1400/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف متبایعین در فسخ/مساله دوم
مسئله دوم
اگر متبایعین، بر اعمال خیار و فسخ توسط مشتری اتفاق دارند ولی در زمانِ فسخ معامله اختلاف نمایند، حکم چگونه است؟
اگر مشتری معامله را در زمان خیار فسخ نموده نافذ است .
اگر مشتری پس از انقضای زمان خیار فسخ نموده در این صورت فسخ نافذ نیست.
لکن بنا بر قول به فوریت خیار، فسخ نافذ نمی باشد و از طرفی نیز بایع مدعی فسخ پس از فوریت است و مشتری منکر آن می باشد.
در فرض دیگر نیز بایع مدعی تلف یا تصرف در مبیع توسط مشتری است و معتقد است که مشتری پس از آن، معامله را فسخ نموده و از طرفی هم مشتری منکر آن می باشد.
شیخ (ره) در مکاسب[1]
می‌فرمایند: این مسئله نظیر اختلاف زوج و زوجه در زمان رجوع، در عده طلاق رجعی است به نحوی که زوج مدعی رجوع در زمان عده و زوجه منکر آن می باشد و معتقد به رجوع او پس از زمان عده است.
در این مساله شیخ(ره) قائل به جریان دو استصحاب می باشند؛
نخست جریان استصحابِ موضوعی ، به این نحو که استصحاب عدمِ حدوثِ فسخ در زمان خیار جاری می‌شود.
دوم، جریانِ استصحابِ حکم به این نحو که استصحاب بقا عقد جاری می شود به این صورت که که هنگام شک در انقضای عقد هنگامِ فسخ، حکم به بقاء آن می گردد.
بنابراین شیخ(ره) معتقد است که این دو استصحاب جاری می شوند.
اشکال
باید گفت: اگر استصحاب موضوعی جاری شود دیگر نوبت به استصحاب حکمی نخواهد رسید لذا جریان آن وجهی ندارد.
شیخ(ره) در ادامه می فرمایند: احتمال دارد که نسبت به فسخ، اصالت الصحه جاری شود به این بیان که بایع و مشتری در این مطلب نزاع دارند که آیا فسخ در زمان خیار انجام شده که در اینصورت فسخ صحیح است یا اینکه فسخ پس از انقضای زمان خیار انجام شده که در اینصورت فسخ فاسد است.
بنابراین وقتی اختلاف در صحت و فسادِ فسخ باشد، با جریان اصاله الصحه، فسخ بر صحت حمل می‌شود و نافذ است.
ایشان در ادامه می فرمایند: منشاء نزاع، اختلاف در زمانِ وقوع عقد است و البته در زمان وقوع فسخ اتفاق وجود دارد لذا استصحابِ عدم عقد تا زمانِ نزدیک به فسخ جاری می‌شود و فسخ صحیح می‌باشد، چرا که عقد امری حادث است که مسبوق به عدم می باشد.
شیخ(ره) در ادامه بر این مطلب مناقشه نموده و می فرماید: اجرای چنین استصحابی، وقوع فسخ را در ابتدای زمان عقد اثبات نمی‌کند چون اجرای آن، لازمه استصحاب است که اصل مثبت می‌شود و حجیت ندارد.
باید گفت این مسئله، مهم و سیّال است و در فروع دیگر فقهی و در هر موردی که متعلق یا موضوعی، مرکب از دو امر وجود داشته باشد به نحوی که بر یکی علم و بر دیگری شک وجود داشته باشد، شمول دارد و البته برای تشخیص حکم آنها، نیاز به این است زمان هر دو مشخص باشد.
مثال متعلق موضوع
به عنوان نمونه در مورد متعلق موضوع می توان نماز و طهارت مثال زد و آن هم در موردی که نمازگزار پس از نماز متوجه می شود که حدثی از او صادر شده ولی زمان وقوع آنرا را نمی داند و شک در تقدم یا تاخّر آن بر نماز دارد به نحوی که هر دو مجهولی التاریخ اند.
مثال متعلق حکم
و نیز راجع موضوع حکم ، مثل اختلاف در فسخ و بقاء زمانِ خیار یا رجوع زوج و زمانِ عده یا مرتهنی که از اذن خود در فروشِ رهن رجوع کرده و در زمانِ فروش رهن توسط مشتری اختلاف است.
نتیجه
باید گفت: شیخ (ره) در تمام این مسائل حکم به ابطال می کنند و البته سید یزدی(ره)[2]
بر خلافِ ایشان، حکم به صحت می نمایند.