درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الأرش /دلیل چهارم بر تعیین قیمت معاملی

دلیل چهارم بر تعیین قیمت معاوضی در محاسبه عیب

این دلیل مبتنی بر استناد به صحیحه زراره است که در آن چنین آمده است؛ "أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی شَیْئاً وَ بِهِ عَیْبٌ وَ عَوَارٌ لَمْ یُتَبَرَّأْ إِلَیْهِ وَ لَمْ یُبَیَّنْ لَهُ فَأَحْدَثَ فِیهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَیْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِکَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِکَ الدَّاءِ إِنَّهُ یُمْضَی عَلَیْهِ الْبَیْعُ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِکَ الدَّاءِ وَ الْعَیْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِکَ لَوْ لَمْ یَکُنْ بِهِ."[1]
لذا وقتی فرمود" یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الدّاء و العیب من ثمن ذلک[2] " یعنی باید از ثمن آن قیمت عیب پرداخت شود و برگردد به نحوی که مراد از ثمن برگشت داده شده قیمت معامله ای است - و نه قیمت واقعی - و باید نسبت به آن محاسبه می گردد.
اشکال
این استدلال قابل پذیرش است و بر قیمت معاوضی دلالت می کند البته در صورتی که عبارت "من ثمن ذلک " متعلق به " بقدر ما نقص" باشد ولی از طرف دیگر نیز احتمال دارد که عبارت "من ثمن ذلک" متعلق به جمله قبل یعنی " یرد علیه " باشد که در این صورت، مراد از ثمن برگشت داده شده قیمت واقعی می باشد و طبق آن محاسبه می گردد، بنابراین با وجود این احتمال روایت مجمل می گردد و در نتیجه استدلال به آن دارای ثمره نمی باشد.
در ادامه شیخ(ره) معتقد است که اکثر نصوص وارده در باب عیب ظهور در محاسبه قیمت واقعی دارند.
پاسخ
باید گفت: در این مقام دو قرینه وجود دارد که با قرار گرفتنشان در کنار نصوص، چنین به دست می‌آید که آنها دلالت بر قیمت معاملی دارند.
قرینه نخست
مبنا در مورد ضمان قیمت عیب، جبران خسارت است به نحوی که اگر قیمت واقعی بخواهد ملاک قرار گیرد ممکن است که بیش از قیمت معاملاتی باشد و لذا اگر ارش جبران شود، موجب ضرر فاحش بر بایع می‌گردد و این در صورتی است که عقلا اصلاً التزامی به آن ندارند و عرف آن را نمی‌پذیرد.
در نتیجه وجود این قزینه عرفی، بر عدم ملاک قرار گرفتنِ تعیینِ قیمتِ واقعی در محاسبه ارش دلالت می کند و مشخص می‌شود که آنچه در روایات در باب جبران عیب وارد شده است بر اساس قیمت معاملی می باشد.
از طرفی نیز احکام معاملات تعبدیِ صِرف نیستند بلکه اکثر احکام وارده در معاملات به عرف واگذار شده است لذا جزم پیدا می‌شود که محاسبه ارش عیب بر اساس قیمت مسمی تعیین می گردد.
قابل ذکر است که مبنای قرینه مذکور جمع بین عوض و معوّض نیست تا اشکال شود که ارش نوعی غرامت می‌باشد - و نه عوض - و اشکال ندارد که در باب غرامت جمع بین عوض و معوض گردد چون شارع به آن دستور داده است. چرا که می‌گوییم شارع ارش را برای تدارک ضرر جعل نموده و آنرا برای متضرر شدن مشتری یا بایع جعل نکرده است.
در نتیجه قرینه مذکور نوعی قرینه عرفی و عقلایی است و با ضمیمه شدن به روایات محاسبه ارش مشخص می‌شود که مراد قیمت معاوضی می باشد.
قرینه دوم
اجماع قطعی وجود دارد بر اینکه قیمتِ عیب، طبقِ قیمت معاملی محاسبه می شود.
اشکال
ادعای مذکور مبنی بر وجود چنین قرینه ای مورد پذیرش نیست چرا که شیخ(ره) معتقد بود که اجماع خلاف آن است و البته در نسبت به اکثر قدما گفت: قیمت واقعی ملاک است .
پاسخ
نسبت دادن این سخن به اکثر قدما درست نیست و البته اجماع قطعی وجود دارد که قیمت عیب به لحاظ قیمت مسمی و معاملی محاسبه می‌شود ، بله در کلمات بعضی از قدما، لحاظِ قیمت به نحو مطلق آمده است چرا که آنان صرفاً گفته اند: "باید قیمت عیب پرداخت شود" و این شیخ(ره) است که عبارت آنان را بر قیمت واقعی فرض و تطبیق نموده است ، در حالی که چنین تصریحی در کلمات قدما وجود ندارد.
بنابراین ادعای شیخ(ره) قابل پذیرش نیست - نه در ظاهر جماعت قدما و نه در نصوص - لذا ما ادعای اجماع داریم که قیمت عیب بر حسب ثمنی که بر آن توافق شده محاسبه می گردد و البته در این صورت موجب ضرر بر هیچ کدام از بایع و مشتری نخواهد بود.
در نتیجه لذا با وجود قرینه مذکور ظاهر می شود که مراد از نصوص در محاسبه قیمت عیب، قیمت معاملی ملاک می باشد.
در ادامه شیخ(ره) شاهد می‌آورد بر اینکه نصوص باید حمل بر مورد غالب گردد و چون غالباً معاملات بر اساس قیمت واقعی انجام می شوند ، در محاسبه عیب نیز همان قیمت واقعی ملاک قرار می گیرد.
اشکال
این مطلب قابل پذیرش نیست و اتفاقاً غالب معاملات به نحو توافقی انجام می گیرد به نحوی که غالباً کمتر و گاهی بیشتر از قیمت واقعی می باشد مضافاً به اینکه معتقدیم اینکه در روایت آمده: " بایع ثمن را به مشتری برگرداند" ظاهر در آن است که آنچه بر می گردد باید چیزی از ثمن باشد و به عبارت دیگر مقدار عیب از ثمن کم می‌شود، لذا مراد از عبارتِ موجود در روایت، قیمتِ معاملی است و همان در محاسبه عیب به عنوان ملاک قرار می‌گیرد.
از طرفی نیز اگر قیمت واقعی ملاک بود ممکن است در مواردی قیمت عیب از اصل ثمن بیشتر شود که موجب ضرر فاحش بر بایع می شود.
بنابراین وقتی در روایت آمده که" بایع ثمن را به مشتری برگرداند" دو احتمال در تطبیق آن وجود دارد به نحوی که می تواند ظاهر در ثمنِ واقعی و سوقیه باشد و نیز می تواند ظاهر در ثمنِ معاملی باشد، لذا با وجود این دو احتمال، استدلال باطل می گردد لذا قرینه مورد ادعای شیخ(ره) دلیل بر لحاظ قیمت واقعی نمی باشد برخلاف دو قرینه مورد ادعای ما مبنی بر اینکه اگر ملاک قیمتِ معاملی نباشد عرف آن را نمی‌پذیرد و دیگر اینکه اجماع قطعی وجود دارد که در معاملات قیمت عیب به لحاظ قیمت معاملی لحاظ می‌گردد.