1400/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف متبایعین در فسخ / مساله 1
ادعای فسخ در صورت انقضای زمان خیار
در موردی که ادعای فسخ توسط مشتری وجود دارد لکن زمان خیار منقضی شده است، طبیعی است که احتیاج به اثبات و بیّنه دارد که در صورت وجودِ آن فبها و الا طرف دیگر باید قسم یاد کند.
کیفیت قَسَم
نکته در اینجا آن است که کیفیت قسم چگونه باید باشد، آیا بر عدمِ فسخ یا عدمِ علمِ به فسخ؟
اگر مشتری مدعی فسخ است و بایع منکر آن می‌باشد، به دلیل اینکه فسخ امری مربوط به مشتری است، بایع می‌تواند بگوید: علم به فسخ مشتری ندارم و قسم بر همان مطلب یاد می‌کند چرا که او صرفاً بر فعلِ خود می‌تواند قسم بخورد و نه بر فعلِ شخصِ دیگری.
لذا بایع قسم یاد می‌کند که علم به فسخِ مشتری ندارد ولی اگر نوبت به قسم خوردنِ مشتری رسید به این معنا که بایع ردّ یمین نمود، مشتری می‌تواند بر فسخ معامله قسم بخورد چون فسخ، فعلِ خودش است و به آن عالم می‌باشد.
فرع
شیخ (ره) در مکاسب[1]
می‌فرماید: آیا مشتری که مدعی فسخ می‌باشد و بایع منکر آن است و اثبات ادّعای مشتری نیاز به بیّنه دارد که غالباً مفقود است، لذا نوبت به قسم بایع می‌رسد و در این صورت معامله لازم است و فسخ ثابت نمی‌شود، بنابراین فرض آیا مشتری می‌تواند ارش دریافت نماید؟
شیخ (ره) می‌فرماید: در این فرض دو وجه قابل‌تصور است
وجه اول
دریافت ارش برای مشتری ثابت است چرا که مال معیوب دریافت کرده و حق ارش یا رد برایش وجود خواهد داشت.
وجه دوم
دریافت ارش برای مشتری ثابت نمی‌باشد چرا که او اعتراف و اقرار به فسخ معامله نموده و در این صورت اصلاً معامله‌ای وجود ندارد که بخواهد ارش بگیرد.
شیخ (ره) در ادامه می‌فرمایند: شهید اول (ره) در کتاب دروس[2]
فرموده: مشتری استحقاق اخذ اقل الامرین و قدر متیقّن از ارش و زیاده قیمت سوقیه از ثمن را دارد، لذا هرکدام کمتر باشد مشتری همان را دریافت می‌کند .
به‌عبارت‌دیگر شهید (ره) می‌فرماید: مازاد بر قیمت بازار از ثمن، به این معناست که مثلاً مشتری کالایی را به قیمت بیشتر متعارف بازار خریده است که در صورت اختلاف در فسخ، مشتری مستحقِ اقل الامرین از مابه‌التفاوت قیمت سوقیه و ارش می‌باشد.
به‌عنوان‌مثال: مشتری کالایی را که ۱۰۰۰ تومان قیمت دارد به مبلغ ۱۴۰۰ تومان خریده است، چنانچه ارش یک‌پنجم باشد، مبلغ ۲۸۰ تومان می‌شود. از طرفی نیز مابه‌التفاوت قیمت بازار نیز ۴۰۰ تومان است لذا بنا بر نظر شهید (ره) مبلغ ۲۸۰ تومان به مشتری به‌عنوان ارش برمی‌گردد.
این مطلب شهید (ره) بر مبنای ذیل می‌باشد
الف - اگر ارش مساوی با مازاد قیمت سوقیه باشد، بلااشکال همان مبلغ پرداخت می‌شود، چرا که مشتری به دلیل ادعای فسخش و در صورت تصدیق ادعای او، مازاد بر قیمت سوقیه به او تعلق می‌گیرد چون باید کالا را برگرداند و در صورت تلف یا تصرف در مبیع، لازم است که مازاد قیمت به او برگردد.
در صورت کذبِ ادعای فسخ، مشتری حق ارش دارد که در این فرض مساوی با مازاد قیمت سوقیه است ولی آن را به‌عنوان ارش دریافت می‌کند.
ب - اگر ارزش اکثر از مازاد قیمت سوقیه باشد،
درصورتِ صدق ادعای مشتری بر فسخ، مازاد را طلبکار است که کمتر از ارش می‌باشد
در صورتِ کذب ادعای مشتری، او می‌تواند ارش دریافت نماید.
لذا به‌خاطر اینکه نمی‌دانیم مشتری صادق است یا کاذب، اقل الامرین که در اینجا مازاد قیمت سوقیه است به او تعلق می‌گیرد.
ج - اگر ارش کمتر از مازاد قیمت سوقیه باشد در اینجا نیز اقل الامرین که ارش باشد، دریافت می‌شود.
نتیجه
باید گفت: این فرمایش شهید (ره) صحیح و تمام است مگر اینکه در اینجا نکته‌ای باقی می‌ماند و آن نکته این است که ارش به‌عنوان غرامت محسوب نمی‌شود به معنای اینکه بایع بدهکارِ مشتری باشد، بلکه ثبوتِ ارش، در فرضِ مطالبه می‌باشد و در غیر این صورت ذمّه بایع به چیزی مشغول نیست.
لذا سخن شهید (ره) صحیح است جملةً و تفصیلاً و مورد پذیرش می‌باشد البته با قید طلبِ ارش توسط مشتری.