درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف متبایعین در فسخ - مساله2

در جلسه گذشته این حکم بیان شد که نظر شیخ (ره) در مسئله بر بطلان و نظر سید (ره) بر صحّت است.
باید گفت: در این مقام تفصیل وجود دارد چرا که در مواردی حق با نظر شیخ (ره) است و در مواردی دیگر حق با نظر سید (ره) می‌باشد؛ بنابراین مسئله در دو مقام منعقد می‌گردد.
1- مواردی که دو جزء یا اجزایی که اجتماعِ آنها در زمانِ واحد، در شرع اخذ شده، اگر زمانی باشند حق با سید (ره) است.

2- مواردی که یکی از دو جزء زمانی و دیگری زمان باشد، حق با شیخ (ره) می‌باشد.

مقام اول:
مواردی که هر دو جزء یا اجزا، مرکب زمانی باشند، مثل نماز و طهارت
طهارت، یک فعلِ زمانی محسوب می گردد که تا هنگامِ وجودِ رافع وجود دارد.
نماز هم به همین نحو، فعلی زمانی است یعنی باید مقارن با طهارت باشد.
لذا در اینجا فرمایش سید(ره) صحیح است که یک جزء - نماز - به دلیلِ وجدان محقق شده و جزء دوم - طهارت - بوسیله اصل استصحاب محرز می گردد که با ضمیمه شدن وجدان به اصل، وجودِ مرکب - یعنی نماز مقرون به طهارت - در خارج اثبات می گردد و بنابراین نماز، مقرون به صحت می گردد و استصحاب عدمِ تحقق آن در زمان طهارت جاری نمی شود.
حکم در مساله فسخ در زمانِ خیار مجلس نیز به نحو مذکور است و از موارد زمانی محسوب می‌شود که فسخِ آن به وسیله وجدان محرز است و شک در حصولِ افتراق مجلس است، لذا اصلِ عدم افتراق و استصحابِ بقاء عقد جاری می گردد و در نتیجه بنابراین با ضمیمه شدن این دو با یکدیگر صحتِ فسخ حاصل می شود ، هکذا در مساله رجوع مرتهن نسبت به اذن در بیعِ راهن.

مقام دوم
مواردی که یکی از دو جزء یا اجزاء مرکب زمانی و دیگری زمان است.

مثل طهارت، بقاء زمانِ خیار، بقاء اذن مرتهن که از اجزاء زمانی است.
یّدِ فعل به زمان خاص است به‌نحوی‌که وجودش در آن زمان، صحیح و در غیر این صورت فاسد و باطل است. باید گفت: استصحابِ بقاء زمان در این موارد، به منزله کان تامّه است که نمی‌تواند اثبات کند که فعل در زمان خاص خودش انجام شده، چرا که ثبوت آن به مفاد کان ناقصه است.
به‌عبارت‌دیگر با استصحابِ زمان، لازمه استمرار زمان تا انجامِ فعل آن است که در آن زمانِ خاص، فعل انجام شده باشد و این همان اصل مثبت است که حجت نمی‌باشد؛ لذا استصحابِ زمان اثبات نمی‌کند که فعل در زمان خاص واقع شده باشد؛ بنابراین استصحابِ زمان جاری می‌شود لکن ثمره‌ای ندارد.
یگر سخن فعل، حدثی است که مسبوق به عدم می باشد لذا نتیجه چنین می شود که فعل، در ظرفِ زمانی خاص واقع نشده است و در چنین مواردی استصحاب زمان ثمری ندارد بلکه اصل، عدم وقوع این فعل در آن زمان خاص است. در نتیجه در چنین مواردی نظر شیخ(ره) صحیح می باشد.
ین در مورد فسخ در زمانِ خیارِ حیوان یا شرط یا رجوع در عده، حکم به عدم صحت و بطلان می گردد و مثلاً در مورد رجوع در عده، قول زوجه مقدم است چون موافق با اصلِ عدم می‌باشد.
ی بین اینکه فسخ مجهول التاریخ یا معلوم التاریخ باشد و یا اینکه پایانِ عده یا پایانِ زمان خیار، معلوم یا مجهول باشد، وجود ندارد نمی باشد و در تمام این موارد اصل ، عدمِ تحقق و صحتِ فسخ یا رجوع در زمان عده است.
یگر اینکه آیا اصالة الصحة در فسخ جاری می‌شود یا نه؟
ید گفت: خیر، اصالة الصحة نسبت به فسخ جاری و جاری نمی‌گردد چون اصالة الصحة بلاخلاف در عقود و ايقاعات و عبادات جاری هست و اثر نيز دارد لکن دلیلِ اصاله الصحه سیره قطعیه متشرعه است که اطلاق ندارد و باید به قدر متیقّن آن اخذ شود.
یح شرعی - در مقابل حرام - دارای دلیل لفظی است لکن نسبت به اصاله الصحه، دلیل ما سیره است - و نه دلیل لفظی - که دلیلی لبّی محسوب می گردد.
یه نیز آیا فسخ، اهلیت و قابلیتِ فسخ دارد یا نه؟
یا اینکه رجوع، قابلیت بازگشت به نکاح را دارد یا نه؟ باید گفت: اصاله الصحه در این موارد نیز جاری نمی‌شود چون اطلاق ندارد. لذا در این موارد نیز نظر شیخ(ره) صحیح است.

نتیجه
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که نظر ما در مساله، قول تفصیل است به نحوی که در مواردی که هر دو جزء یا اجزاء، زمانی یا زمانیات باشد، با نظرِ سید(ره) موافق و در مواردی که یکی از دو جزء یا اجزاء مرکب زمان باشد، با نظر شیخ(ره) همراه هستیم.