1400/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/ماهيّة العيب /معنای عیب
احتمال دیگر در معنای عیب
شیخ(ره) در ادامه بیان ماهیت عیب، برای معنای عیب احتمال دیگری را مطرح می نماید و آن احتمال به این بیان است که همیشه طبیعت اولیه اخذ می گردد.
لذا هر گاه اغلب افراد یعنی طبیعت ثانویه با آن تعارض و تغایر یافت، طبیعت اولیه اخذ می گردد لکن ویژگی طبیعت ثانویه موجب وجود خیار نمی‌شود.
به عبارت دیگر هر چند ویژگی طبیعت ثانویه به عنوان عیب محسوب می‌گردد لکن موجب حدوث خیار برای مشتری نمی‌شود.
لازم به ذکر است که سقوط خیار در دو مورد متصور می‌شود ؛
۱) در مواردی که بایع از عیوب مبیع تبرّی نماید.
۲) در مواردی که مشتری با علم به عیب موجود در مبیع اقدام بر معامله نماید.
لذا شیخ (ره) می فرماید: معیار در معنای عیب ، در نظر گرفتن طبیعت اولیه است و ویژگی خلاف آن به عنوان عیب محسوب می‌گردد لکن وجود بعضی از عیوب موجب حدوث خیار برای مشتری نخواهد شد.
ثمره مسئله
ثمره مسئله بین اخذ به طبیعت اولیه یا ثانویه در مواردی ظاهر می‌شود که چنانچه طبیعت اولیه اخذ گردد و به عنوان ملاک قرار گیرد ، خلاف آن به عنوان عیب محسوب می شود - مثل وجود خراج برای زمین یا ثیبوبت برای کنیز - و صدق عیب بر آنها صحیح است لکن موجب حدوث خیار برای مشتری نمی شود.
ولی چنانچه طبیعت ثانویه اخذ و ملاک قرار گیرد، وجود ویژگی ثانوی اصلاً به عنوان عیب محسوب نمی شود ، لکن اگر مشتری در اینصورت صفت موجود در طبیعت اولیه - مثل بکارت کنیز - را به عنوان شرط در معامله مطرح کند ، عدم آن - یعنی ثیبوبت در مثال - بعنوان عیب محسوب می شود و مشتری دارای خیار است ولی چنانچه تصرفی در مبیع انجام دهد که مانع از ردّ مبیع گردد - مثل وطی کنیز- دیگر خیار او ساقط خواهد بود ولی می تواند آرش دریافت نماید، و ارش در این مثال ما به التفاوت قیمت کنیز باکره و غیر باکره است که در روایات یک دهم قیمت می باشد.
چنانچه در معنای عیب ، طبیعت ثانویه به عنوان ملاک قرار گیرد باید گفت: ویژگی موجود - مثل ثیبوبت در کنیز - مطابق آن است ، لذا در این صورت عیبی محسوب نمی شود. بنابراین مشتری خیار عیب ندارد لکن اگر شرط طبیعت اولیه را نماید و خلاف آن ظاهر گردد، خیار تخلف شرط دارد و در صورت تصرفِ مانع از رد، این خیار نیز ساقط می گردد و البته ارش نیز وجود نخواهد داشت چرا که ثبوت ارش صرفاً در خیار عیب جاری است.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که ثمره مساله در جایی است که اگر ملاک طبیعت اولیه باشد، با تخلف آن ارش ثابت است ولی اگر ملاک طبیعت ثانویه باشد، با تخلف آن ارش ثابت نیست.
نکته قابل توجه آن است که این معنا در "عیب" صرفاً به عنوان یک احتمال است که شیخ(ره) آنرا بیان کرد ولی نظر و اعتقاد ایشان در مفهوم عیب آن است که ملاک در آن لحاظ طبیعت اولیه است که گاهی از وجود آن در خارج و گاهی از وجود آن در اغلب افراد به آن دست می آید و در مواردی که تغایر وجود داشته باشد، اخذ به اغلب افراد و طبیعت ثانویه می گردد.
لذا به عنوان نمونه ویژگی اغلف در مورد عبد کبیر به عنوان عیب محسوب می شود هرچند مطابق با طبیعت ثانویه باشد.
مطلب دیگر اینکه اگر طبیعتی دارای چند صنف بود، باید ویژگی موجود در صنف خاص خودش لحاظ گردد و خارج از آن عیب محسوب شود.
به عنوان مثال اگر خراج در مورد خانه یک دهم قیمت و در مورد مغازه یک بیستم قیمت باشد، حال اگر کسی مغازه‌ای خرید که خراج آن یک دهم است - یعنی دوبرابر خراج معمولی - به عنوان عیب محسوب می‌شود و لازم است در معنای عیب نسبت به آن ،صنف خودش لحاظ گردد.