درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف متبایعین در فسخ / مساله 3

مساله سوم
اگر متبایعین در فسخ بیع اختلاف نمایند به نحوی که مشتری مدعی جهل به اصل خیار یا فوریت آن باشد، حکم چیست؟
به عبارت دیگر چنانچه متبایعین بر فسخ معامله اتفاق داشته باشند ولی وقوع آن پس از انقضای زمانِ مجازِ تعیین شده توسط شارع، گردد چگونه حکم خواهد شد؟
به عنوان مثال اگر مشتری خیار حیوان را در روز چهارم اعمال نماید و معامله را فسخ کند به نحوی که زمان فسخ و زمان خیار - هر دو - معلوم اند ولی مشتری ادعایِ جهل به زمانِ خیار حیوان - که سه روز است - دارد.
یا اینکه در مثال مذکور، مشتری جهل به وجودِ اصلِ خیار یا جهل به فوریت آن دارد، آیا فسخ از طرف او نافذ است یا نه؟

نظر شیخ(ره)
شیخ(ره) می فرماید: اصل، عدمِ علمِ مشتری به اصل خیار یا فوریت آن است چرا که علم امری حادث است که مسبوق به عدم می باشد. چنانچه در آیه وارد شده است " و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئاً " در نتیجه نظر مشتری مقدم است و او به‌عنوان منکر محسوب می‌شود که با قسم خوردنش، فسخ نافذ خواهد بود.

قول به تفصیل
ایشان در ادامه می‌فرمایند: از بعضی فقها، قول به تفصیل در مسئله نقل شده است:
۱) ادعای مشتری در موردِ جهل به اصل خیار ، مسموع نیست چون خلاف ظاهر است و در ما نحن فیه - خیار عیب - از واضحات است که اگر کسی مبیع معیوبی را بخرد ، حتماً دارای خیار فسخ است.
۲) ادعای مشتری در موردِ جهل به فوریت خیار، مسموع و پذیرفته می شود. چون دعوای فوریت خیار از مواردی محسوب می شود که عموم مردم با حتی بعضی خواص نسبت به آن آگاهی ندارند.
اشکال
باید گفت: اعتقاد به تفصیل در مساله مورد پذیرش قرار نمی گیرد چون این مطلب که گفته شده اصلِ خیار نزد مردم جزء واضحات محسوب می شود، نهایت چیزی را که ثمره می دهد آنست که ادعای جهلِ مشتری به آن موجب ظن به کذب او می گردد و او را در مظان دروغگویی وارد می کند و لذا ظاهر آنست که ظن در مواردی که استصحاب بر خلاف آن جریان داشته باشد، دارای حجیّت نخواهد بود. بنابراین اعتقاد به تفصیل در مساله مردود است.
در نتیجه باید گفت: ادعای مشتری در فرض مساله پذیرفته می گردد و فسخ او نافذ است.

ثمره نزاع در ادعای جهل به اصل خیار یا فوریت آن توسط مشتری
باید گفت: در این نزاع مواردی متصور است که دارای ثمره عملی نیست.
به عنوان نمونه در مورد خیار حیوان، اگر فسخ پس از سه روز واقع شود و مشتری ادعای جهل به مدّت آن نماید، ثمرهای ندارد و سخنش مسموع نیست و این فسخ نافذ نمی باشد چرا که زمانِ خیار منقضی شده است. هکذا در مورد خیارِ مجلس، اگر فسخ بیع پس از تفرقه واقع شود و مشتری ادعای جهل نماید نیز دارای ثمره نمی باشد.
اشکال
موارد مذکور شامل جایی است که مشتری علم به آن نداشته باشد ولی اگر علم داشته باشد، این ظرفیت نخواهد بود و او معذور است.
پاسخ
باید گفت : معقول نیست که احکام شرعی حتماً باید مقیّد به علم مکلّف باشد تا در حق او نافذ گردد.
به عبارت دیگر معقول نیست که در احکام شرعی، علم به نحو قید اخذ شود و علم، موضوع در متعلِقِ نفسِ خود گردد. چرا که در روایت وارد شده نسبت به آنان گفته می شود" هلّا تعلّمتَ؟"
در نتیجه ادعای کسی که در کسب علم تقصیر داشته و به واسطه جهل، حکم شرعی از او فوت شده ، پذیرفته نمی شود. " خود کرده را تدبیر نیست "
از طرفی چون دلیلِ خیارِ مجلس یا حیوان، لفظی است و دارای اطلاق می باشد نیز در فرض علم یا جهل، همواره ثابت خواهد بود. بنابراین باید گفت : در این مسئله ادعای جهل ثمره عملی ندارد.
نزاع مذکور در ما نحن فیه در مواردی نیز دارای ثمره است و آن هم در بحثِ فوریتِ خیارِ عیب است - که نظر مشهور بر فوریت آن است -
باید گفت: فوریت خیار دارای دلیل لفظی نیست تا دارای اطلاق باشد، بلکه اگر مشتری هنگام اولین توجه به آن اقدام بر فسخ نکند ، نشان و دلیل بر رضایت بر بیع است و در نتیجه موجب سقوط خیار و لزوم بیع- نزد بعضی - می گردد.
با صرف نظر از مناقشه در اصلِ دلیل، باید گفت: این دلیل صرفاً در حق کسی جاری است که عالم به فوریت خیار عیب باشد.
چگونه می توان قائل شد که در صورت جهل مشتری به فوریتِ خیار، عدم به فسخِ او مشعر به رضایت بر بیع است؟
لذا نزاعِ مورد نظر شیخ(ده) در این فرض دارای ثمره می گردد.
حال می توان گفت: اگر قائل به پذیرش ادعای جهل مشتری نسبت به فوریت خیار گردیم، نظر او مقدّم و مورد پذیرش خواهد بود بر خلاف ادعای او در خیار مجلس یا حیوان.
از طرفی چنانچه مشتری ادعای جهل به اصلِ خیار نماید، نزاع دارای ثمره خواهد بود چرا که اصل، عدم علم است چون علم شیئ حادثی است که مسبوق به عدم می باشد.