درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1400/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/ماهيّة العيب /مصادیق عیب / اباق عبد( عبد گریزپا)


مصادیق عیب
اباق و گریزپا بودن عبد

یکی دیگر از مصادیق عیب ، گریزپا بودن عبد می باشد.


سید عاملی در مفتاح الکرامه ذیل این مسئله می‌گوید:[1] لا نعلم فیه خلافا فی العبد و الأمة فی الصغیر و الکبیر کما فی «التحریر ». و فی «المبسوط» الإجماع علی أنّ له الخیار فیکون عیبا ، لأنّه معه فی حکم التالف، و هو أبلغ من السرقة لغیره، لأنّه سرقة لنفسه فی الحقیقة کما فی «التذکرة و جامع المقاصد و قال فیهما: و الإباق الّذی یوجب الردّ هو ما یحصل عند البائع و إن لم یأبق عند المشتری أو یحدث فی الثلاثة عند المشتری قبل تصرّفه، أمّا غیره فلا.
بنابراین چنانچه عبد فراری باشد عیب محسوب می‌شود.

باید گفت دو مطلب در اینجا مورد بحث است :

مطلب نخست اینکه اگر بایع عبدی را بفروشد که گریخته باشد، بلااشکال عیب محسوب می‌شود و بر مشتری خیار عیب ثابت می باشد. مطلب دیگر اینکه اگر عبد دارای ویژگی و صفت گریزپایی باشد به عنوان عبد معیوب معامله می شود.

شهید ثانی(ره) در مسالک[2] و روضه از بعض اصحاب چنین می گوید: ظاهر العبارة الاكتفاء في عيب الإباق بوقوعه مرّة عند البائع، و به صرّح في التذكرة . و شرط بعض الأصحاب اعتياده ذلك ، و هو أقوى. و أقلّ ما يتحقّق بمرّتين. و لا يشترط في جواز الردّ به إباقه عند المشتري بل متى تحقّق ذلك عند البائع جاز الردّ. و لو تجدّد الإباق عند المشتري في الثلاثة من غير تصرّف فهو كما لو وقع عند البائع.

باید گفت: ویژگی گریز پای بودن با وقوع یک مرتبه توسط عبد، بوجود نمی آید و او را در شمار عبید گریز پای داخل نمی کند بلکه لازم است چند مرتبه تکرار شود تا به عنوان یک عیب در او محسوب شود.

 

البته شاهد این ادّعا نیز روایت صحیحه ابی همام[3] می باشد که در آن چنین آمده است:

وعن محمد بن يحيى وغيره جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فقلت : كيف يرد من أحداث السنة؟ قال : هذا أول السنة ، فاذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي : فالاباق؟ قال : ليس الاباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه كان آبق عنده.

ابوهمام گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود:مملوک بواسطه دیوانگی و بیماری جذام و برص که در طی یک سال بر او پدید می آید به بایع برگردانده می شود .

گفتم: چگونه به دلیل پیش آمدهای یک سال برگشت داده می شود؟

فرمود: آن از ابتدای سال یعنی ماه محرّم محسوب می شود ، به نحوی که اگر مملوکی را بخرد که از ابتدای محرّم تا ذی الحجه یکی از بیماریهای مذکور بر او حادث شود، به صاحب اولیه اش بازگردانده می شود.

امام جواد علیه السلام پرسید:گریزپا بودن چگونه است؟ فرمود: این ویژگی از آن موارد محسوب نمی شود مگر آنکه بیّنه ای نزدش بر آن اقامه شود.

 

بعضی توهم نموده‌اند که روایت زیر در مقام مخالفت و معارضه با صحیحه مذکور می‌باشد این روایت چنین است :

موثقه محمد بن قیس[4]

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام : أنه ليس في إباق العبد عهد الا أن يشترط المبتاع.

امام باقر علیه السلام فرمود: در ویژگی فراری و گریزپا بودن عبد ضمانی بر عهده بایع نیست مگر آنکه خریدار شرط نماید.

 

شیخ اعظم(ره) در مقام دفع معارضه می گوید[5] :يمكن حملها على أنّه ليس كعيوب السَّنَة يكفي حدوثها بعد العقد، كما يشهد قوله (عليه السلام) في رواية يونس: «إنّ العهدة في الجنون و البرص سنةٌ» بل لا بدّ من ثبوت كونه كذلك عند البائع، و إلّا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع، و لا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع.

مراد از این ویژگی که موجب خیار است، اباق عند البایع می باشد، اما اگر در نزد مشتری این اتفاق بیفتد به نحوی که دارای سابقه نباشد، به عنوان عیب محسوب نمی شود و موجب خیار نیست.

از طرفی از اینکه در روایت فرمود: لیس فی اباق العبد عهد ، مراد از عهد، ضمان می باشد چرا که در صورت فرار نمودن عبدی که در ملک مشتری است ، موجب ضمان او نخواهد بود.

به عبارت دیگر اگر عبد در ملک مشتری باشد و فرار نماید ، ضمانی نسبت به بایع وجود ندارد و در نتیجه به عنوان عیب محسوب نمی شود ، مگر آنکه مشتری آنرا شرط نماید که در این صورت ار موضوع خیار عیب خارج بوده و داخل در خیار شرط می باشد.

در نتیجه باید گفت: معارضه ای بین دو روایت صحیحه ابی همام و موثقه محمد بن قیس وجود ندارد.

 


[1] مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، الحسيني العاملي، السید جواد، ج14، ص366.
[2] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج3، ص296.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص98، أبواب احکام العیوب، باب2، ح2، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص114، أبواب احکام العیوب، باب10، ح2، ط آل البيت.
[5] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج5، ص378.