درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الأرش /ارش مستوعب ثمن

مقام پنجم:
آیا ارش می تواند مستوعب تمام ثمن باشد یا اینکه چنین چیزی غیر معقول بوده و ارش باید کمتر از ثمن مبیع باشد؟

نطر شیخ(ره)
ایشان معتقدند معقول نیست که ارش مستغرق تمام ثمن باشد.
ما نیز با ایشان همراهیم چرا که معتقد شدیم وجود مالیت در مبیع شرط صحت معامله نیست و ممکن است کسی چیزی را بخرد که صدق مال ندارد ،مثل خرید یادگاریِ بی ارزشِ پدر در نزد عرف توسط فرزند، چرا که او علاقمند است و حاضر است برای آن پول پرداخت نماید، هر چند عقلا چنین معاملاتی را جایز نمی دانند.
بنابراین اگر بنا باشد که ارشِ چیزی به اندازه تمام ثمن باشد، به معنای عدم مالیات آن شیء است. لذا عقلا معتقد به بطلان بیع می‌باشند.
البته مواردی وجود دارد که دارای منفعت نادر است مثل خرید گوسفند مرده برای استفاده به عنوان کود یا مصرف سگ گله.

قول به تفصیل در مقام
در اردامه شیخ (ره) قائل به تفصیل در مقام شده اند به نحوی که می‌گویند ممکن است که عیب قبل از عقد حادث گردد و مستوعب تمام ثمن شود که در اینصورت بیع باطل است و نیز ممکن است که عیب پس از عقد و قبل از قبض یا بعد از قبض و در زمان خیار حادث شود که در این صورت ارش می‌تواند مستوعب جمیع ثمن بشود.
پاسخ
باید گفت تفصیل شیخ(ره) صحیح نیست و در واقع تفصیل دوم با اول هیچ تفاوتی ندارد چرا که ارش مخصوص حدوث عیب قبل از عقد می باشد و این بایع است که با وجود علم به آن اقدام بر چنین معامله ای نموده بنابراین نمی تواند ارش دریافت نماید.
حال اگر عیب پس از عقد حادث شود - چه قبل از قبض و چه در زمان خیار و پس از عقد باشد - دیگر صدق ارش نمی‌کند و شارع به آن ارش نمی‌گوید چرا که ارش حکم شرعی است و در عرف عقلا وجود ندارد. بنابراین موارد مذکور طبق قاعده " تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه" یا " تلف المبیع في زمن الخیار ممن لا خیار له " از مصادیق دو قاعده می باشند و در نتیجه مشتری تمام ثمن را دریافت می‌کند و لا محاله معامله محکوم به بطلان می گردد و حقِّ اختصاصِ مبیعِ معیوب به بایع بر می‌گردد.
بنابراین می‌گوییم؛ در ما نحن فيه ارش مستوعب جمیع ثمن نخواهد بود بلکه بطلان معامله مطرح است به نحوی که مشتریان به ثمن رجوع می کند و باید مبیع به بایع بر گردد. از طرفی نیز مثمن و مبیعِ معیوب به ملک یا اختصاص بایع بر می‌گردد.

اشکال
بعضی گفته‌اند: ارش می‌تواند مستوعب جمیع ثمن و بلکه بیشتر نیز گردد و این در صورتی است که مبیع معیوب باشد و تعمیر و رفع عیب آن بیش از ثمن گردد.
پاسخ
این مطلب قابل پذیرش نیست چون مفروض در صدق ارش در مواردی است که عیب قبل از عقد حادث شود و مورد مذکور و وجود چنین عیبی، مبیع را از مالیت خارج می‌کند و البته موجب بطلان معامله می‌شود و عرف را باطل می داند.
در نتیجه ارش نمی‌تواند مستوعب همه ثمن باشد تا چه برسد بیشتر از آن شود.

لکن از کلمات علامه حلی(ره) ظاهر می‌شود مواردی وجود دارد که ممکن است ارش مستوعب ثمن و حتّی بیشتر باشد.