درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1400/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/ماهيّة العيب /تعریف صحیح عیب


تعریف صحیح ماهیت عیب


پس از آنکه ثابت گردید تعریف شیخ(ره) در مورد ماهیت عیب قابل پذیرش نیست باید گفت: عُقلا مال خود را در مقابل کالا و طبیعت ها و به داعی و انگیزه منافع موجود در آنها پرداخت می‌کنند و ثمن را به خاطر وجود آن منافع و اوصاف آنها می پردازند.
به عبارت دیگر قیمت کالای درجه یک و دو تفاوت دارد چرا که اوصاف و منافع در قیمت‌گذاری تاثیر دارند و ارزش مال را زیاده یا نقصان می کنند.
ثمن در مقابل عین مبیع و کالا واقع می‌شود لکن اوصاف و منافع و فواید در کم یا زیاد بودن قیمت اثر مستقیم دارد.
بنابراین باید گفت : اوصاف یک مبیع بر دو قسم منقسم می شوند
۱) اوصافی که در هنگام و مقام بیع و معامله مفروغ عنه قرار می‌گیرد به نحوی که نیازی به بیان آن ویژگی و شرط نمودن آن اوصاف نمی باشد، بلکه بنای عقلا بر آن است که مبیع دارای چنین اوصافی باشد.
۲) اوصافی که وجودشان در مقام بیع و معامله به عنوان شرط در مبیع اخذ می شود و به آن خیار شرط گفته می‌شود به نحوی که در صورت تخلف، اعمال می گردد.
البته در این موارد خیار عیب هم علاوه بر خیار شرط وجود دارد و ثابت است.
چنانچه در مواردی، بایع مبیع را گران تر از قیمت بازار به مشتری فروخته باشد، خیار غبن برای مشتری محفوظ می باشد.


ملاک در وجود عیب چیست؟
باید گفت: عیب آن چیزی است که عُقلا آن را عیب محسوب می‌کنند به نحوی که وجود آن ویژگی در مقام بیع مفروغ عنه به شمار می آید و ذکری از آن نمی شود.
البته در این تعریف دور وجود ندارد و تعریف منطقی به شکل حد و رسم در این مقام ملاک نیست بلکه تعریف عرفی در اینجا ملاک می باشد.
لذا با این تعریف چه بسا زیادتی یا نقصان وصفی در مبیع به عنوان عیب محسوب شود.
به بیان دیگر اگر مبیع به شرط شی یا بشرط لا، یعنی عدم نقص یا زیادتی مذکور در متن عقد قرار نگیرد و مفروغ عنه تلقی گردد به شرطی که عقلا آن را عیب بدانند، عیب محسوب می‌شود.
لکن اگر عقلا آن را عیب ندانند و موجب تغییر در ارزش مبیع نگردد، به عنوان عیب شمرده نخواهد شد.
برای نمونه می توان به عبد اخصاء شده مثال زد به نحوی که هر چند این ویژگی در عبد به عنوان نقیصه محسوب می شود لکن عقلا آن را نمی‌دانند چرا که مراد از بیع آن داشتن چنین وصفی نیست
مثال دیگر ویژگی ثیبوبت در امه و کنیزی که از دار کفر اخذ شده، می باشد - و نه آنکه در دارالاسلام متولد شده - هر چند این ویژگی در او نوعی نقص محسوب می‌شود لکن در مقام بیع به عنوان عیب شمرده نمی شود.
مثال دیگر ویژگی اباق و فراری بودن در مورد عبد است که هر چند در ظاهر عبد به عنوان عیب و نقص نمود ندارد لکن این وصف به عنوان یک نقص و عیب در مورد او و در مقام بیع محسوب می شود لذا در ارزش گذاری او اثر مستقیم دارد.
بنابراین در تعریف و ملاک محسوب نمودن عیب در یک مبیع باید گفت : موارد و اوصافی که موجب نقصان قیمت نشود به عنوان عیب در مقام معامله و بیع شمرده نمی‌شود .
مراد از عیب آن است که آیا وجود یا عدم یک ویژگی یا وصف در مبیع موجب تفاوت قیمت می‌شود یا نه؟
لذا چنانچه زیادتی یا نقصان وصفی در مبیع موجب نقصان قیمت آن گردد، به عنوان معیوب معامله خواهد شد.
لذا مطلق زیادتی یا نقیصه که شیخ(ره) به آن معتقد است و در روایت سیاری نیز ذکر شده نمی تواند مراد از تعریف و ملاک در عیب قرار گیرد.
بلکه اگر وصفی در مبیع موجب نقص در قیمت آن گردد عیب به حساب می‌آید.


در نتیجه باید گفت: آنچه در تعریف عیب ملاک است به این نحو است که در صورت عدم یا وجود یک ویژگی در مبیع،خیار عیب بر آن مترتب شود به حیثی که موجب اثبات ارش یا رد گردد و در مواردی که موجب نقصان قیمت نشود ارش وجود نخواهد داشت لذا دیگر خیار عیب محسوب نمی‌شود.
بنابراین زیادتی در خلقت اصلیه یا نقیصه در آن چنانچه موجب نقصان در قیمت نشود به عنوان عیب در معامله شمرده نخواهد شد.


به عبارت دیگر عیب عبارت است از نقص وصفی که به شرط شی یا به شرط لا حاکم به آن است و این در صورتی است که در نزد عُقلا وجود یا عدم آن وصف در مبیع موجب نقص قیمت آن شود.
لذا عیب و تعریف آن ربطی به خلقت اصلیه یا اغلب افراد و طبیعت ثانویه - چنانچه شیخ(ره) به آن قائل شدند - نخواهد داشت و هیچ کدام از این موارد به عنوان معیار در تعریف محسوب نمی شود بلکه معیار در ماهیت عیب آن است که عدم یا وجود یک وصف یا ویژگی در مبیع موجب نقصان قیمت و ارزش سوقیه آن گردد.