درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الأرش /ملاک در محاسبه ارش

آیا در مورد ارش، محاسبه قیمت واقعی مبیع به عنوان ملاک قرار می گیرد یا انکه قیمت مسمّی باید لحاظ گردد؟

شیخ(ره)در ابتدا مقدمه ای منعقد کرده و می فرماید: ضمان در نقص، تابع ضمان در اصل شیئ و مبیع است به نحوی که گاهی ضمانت به واسطه غصب - که ضمان ید گفته می‌شود - حادث می‌شود و در اینصورت اگر مبیع معیوب گردد باید طبق قیمت واقعی جبران گردد چرا که فرموده اند" علی الید ما اخذت حتی تودّی"
گاهی نیز ضمانت به واسطه عوض می باشد - مثلِ نوع معاملاتِ تجاری بین مردم - به نحوی که در صورت حادث شدن نقص در مبیع، لازم است در مقام جبران همان عوض و مسمّی لحاظ گردد. لذا باید مجموع بین ناقص و منقوص را نسبت سنجی نمود و سپس طبق آن ارش پرداخت شود.
بنابراین چون ضمان معاوضی می باشد، باید مقدار ارش بر اساس قیمت مسمّی تعیین و محاسبه شود.
لذا شیخ (ره) ارش را تابع اصل ضمان می‌داند و معتقد است که اگر ضمانِ ید باشد، بر اساس قیمت واقعی و اگر ضمانِ معاوضی باشد بر اساس قیمت مسمّی محاسبه می گردد.

در ادامه شیخ(ره)می‌فرمایند: در بحث معاملات کدام یک از ید و معاوضه ملاک در محاسبه ارش قرار می گیرد؟
ایشان بر آن است که در مواردِ فقدان وصف صحت آیا از قبیل ضمان ید است که باید قیمت واقعی پرداخت شود یا از قبیل ضمان معاوضی است که باید نسبت به قیمت مسمّی ارش پرداخت گردد.
ایشان می فرمایند: جماعتی از قدما و اکثر نصوص در خیار عیب - یعنی ارش - موهِم اراده قیمت واقعی است. البته نظر شیخ(ره) در این مورد بر ضمان معاوضی و مسما می باشد و معتقدند که ارش نسبت به آن محاسبه می شود.
سپس ایشان اشکال وارد می کند و نمی پذیرد که در محاسبه ارش قیمت واقعی لحاظ گردد.

در ادامه ایشان در دو اشکال چنین می گویند:
اشکال نخست
اگر بنا باشد ضمان معاوضی ملاک قرار گیرد موجب می شود که عقد به مقدار چیزی که در مقابل وصف صحت از ثمن ثابت شده است منعقد نگردیده باشد یعنی عقد در مقدار مذکور انفساخ پیدا می‌کند، چرا هیچ مقابلی در آن مقدار از ثمن وجود ندارد و مثل جزء مفقود در حال بیع می‌شود که وقتی حین عقد آن جزء - وصف صحت - مفقود باشد خود به خود عقد نسبت به آن مقدار منفسخ می‌گردد و باید ثمن اضافی به مشتری بازگردانده شود و این در حالی است که لم یقل به احد.

اشکال دیگر
اینکه در تعیین ارش نفس ثمن ملاحظه می شود و نه عیر آن، و این نظر در حالی است که خلاف ظاهرِ فتوای جماعتی از فقها است که معتقدند در پرداخت ارش ملاحظه نفس ثمن لازم نیست بلکه می تواند از غیر جنس ثمن نیز محاسبه گردد.