درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/ماهيّة العيب /مصادیق عیب / احداث السنه

مقام پنجم
در روایات وارد شده است که مشتری نسبت به احداث سنه خیار دارد به نحوی که اطلاق آنها شامل تصرف یا عدم تصرف مشتری می‌شود.
لذا این روایات با روایاتی که تصرف در مبیع را مسقط خیار می داند، تعارض دارند.
بنابراین می توان گفت غلام یا کنیزی که یک سال در خانه مولا بوده است با انجام کوچک‌ترین دستور مولا به عنوان تصرف شده شمرده می شوند و در نتیجه موجب سقوط خیار مشتری می گردد.
پاسخ
این بیان قابل پذیرش نیست چون روایتی وجود ندارد که در آن تصرف در مبیع را مسقط خیار دانسته باشد بلکه صرفاً قاعده ای است که فقها آن را بنا نهاده اند و از روایات نیز فهمیده می‌شود که مطلق تصرف در مبیع مسقط خیار نمی‌باشد.
لذا اطلاق روایات احداث السنه کاشف از بطلان قاعده است . در نتیجه معلوم می‌شود که خیار به اسقاط صاحب خیار یا تعبد شرعی ساقط می‌شود.
بنابراین در مانحن فیه هردو مورد مفقود است چون مشتری اسقاط خیار نکرده و نیز تعبد شرعی بر اسقاط آن اقامه نشده است.
به عنوان نمونه در صحیحه علی بن رئاب چنین آمده است؛
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَاب قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لِمَنِ الْخِیَارُ فَقَالَ الْخِیَارُ لِمَنِ اشْتَرَی إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَبَّلَهَا الْمُشْتَرِی أَوْ لَامَسَ قَالَ فَقَالَ إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَامَسَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ فَقَدِ انْقَضَی الشَّرْطُ وَ لَزِمَتْهُ.[1]

علی ابن رئاب گوید: از امام صادق علیه السّلام سؤال کردم: شخصی کنیزی می‌خرد، در این مورد په کسی خیار دارد؟(خریدار خیار دارد یا فروشنده یا هر دو؟ امام فرمود: خریدار تا سه روز خیار دارد، هنگامی که سه روز گذشت، خرید واجب می‌شود.) به امام گفتم: اگر مشتری او را ببوسد یا لمس کند، چه می‌فرمایید؟ امام فرمود: هرگاه ببوسد یا لمس کند یا به جایی از بدنش که بر دیگران حرام است، نگاه کند، شرط از میان می‌رود و بیع بر وی لازم می‌شود.
البته در ما نحن فیه تصرفی از طرف مشتری وجود ندارد و تعبد شرعی هم مبنی بر سقوط خیار نیز اقامه نشده است.
امّا در مورد وطی کنیز باید گفت: در روایت چنین تصرفی مانع از رد شمرده شده است مگر در صورت که او قبل از بیع باردار بوده است که در اینصورت برگردانده می شود و مشتری ارش وطی،که عشر قیمت باکره یا نصف عشر قیمت ثیبه باشد را به بایع برمی گرداند.
مساله آن است که اگر کنیزی مورد وطی قرار گرفته باشد و از طرفی نیز یکی از احداث سنه بر او حادث گردد، حکم چگونه است؟
دو دسته روایات در محل اجتماع - یعنی کنیز موطوئه - تعارض دارند. به عبارت دیگر روایات احداث السنه و روایات مانع از رد در مورد کنیز موطوئه متعارض اند.
برای رفع تعارض باید گفت: قاعده اولیه در آنها تساقط است و پس از آن به عام مافوق که "اوفوا بالعقود" یا روایت علی بن رئاب رجوع می گرددکه در آن چنین آمده است؛ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لِمَنِ الْخِیَارُ لِلْمُشْتَرِی أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا کِلَیْهِمَا فَقَالَ الْخِیَارُ لِمَنِ اشْتَرَی ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ نَظِرَةً فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ الْحَدِیثَ. [2]

علی ابن رئاب گوید: از امام صادق علیه السّلام سؤال کردم: شخصی کنیزی می‌خرد، در این مورد په کسی خیار دارد؟ خریدار یا فروشنده یا هر دو؟ امام فرمود: خریدار تا سه روز خیار دارد، هنگامی که سه روز گذشت، خرید واجب می‌شود.
در نتیجه بیع لازم است و مشتری حق رد ندارد.
مقام ششم
آیا در احداث السنه مشتری مخیّر بین رد یا دریافت ارش است؟ یا آنکه صرفاً رد مطرح شده و ارش ساقط می باشد؟
بعضی گفته‌اند: هر دو وجه - یعنی رد یا ارش- وجود دارد.
لکن در این صورت باید دو مطلب اثبات شود؛
۱) اینکه ارش در خیار عیب علی القاعده باشد و عقلا آنرا به عنوان یک طرف خیار پذیرفته باشند ، در صورتی که چنین چیری ثابت نیست و ارش صرفاً جعل شرعی است و به عنوان غرامت محسوب می شود.
بنابراین ثبوت ارش خلاف قاعده و سیره عقلا است و صرفاً ثبوت آن منحصر در موارد شرعی است.
در مورد احداث السنه شرعاً ارش ثابت نیست و صرفاً رد مبیع مطرح است و برای وجود ارش باید اثبات گردد که دلیلِ آن شامل احداث السنه می گردد که چنین دلیلی وجود ندارد.
۲) باید ثابت شود که عیب قبل از بیع وجود داشته است.
بعضی گفته اند احداث السنه از مواردی است که ثابت می کند عیب قبل از بیع وجود داشته است و سپس ظهور پیدا کرده ، لذا مشتری خیار دارد.
باید گفت چنین مطلبی قابل اثبات نیست و دلیلی بر آن نیز وجود ندارد.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که وطی کنیز موجب سقوط خیار مشتری می گردد و او حق رد یا دریافت ارش را ندارد.