درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/ماهيّة العيب /نفی دو ثمره مورد ادعای شیخ(ره)

در جلسات گذشته بیان شد که طبیعت اولیه یا ثانویه هیچکدام مناط در تحقق عیب نمی باشند، بلکه وجود یا عدم وصفی که در نقصان مالیت شیئ در نزد عُقلا دخیل است، ملاک در تعریف عیب خواهد بود.

لازم به ذکر است که مراد از عیب در اینجا موضوع خیار عیب می باشد و شامل تغییراتی در مبیع است که در صحیحه زراره ذکر گردید.
بنابراین چنانچه وجود یا عدم وصفی یا چیزی در لغت به عنوان عیب محسوب شود ولی در مقام بیع و معامله موجب نقصان قیمت نگردد، عیب شمرده نمی‌شود.

به عنوان نمونه ویژگی اخصا در عبد، هر چند نقصان نسبت به خلقت اصلی و اولیه است و در لغت نیز عیب محسوب می گردد ولی در مقام بیع چنین نیست چرا که این ویژگی در عبد موجب نقصان ارزش او نخواهد بود.
مثال دیگر وصف دوجنسیتی در کنیز است به نحوی که قصد بیع او صرفاً برای انجام امور خانه باشد نیز به عنوان عیب شمرده نمی شود چرا که این ویژگی در او موجب نقصان ارزش او نیست، هرچند که این ویژگی خلاف خلقت اصلیه و غلبه افراد و طبیعت ثانویه باشد. بنابراین بر آنچه گذشت باید گفت: چنانچه یک ویژگی در مبیع موجب نقصان ارزش آن شود، مشتری خیار عیب دارد.
شیخ(ره) در ادامه معتقدند؛ چنانچه خیار ثابت گردد و شک بوجود آید که آیا سبب آن خیار عیب است یا شرط، دارای ثمره خواهد بود و دو مورد را ذکر می کنند.

باید گفت: در مواردی که اختلاف قیمت بین صحیح و معیوب وجود نداشته باشد، حق رد برای مشتری ثابت است و تفاوتی ندارد که این حق به سبب کدام خیار برای او بوجود آمده باشد-خیار شرط یا عیب - بنابراین ثمره عملی نخواهد داشت. چنانچه شرح آن به بیان ذیل می باشد.

شیخ(ره) فرمود: در اینکه سبب رد مبیع کدام یک از دو خیار عیب یا شرط باشد تفاوت وجود دارد و البته در دو مورد دارای ثمره خواهد بود:

۱) ثمره نخست در مواردی است که مشتری در مبیع صرف کند یا احداث حدثی نموده یا اصلاً مبیع تلف شود، ثمره وجود دارد چرا که اگر در موارد مذکور او دارای خیار عیب باشد، این خیار از او ساقط است، ولی اگر دارای خیار شرط باشد، موارد مذکور موجب سقوط آن نخواهد بود و می تواند مبیع را برگرداند.
البته در ادامه شیخ(ره) این ثمره را دارای اشکال دانسته و با عبارت " فتامل" آنرا اظهار می کنند و گویا این مطلب را خودشان دارای مناقشه می دانند.
می توان گفت:شاید تامّل شیخ(ره) اشاره به این مطلب دارد که هر نوع خیاری در مقام باشد ساقط نمی گردد چرا که در خیار شرط همه معتقد به عدم سقوط آن می باشند ولی در خیار عیب چنین نیست و حدوث موارد مذکور موجب سقوط آن برای مشتری است لکن ارش وجود دارد ولی فرض ما آن است که در این مقام به دلیل عدم تفاوت قیمت صحیح و معیب ارش وجود ندارد لذا موجب ضرر نخواهد شد.
بنابراین باید گفت: ادعای وجود ثمره عملی در این فرض منتفی است و تفاوت اسم خیار در اینجا مشکلی را حل نمی کند بلکه آنچه مهم است مسمای آن می‌باشد حال خیار عیب باشد یا شرط.

۲ ) ثمره دیگر در مواردی است که عیب، پس از عقد و قبل از قبض یا در زمان خیار حادث شود به نحوی که اگر خیار عیب باشد، برای مشتری ثابت است ولی اگر خیار تخلف شرط باشد، ساقط می باشد.
به عنوان مثال اگر در بیع شرط گردد که عبد خصی نباشد ولی قبل از قبض یا در زمان خیار اخصا حادث گردد، بر اساس دو قاعده "کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه " و نیز " کل تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له " چنانچه خیار عیب در نظر گرفته شود ، ساقط خواهد بود بر خلاف خیار شرط .
باید گفت: این ثمره نیز مترتب نخواهد بود چرا که چنین مواردی هیچ ربطی به موضوع خیار عیب یا شرط ندارد و تمسک به دو قاعده مذکور و در صورت تعدی از قدر متیقن آن و در صورت جریانش در اوصاف و منافع، موجب سقوط خیار می گردد و تفاوتی ندارد که موجب آن عیب باشد یا شرط ، و در صورت عدم جریان دو قاعده در اوصاف و منافع، موجب سقوط خیار موجود در مقام نخواهد شد و در اینجا نیز تفاوتی ندارد که موجب اثبات آن عیب باشد یا شرط.

بنابراین در فرضی که ارش وجود نداشته باشد و صرفاً حق رد ثابت باشد و از طرفی نیز تردید وجود دارد که آنچه مسقط خیار است آیا عیب بوده یا شرط،باید گفت: در ثبوت رد تفاوتی بین هیچکدام نخواهد بود و آنچه مهم است وجود حق رد برای مشتری می باشد و اینکه موجب آن چه چیزی است، ثمره ای عملی در بر ندارد.