1400/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخیارات/خیار العیب /اختلاف متبایعین در فسخ
اختلاف متبایعین در فسخ
اختلاف به این نحو است که بایع، مدعیِ عدم فسخِ مشتری و مشتری، مدعیِ فسخِ بیع می‌باشد.
مسئله نخست
اختلاف در فسخ بیع، گاهی قبل از انقضاء زمان خیار است و زمانی پس از آن می‌باشد.
اگر زمانِ خیار موجود و باقی می‌باشد، مشتری می‌تواند معامله را فسخ نماید چرا که زمان خیار او باقی است. اگر زمانِ خیار منقضی شده باشد، کلام و مسئله در آن است که آیا خبردادن به فسخ بیع توسط مشتری، انشا فسخ نیز محسوب می‌شود؟
باید گفت: دو احتمال در این مقام وجود دارد.
احتمال نخست
شهید اول (ره) در دروس[1]
جلد ۳ صفحه ۲۸۶ معتقد به انشا فسخ در صورت اخبار به آن می‌باشند.
شیخ (ره) در مکاسب[2]
برای نظر شهید (ره) دو دلیل اقامه می‌فرمایند؛
۱ بنا بر قاعده " من ملک شیئاً ملک الاقرار به" وقتی کسی صاحب و مالک خیار است و سپس اقرار به فسخِ آن دارد، اقرارش حجّت بوده و ترتیب اثر بر آن وجود خواهد داشت.
باید گفت: شیخ (ره) این دلیل را به بعضی از روایات تأیید می‌کند و می‌فرماید: در روایات آمده که اگر کسی خبر به آزادی و عتق عبد خود نماید و پس از مرگ مولا، عبد ادعای رقیت نماید و از ورثه درخواست نفقه کند، امام (علیه‌السلام) می‌فرماید: صدّق اباک و کذب العبد
اشکال
سید یزدی (ره) در حاشیه خود بر مکاسب جلد ۳ صفحه ۱۹۵ تعلیقه ۲۴۱ بر این سخنِ شیخ (ره) اشکال وارد نموده و می‌فرمایند: روایتی نداریم که در آن اقرار به عتق وجود داشته باشد، بلکه اقرار به بیع در روایت موجود است و البته شاید این مطلبِ شیخ (ره) سهو قلم یا سهو نسّاخ باشد و درهرصورت ضرری به دلیل شیخ (ره) وارد نمی‌کند.
روایت موردنظر موثقه عبدالله کاهلی است که به شرح زیر می‌باشد
موثقه عبدالله کاهلی
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ لِعَمِّی غُلَامٌ فَأَبَقَ فَأَتَی الْأَنْبَارَ فَخَرَجَ إِلَیْهِ عَمِّی ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ لَهُ مَا صَنَعْتَ یَا عَمِّ فِی غُلَامِکَ قَالَ بِعْتُهُ فَمَکَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ عَمِّی مَاتَ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ أَنَا غُلَامُ عَمِّکَ وَ قَدْ تَرَکَ عَمِّی أَوْلَاداً صِغَاراً وَ أَنَا وَصِیُّهُمْ فَقُلْتُ إِنَّ عَمِّی ذَکَرَ أَنَّهُ بَاعَکَ فَقَالَ إِنَّ عَمَّکَ کَانَ لَکَ مُضَارّاً وَ کَرِهَ أَنْ یَقُولَ لَکَ فَتَشْمَتَ بِهِ وَ أَنَا وَ اللَّهِ غُلَامُ بَنِیهِ فَقَالَ صَدِّقْ عَمَّکَ وَ کَذِّبِ الْغُلَامَ فَأَخْرِجْهُ وَ لَا تَقْبَلْهُ. [3]
بررسی سند
حسن بن محمد بن سماعه ، نوه سماعه محسوب می‌شود که ثقه است و طریق شیخ طوسی (ره) به او نیز موثق می‌باشد.
