درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الأرش /

مقام سوم:
آیا پرداخت ارش باید لزوماً از جنس ثمن باشد؟

نظر اکثر من جمله سید یزدی(ره) بر آن است که باید از جنس ثمن پرداخت شود.
نظر دیگر بر آن است که چنین التزامی وجود ندارد و ارش می‌تواند از غیر ثمن هم باشد.
شیخ(ره) این نظر را تقویت می‌کند و البته مختار علامه در تذکره و ظاهر ایشان در قواعد و تحریر و نیز شهید اول(ره) در دروس و شهید ثانی(ره) در مسالک و روضه نیز بر همین نظر می باشند.
البته محقق ثانی(ره) در مسئله تردد نمودند.

دلیل شیخ(ره)
ایشان می فرمایند: دلیلی بر اینکه ارش باید از جنس ثمن باشد نداریم و اصل نیز مقتضی عدم تعیین پرداخت ارش از جنس ثمن می باشد.
به بیان دیگر وقتی مشتری شک دارد که آیا در دریافت ارش،حق مطالبه عین ثمن از بایع را دارد یا نه؟ بنا بر حدیث رفع، الزام به چنین مطلبی نفی می شود و اصل عدم وجود چنین حقی است.
از طرف دیگر نیز وقتی بایع شک دارد که آیا بر او واجب است که غرامت را از خصوص ثمن پرداخت یا نه؟ و این پس از آن است که به وجوب دفع غرامت و ارش معتقد است لذا اصل، عدم وجود دفع از ثمن است و به عبارت دیگر اصل عدم الزام بایع بر دفع ارش از جنس ثمن می‌باشد.

ادله نظر مشهور
نظر مشهور بر وجوب اینکه ارش باید از جنس ثمن به جهت وجود دو دلیل ذیل است.
دلیل نخست
در تعبیر روایات باب ارش عبارت "ردّ" و "یرد" و "ترد" می باشد به نحوی که ظهور آن بر دفع مردود از آن چیزی می باشد که توسط مشتری پرداخت شده است و چون آنچه پرداخت شده است ثمن می باشد لذا ارش نیز طبق آن پرداخت می شود.
پاسخ
این دلیل قابل پذیرش نیست چرا که هنگام تامّل جزم حاصل می‌شود که در تعبیر روایت، غالب معاملات ملاک قرار گرفته به نحوی که مشتری تمام ثمن را پرداخت نموده و بایع پس از آن مبیع را تحویل می‌دهد، لذا در صورت وجود عیب در مبیع، بایع مقداری از ثمن را برمی‌گرداند و البته لازم نیست که جزئی از ثمن قبلی دریافت شده باشد، خصوصاً در عصر کنونی که اکثر معاملات بر اساس حساب‌های بانکی متعدد انجام می‌گیرد و از طرفی آنچه در ثمن (حتی نقدین) ملاک است وجود مالیت می باشد و نه جهات شخصیه، لذا مراد از عبارت مورد ادعا در روایات رد چیزی است که دارای مالیت باشد و لازم نیست که ارش از عین ثمن پرداخت و تامین گردد.

دلیل دیگر
در دو روایت زیر در باب ارش آمده که باید از ثمن پرداخت شود؛
الف) صحیحه ابن سنان
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُرَدَّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ یُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبٍ إِنْ کَانَ فِیهَا.[1]
شاهد در عبارت "یوضع عنه مِنْ ثَمَنِهَا " از مِن بیانیه استفاده شده و دلالت بر پرداخت ارش از عین ثمن دارد.

ب) صحیحه زراره
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَا یَرُدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا وَ کَانَ یَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبِهَا. [2]
بررسی سند
در سند کلینی " معلّی بن محمد" وجو دارد که بعضی او را معتبر و عدّه ای نیز او را ضعیف شمرده اند.
لکن شیخ در وسائل سند دیگری بر روایت دارد چنانچه می گویند: "مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ" لذا می بینیم که در طریق سند "معلی بن محمد" وجود ندارد و صحیحه محسوب می شود.
شاهد در عبارت "کَانَ یَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا" می باشد که در آن از مِن بیانیه استفاده شده و دلالت بر پرداخت ارش از ثمن دارد.
پاسخ
باید گفت این دلیل نیز قابل پذیرش نیست چرا که حمل بر مواردی می‌شود که غالباً ثمن اشیاء کلّی فی الذّمّه - و نه شخصی - باشد ، لذا وقتی ذمّه مشتری به ثمن مشغول می شود که مبیع را دریافت نموده ولی هنوز ثمن را پرداخت نکرده با شد و در صورتی که مبیع معیوب باشد، ارش به وجود می‌آید که طبیعتاً از ثمن فی الذمّه محاسبه می گردد.
بنابراین مراد از معنای "وضع" در روایت ، تقلیل و تنقیص است لذا دو روایت ظاهر در آن مواردی است که مشتری ثمن را بتمامه پرداخت نکرده و روایت ظهور در معاملات نسیه ای دارد و ارش موجود در آن دلالتی بر لزوم تامینش از ثمن ندارد.
در نتیجه باید گفت : در این مقام با نظر شیخ(ره) و شهیدین(ره) و دیگران هم نظر بوده و معتقدیم ارش می تواند از غیر ثمن هم تامین و پرداخت گردد.