درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الأرش /استدلال بر تعیین قیمت معاملی و پاسخ آن

استدلال بر تعیین قیمت معاملی

۱) سید یزدی(ره) می فرمایند: در معامله دو مقامِ انشاء و لُبّ و واقعِ معامله مطرح است به نحوی که مالی در مقابل وصف صحّت واقع نمی‌شود لکن در مقام لُبّ چنین نیست چرا که در مقابل آن، مال واقع می‌شود، لذا اگر وصفِ صحّت تخلف پیدا کند، مقتضای معامله لُبّیه را دارد لذا در ما نحن فیه قیمت معاملی - م نه واقعی - ملاک قرار می‌گیرد.

اشکال
در نظر عُقلا قصد واقعی و لُبّی متعاملین مادامی که در مقام انشا ابراز نشود، هیچ اثری ندارد، لذا اگر مقام لُبّ در مقام انشاء نیز شرط و اخذ شود،صحیح است و البته به عنوان معیار قرار می‌گیرد و در غیر این صورت صرفاً مقام انشاء ملاک قرار می گیرد.
۲) سید(ره) نیز می فرمایند: بایع در هنگام معامله برای مشتری وصف صحت را متعهد می شود و مشتری نیز بعضی از ثمن را به داعی وصف صحت به بایع پرداخت می‌کند، لذا در صورت تخلف وصف صحت، مشتری می تواند چیزی را که بایع به آن متعهد شده مطالبه نماید ، لذا در ارش عیب قیمت معاوضی و معاملی ملاک قرار می گیرد.
اشکال
تعهد بایع بر وصف صحتِ مبیع مانند دیگر التزامات ِ اوصاف عین می باشد به نحوی که اگر عین اوصاف دیگری داشته باشد، مورد تعهد بایع قرار گرفته است، به عنوان نمونه توصیف مبیع به یک ویژگی خاص یا مدل خاص به گونه ای که اگر تخلفی ایجاد گردد مثل تخلف در وصف صحت است. البته تفاوتی بین تعهد به ویژگی خاص یا وصف خاص وجود ندارد، لذا در صورت تخلف بقیه اوصاف - غیر وصف صحت - کسی قائل به ضمان و ارش نشده است و صرفاً در این مقام حق خیار فسخ وجود دارد، بنابراین اگر بنا باشد فقط خیار مطرح گردد باید به قیمت واقعی - و نه قیمت مسمّی - محاسبه گردد چرا که جزء تعهدات معاملی محسوب نمی‌شود.
بنابراین ملاک در ارش قیمت واقعی است نه قیمت مسمّی چرا که روایات باب بر این مطلب دلالت دارد، چنانچه شیخ(ره) نیز به آن اشاره نموده است.

3) استدلال شیخ(ره)
شیخ(ره) فرمود: "فلا اوثق ان یقال" که محصّل آن به این بیان است که مقتضای معامله، عدمِ مقابله وصفِ صحّت به چیزی از مال است هرچند وصف صحّت در زیادتی و نقصان ثمن - مثل دیگر اوصاف - دخیل است ، لکن دلیل تعبدی و شرعی من جمله نص و اجماع بر ثبوت ضمان بر وصفِ صحّت نسبت به دیگر اوصاف قائم است. به عبارت دیگر ثبوت ارش در صورت فقدان وصف صحّت بر مبنای جعل شارع است ولی عرف عقلا به آن قائل نیست، لذا ارش در مقابل قیمت معاوضی قرار می‌گیرد. بنابراین وقتی بایع متعهد شده که در صورت تخلّف وصف، بعضی از ثمن را برگرداند و عیب را جبران کند باید طبق قیمت معاوضی - و نه واقعی- ملاک و محاسبه گردد.

اشکال
باید گفت این استدلال قابل پذیرش نیست و همان نقد سید یزدی(ره) در اینجا هم جاری است و البته تفاوت استدلال شیخ(ره) با سید یزدی(ره) در آن است که استناد شیخ(ره) در اصل ضمان به وسیله تعبد - نص و اجماع - اثبات می‌شود ولی سید یزدی(ره) اصل ضمان را به وسیله اصلِ دلیل اثبات می‌کنند و به عبارت دیگر معتقدند چون بایع متعهد است که مبیع دارای وصف صحّت باشد قیمت معاوضی ملاک قرار می گیرد.