محمد بن زیاد در سند روایت بر دو نفر قابل تطبیق است، نخست محمد بن اب عمیر که ثقه محسوب می‌شود و دیگر محمد بن زیاد عیسی که او نیز ثقه می‌باشد.
عبدالله کاهلی نیز معتبر است و نجاشی (ره) او را ذکر کرده و در موردش می‌فرماید: از وجوه طایفه بوده و همان کسی است که امام کاظم (علیه‌السلام) به علی بن یقطین سفارشش را نموده و در صورت رسیدگی به امور زندگی او، بهشت را برایش تضمین نموده است.
بنابراین باید گفت: سند روایت موثقه محسوب می‌گردد.
ترجمه روایت
عبدالله کاهلی گوید: به امام صادق علیه‌السلام عرض کردم: عمویم غلام و برده‌ای داشت که به شهر انبار فرار نمود و عمویم به آنجا رفت، پس از برگشت به عمویم گفتم: در مورد بنده فراری‌ات چه کردی؟ گفت: او را فروختم. پس از مدتی عمویم فوت کرد، ولی برده بازگشت و گفت: من برده عمویت هستم و این در صورتی بود که عمویم فرزند صغیر داشت و مرا به‌عنوان وصی آنان تعیین کرده بود.
گفتم: عمویم به من خبر داد که تو را فروخته است.
گفت: عمویت در پی ضرر زدن به تو بوده است - و خوش نداشت که بگوید: به تو ضرر زده تا در این صورت در مورد او بدی گفته باشد - و سپس قسم یادکرد که والله من بنده عمویت هستم. (حال حکم چیست؟)
حضرت در پاسخ فرمودند: سخن و خبر عمویت را تصدیق کن و ادعای برده را نپذیر و او را تکذیب نما و قبولش نکن.
2- احتمال دارد این سخن که شهید (ره) فرمود: اخبار در حکمِ اقرار است به این دلیل است که فسخ متوقف بر انشا نیست چرا که عبارت از عدم رضایت قلبی به معامله می‌باشد و - البته نیاز به کاشف از عدم رضایت دارد - لذا انفساخ حاصل می‌شود. چنانچه در بیع فضولی رضایت بایع به بیع کفایت می‌کند لکن نیاز به مبرِز دارد.
اشکال
باید گفت: این دلیل قابل‌پذیرش نیست چون در معاملات چیزی به نام رضایت و عدم رضایت وجود ندارد بلکه معامله نیاز به استناد دارد تا صحیح باشد، مثل بیع مضطر که در آن استناد وجود دارد و اگر قید اضطرار در آن باشد صحیح است و از طرفی نیز این دلیل را محققین از اصحاب نمی‌پذیرند.
دلیل دیگر
دلیل دیگر آنست که در اقرار به فسخ به باب "اقرار العقلا علی انفسهم جایز" ای "نافذ" استناد نموده‌اند و گفته‌اند: چون اقرار به اِعمال حق خیار بر می‌گردد، لذا حق خیار مشتری بواسطه فسخ ساقط شده بنابراین اقرار بر علیه خود محسوب می‌شود که نافذ است.
این سخن نظیر اقرار به طلاق در مقابل زنی که مدعی نفقه است، می‌باشد و در مانحن‌فیه نیز اقرار به فسخ توسط مشتری نافذ است.
اشکال
باید گفت: چنین اقراری در مسئله "علی نفس" محسوب نمی‌شود، چرا که ثمن در اینجا به مشتری برمی‌گردد لذا فسخ، اقرار علیه محسوب نمی‌شود، بلکه اقرار له است.
از طرفی دیگر نیز نمی‌توان با بحث طلاق و نفقه مقایسه نمود چون در آنجا بحثِ موضوع و حکم وجود دارد که با انتفاء موضوع، حکم نیز منتفی می‌گردد بر خلاف مانحن‌فیه که اصلاً موضوع و حکم وجود ندارد.