت عبد - ارش می تواند مستوعب جمیع ثمن گردد.

و در صورت آخر ممکن است عفو نمایند.
پاسخ
باید گفت فرمایش علامه(ره) دارای نکات متعدد است لکن آنچه مهم می نماید نقد دو نکته در بیان ایشان است.
۱) علامه(ره) و دیگران معتقدند اگر مالی متعلق به حق غیر شد - مثل حق الرهانه یا حق جنایت عبد - و کسی بخواهد آن را بفروشد، نیاز به اجازه - از مرتهن یا اولیا مجنی علیه یا ولی او - دارد و در غیر اینصورت معامله باطل است.
باید گفت: این حکم قابل مناقشه است به نحوی که اگر کسی با علم به آن - وجود حق غیر در مبیع- اقدام به بیع نماید ، معامله صحیح بوده و البته حق غیر نیز در جای خودش محفوظ است و حتی احتیاج به اجازه مالک اصلی ندارد.
۲) در موردی که ارش مستوعب جمیع ثمن باشد و به عنوان نمونه مستلزم تمام ارزش عبد یا بیشتر گردد، و مشتری با علم اقدام بر بیع نماید، مالیت مبیع از بین می‌رود و عقلا در مقابل آن بذل مال نمی‌کنند و در نتیجه چنین معامله ای محکوم به بطلان می شود و اگر مشتری نمی‌دانسته، معامله باطل و ثمن را از بایع پس می‌گیرد.
لکن در موارد و فرضی که ارش مستوعب جمیع ثمن نباشد، معامله صحیح است.
حال مشتری نیز در صورت جهل به عیب می تواند ارش بگیرد و البته خیار تبعض صفقه نیز دارد و می‌تواند طبق آن معامله را فسخ کند.
نتیجه آنکه در فرض عیوب اعتباری نیز ارش نمی‌تواند مستوعب جمیع ثمن باشد چرا که مبیع از مالیات می افتد و معامله باطل می شود.
به عبارت دیگر اگر عبدِ جانی به عنوان مال فعلیِ در معرضِ تلف باشد و احتمال دارد که مجنی علیه یا ولی او به دریافت دیه یا گذشت از قصاص در برابر دریافت مبلغی راضی شود، عبد از مالیت ساقط نمی شود لکن قیمت او نسبت به عبد غیر جانی متفاوت و کمتر است و به هر حال مالیت دارد و بیعِ او صحیح است.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که نباید ارش با وجود عیوب ظاهری یا اعتباری مستوعب جمیع ثمن باشد.