1400/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/ماهيّة العيب /مصادیق عیب
3) ثیبوبت در اماء و کنیزان[1]
یکی دیگر از مصادیق عیب، ویژگی ثیبوبت در کنیز است که البته شیخ(ره) آنرا قبلاً ذکر نموده و دوباره در این مقام متعرض آن گردیدند و معتقدند که این ویزگی در کنیزان مجلوب از دارالکفر به عنوان عیب محسوب نمی شود چرا که زبیعت ثانویه و اغلب افراد این قشر ثیب می باشند.
باید گفت اعاده این مصداق در این مقام وجهی ندارد مگر آنکه ایشان در اینجا متعرض دو روایت گشته اند که قبلاً آنرا ذکر نکرده اند که به بیان زیر می باشد.
1. مرسله سماعه
2.
3.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى‌أَنَّهَا بِكْرٌ فَلَمْ يَجِدْهَا عَلَى ذَلِكَ- قَالَ لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لَا يُوجَبُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- إِنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ فِي حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا.[2]
سماعه گوید از امام علیه السلام در مورد مردی که کنیزی را به شرط ( یا گمان) آنکه باکره است خریداری نموده ولی این ویژگی را در او نیافت، فرمود: کنیز برگردانده نمی شود و پرداخت چیزی نیز بر عهده او نمی باشد – چه بسا بکارت به سبب بیماری یا پیشامدی زایل گردد.
بررسی سند
جملگی رجال سند مگر فراز ارسال در آن ثقه بوده و مضمره موجود در آن که از سماعه می باشد خدشه ای وارد نمی کند چرا که مضمرات و حجت می باشند.
دلالت روایت
در این روایت امام علیه السلام وجود ارش و رد مبیع را منتفی دانسته و آن حکم به معنای آن است که ثیبوبت به عنوان عیب محسوب نمی گردد.
اشکال
انمی توان به این روایت در مقام تمسک نمود چرا که سند روایت مرسله است لذا به عنوان روایت ضعیف محسوب می شود که نمی توان آنرا اخذ نمود.
از طرفی نیز باید گفت:اگر ثیبوبت را عیب ندانیم لکن در متن روایت آمده که مشتری این ویژگی را به عنوان شرط بیع مطرح نموده است بنابراین با تخلف این شرط حق رد برای مشتری ثابت خواهد بود.
لذا شیخ(ره) این روایت را بر مواردی حمل می نمایند که بکارت در لغت و عرف به معنای عدم آمیزش و همخوابگی باشد لذا مشتری با اشتراط آن و در صورتی که بکارت به دلیلی غیر از آمیزش مانند بیماری یا سقوط از ارتفاع ، زایل گردد، حق رد و ارش ندارد .
لذا ممکن است بکارت به واسطه عارضی دیگر غیر از آمیزش زایل گردد که در اینصورت کنیز به عنوان باکره محسوب می شود، بنابراین مناط در بکارت عدم وطی است و نه زوال بکارت.
از طرف دیگر حکم به تخلف شرط نیاز به بینه توسط مشتری دارد که در صورت اقامه آن، می تواند اعمال گردد و در غیر اینصورت مشتری نمی تواند مبیع را برگرداند یا در مقابل عیب ارش دریافت نماید.
نکته
در مسایل مبتلی به نیز اگر بکارت به وسیله آمیزش – حلال یا حرام یا شبهه – زایل گردد، موجب سقوط اذن ولی – در مورد کسانی که آنرا شرط ازدواج می دانند - در ازدواج دختر خواهد بود چرا که معنای بکارت عدم وطی و آمیزش جنسی – بایّ نحو کان - است .
4. معتبره یونس
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ- قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ.[3]
امام علیه السلام در مورد وردی که جاریه و کنیزی را به شرط آنکه باکره باشد بخرد ولی بعداً متوجه شود که باکره نیست فرمود:چنانچه بایع بداند که مشتری در ادعایش صادق است ما به التفاوت و ارش را به او بر می گرداند.
سند این روایت معتبر است و متن آن دلالت بر آن دارد که ثیبوبت به عنوان عیب محسوب می گردد.
لذا چنانچه بایع می داند که مشتری در بیان عیب صادق است ، باید ارش بیردازد.
از طرفی نیز چون غالباً در مورد کنیزان ویزگیِ ثیبوبت است ، بیع آنان در واقع به معنای تبری از بکارت می باشد لذا حکم عیب بر آن جاری نمی شود.
لکن باید گفت: در اینجا به دلیل اشتراط بکارت و قبول از طرف بایع ، به دلیل عدم آن ارشبرای مشتری ثابت است چرا که وطی کنیز در ملک مشتری به عنوان ایجاد نوعی حدث محسوب می شود که موجب سقوط حق رد مشتری – مگر در کنیز حامل – می شود ولی حق ارش ثابت است و مقدار آن عُشر قیمت کنیز است ، لذا حق بیع صحیح است لکن حق رد وجود ندارد.
نتیجه
در این فرض باید گفت ثیبوبت در مورد کنیز به عنوان عیب محسوب نمی شود و صرفاً ارش که مقدارش یک دهم ارزش کنیز است ثابت می باشد و هکذا مساله مورد ابتلا در مورد زنی که آمیزش – بای نحو - داشته و بعداً با عنوان باکره ازدواج نموده است نیاز به اذن ولی ندارد و نکاح صحیح است لکن باید یک دهم مهریه را برگرداند.